هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 3 بهمن 1400
ساعت 19:04
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 16:21
چهارشنبه 28 مهر 1400 16:18 ساعت
2021-10-20 16:21:02
شناسه خبر : 351820
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما مجلس این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما مجلس این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
گروه سیاسی-رجانیوز: ابتدا گمان می‌شد مصوبه مجلس در رفع انحصار وکالت که زمینه‌ای برای اشتغال و ورود بیشتر افراد مستعد به این حرفه است فقط صدای اعتراض وکلای کنونی را بلند کند؛ چرا که این اقدام بازار انحصاری آنها را رقابتی می‌کرد. اما علاوه بر وکلا، مسئولان قوه قضائیه نیز به این مصوبه اعتراض کردند. البته اعتراض آنها مربوط به قسمتی از این مصوبه است که مانع از ورود مستقیم و بدون آزمون قضات به حرفه وکالت می‌شود و به سایر موارد در این مصوبه ایرادی نگرفته‌اند.
 
به گزارش رجانیوز؛ برخی از قضات و مسئولین قوه قضائیه به مصوبه مجلس اعتراض کردند. علت این اعتراض آن بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ضد انحصار تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد. این مصوبه به این صورت است که نمایندگان و قضات اگر می‌خواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.
 
پیش از این افرادی با مدارک تحصیلی مرتبط که سابقه نمایندگی مجلس یا قضاوت را داشتند بدون طی مرحله آزمون موفق به کسب مجوز می‌شدند اما مجلس در اقدامی این امکان ویژه را حذف و نمایندگان یا قضات متقاضی دریافت مجوز کسب و کار را در شرایط مساوی با دیگر متقاضیان قرار دادند.
 
اما این اقدام مجلس بدون واکنش نماند. از بین دو گروهی «قضات و نمایندگان» تنها صدای اعتراض قضات شنیده می‌شود. چرا که تعداد آنها بیشتر از نمایندگانی است که از این فرصت جذاب شغلی استفاده می‌کنند. تعدادی از قضات در نامه به شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تصویب آن شدند. همچنین مسئولین دستگاه قضا نیز با آن مخالفت کردند که تعدادی از این مخالفت‌ها در ادامه آمده است. در ادامه نیز به چرایی وارد نبودن این انتقادات پرداخته شده است. 
 
واکنش رئیس دستگاه قضا
حجت‌اسلام اژه‌ای این مصوبه را به عنوان «پیشنهادات غیرکارشناسی» معرفی کرد و از مجلس خواست تا آن را اصلاح کنند. وی از نمایندگان خواست «با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهادات غیر کارشناسی که این طرح را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع الاطراف تصویب کنند.»
 
سخنگوی دستگاه قضا: جامعه را از تجارب قضات محروم نکنید!
 سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن به کارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند.
خدائیان گفت: چنین طرح‌هایی که بدون بررسی کارشناسی تصویب می‌شود اعتقاد داریم تمام جوانب امر دیده نمی‌شود و ممکن است بخشی از موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.
 
معاون اول قوه قضائیه: قضات ناراحت هستند که به آنها توهین شده است!
حجت‌الاسلام مصدق در واکنش به اقدام مجلس گفت: از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند. مصدق گفت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است.
 
رئیس دیوان عدالت اداری: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه مجلس را ضد رانت و تبعیض معرفی کردند!
 رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه مجلس گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون بدهد؟
حکمتعلی مظفری گفت: انتظاری که از مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار داریم این است که در تصمیمات خود کارشناسی مبتنی بر آسیب شناسی و انجام کار اقناعی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را براساس قانون دانست و افزود: متاسفانه رسانه ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی باشد.
 
چرا برخی قضات عصبانی هستند؟
برخی از قضات و بیشتر مسئولان قوه قضائیه معتقدند سابقه قضاوت نشان دهنده صلاحیت علمی آنها می‌باشد و حضور آنها در آزمون وکالت توهینی به آنها محسوب می‌شود. همچنین این قانون باعث می‌شود تا جامعه از تجارب آنها بی‌بهره بماند. اما این ادعا چند نکته قابل تامل دارد:
 
اولا؛ بهتر بود مجلس نه تنها مانع از کسب مجوز وکالت بدون آزمون برای قضات می‌شد که حتی آنها را از هر گونه وکالت باز می‌داشت. چرا که آشنایی آنها با قضات دیگر و همکاران خود، آگاهانه یا ناخودآگاه می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر بگذارد که این مساله خلاف عدالت است.
 
ثانیا؛ در شرایطی که برعهده گرفتن شغل وکالت برای بسیاری از جوانان حقوق‌دان و مستعد به یک آرزو تبدیل شده است، به کارگیری قضاتی که احتمالا دریافتی‌های قابل قبولی از بازنشستگی خود کسب می‌کنند به امرار معاش قسمتی از جامعه ضربه خواهد زد.
 
ثالثا؛ استفاده از تجربه قضات برای جامعه با این قانون تعارض ندارد. قضات می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی با نهادها و شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند. در کشورهایی همچون هند، امریکا و انگلیس قضات پس از 15 سال بازنشست شده و حق وکالت و قضاوت از آنها سلب می‌شود. این درحالی است که قضات در ایران پس از 30 یا 40 سال قضاوت می‌توانند با عنوان وکالت درآمدهای بالایی را برای خود کسب کنند.
 
رابعا؛ قضات که سابقه خود را به عنوان سندی بر توانایی علمی خود می‌دانند نمی‌توانند به این مصوبه معترض باشند چرا که در صورت دارا بودن صلاحت علمی نباید نگرانی از شرکت در آزمون وکالت داشته باشند. هر چند بهتر است قانون‌گذار آنها را از گذراندن دوره کارآموزی معاف کرد. اما شرکت در آزمون وکالت نباید به عنوان توهین تلقی گردد. قضات نیز همانند سایر مسئولین کشور به عنوان نمایندگان مردم هستند که توانسته‌اند با استفاده از امکانات جامعه به این مقام برسند و در صورتی که بخواهند وکالت را به عنوان شغل دیگر خود انتخاب کنند باید از مسیر قانونی آن وارد شوند و مانند دیگر متقاضیان در آزمون شرکت کنند.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که قرار است اصلاحاتی در مصوبه اخیر و روبه جلوی مجلس صورت بگیرد باید مراقبت کرد که منافع آن ذبح نشود. 
 
مطالب مرتبط: