بیانیه بانک مرکزی، فرار از واقعیت تلخی که بواسطه برجام به ملت ایران تحمیل شد/ پذیرش تحریم ها بجای لغو آن، آخرین برنامه عملیاتی دولت یازدهم

گروه اقتصاد – رجانیوز: رئیس بانک مرکزی در نامه ای به بانک های ایرانی، محدودیت در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریم‌های اروپا و آمریکا را ممنوع اعلام کرده و در نامه خود آورده است که بانک های خارجی در پسا برجام مشکلی برای رابطه با بانک های ایرانی نداشته و ایران نیز در یک موضوع حقوقی سیاسی، تحریم های باقی مانده در برجام را رد کرده است.

به گزارش رجانیوز؛ سیف در بخشی از نامه خود به بانک های ایرانی نوشته است:

خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.

موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت.

این نامه در واکنش به مطالبه عمومی مبنی بر توقف اجرا تعهدات FATF و لغو اجرای تعهدات رخ داده است که البته صرفا کارکرد توقف اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی را داشته و برای لغو اجرا، حتما می بایست دولت یازدهم، در نامه ای به این کارگروه موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم امکان اجرای برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده از سوی آن کارگروه را اعلام کند و این پرونده برای همیشه در شورای عالی امنیت ملی کشور بسته شود.

و اما جایگاه اجرای تعهدات FATF در نقشه و طرح عملیاتی جامع امریکا برای سوق دادن ایران به سمت اهداف خود، چه بوده و مشکلات بانکی بین المللی کشور از کجاست؟

قبل از پاسخ به این سوال ابتدا می بایست به جایگاه تحریم ها در پسابرجام اشاره کرد.

امریکا برای آنکه بتواند توافقی هسته ای با ایران را به امضاء برساند و طی آن توافق امتیازات گسترده ای را از ایران بگیرد، مسیر مذاکراتی 12 ساله را طی نمود و پس از شکست توافق نامه سعد آباد، 8 سال منتظر ماند تا تیم مذاکره کننده ای مورد دلخواهش در ایران با وی مذاکره کند؛ انتظاراتی که احتمال تکرار آن در تاریخ بسیار کم خواهد بود برای دریافت امتیاز جدید.

امریکایی ها راهکار برای دریافت امتیازات جدید و سوق دادن کامل کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده، را در خود متن برجام جستجو کردند و در یک هوشمندی استراتژیک، برجام را به گونه ای طراحی کردند که مسیر برای تسرّی تحریم ها برای رسیدن به اهداف فراهم باشد.

این مسیر چیزی نبود جز، باقی ماندن تحریم های امریکا در پسابرجام، ذکر آن در برجامی که امضای دولت ایران در ذیل آن است و قرار گرفتن این تحریم ها در قطعنامه 2231 شورای امنیت. امریکایی ها عملا با این فرآیند لیست تحریم های خود را به تایید طرف ایرانی رسانده و پس از آن با ذکر آن در قطعنامه شورای امنیت به آن مشروعیت بخشیدند. مشروعیتی که مانع همکاری های بین المللی از سوی بانک ها و نهادهای تجاری بین المللی با بانک ها و نهادهای تجاری ایران خواهد شد و این یعنی فریز دوباره اقتصاد ایران از سوی امریکا.

مسیری که با غفلت تیم مذاکره کننده ایرانی همراه بود. تیم مذاکره کننده ای که خود را استاد مذاکرات می نامیدند و به تحصیلات آکادمیک خود در سان فرانسیسکو می بالیدند، مغرورانه به تذکرهای منتقدین توجهی نمی کردند. در همان مقطع زمانی مذاکرات، جمله انتقادهای جدی و دقیق منتقدان توافق هسته‌ای به تیم مذاکره کننده عدم توجه به ساختار پیچیده تحریم‌ها بود؛ به این معنی که تحریم‌ها به حدی گسترده و در همین تنیده‌اند که برای بی‌اثر کردن آن‌ها، صرفاً نمی‌توان به  تعلیق بخشی از آن‌ها اکتفا کرد؛ زیرا در این صورت تحریم‌ها از مسیرهای دیگر و به شکل های مختلف خود را بازتولید خواهند کرد. این موضوع هیچ وقت آن طور که باید و شاید مورد توجه تیم مذاکره کننده کشورمان قرار نگرفت و نهایتاً  به آن‌جا ختم شد که در توافق نهایی بسیاری از تحریم‌ها کماکان پابرجا باقی مانده است.

مطابق بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام که در قطعنامه 2231 آمده است، کاهش تحریم هاي شرح داده شده در برجام، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیري در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد. موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.

یعنی، موسسات مالی اگر دانسته یا نداسته به معاملی با ایران دست بزنند که به در نتیجه آن معامله صورت مستقیم یا غیرمستقیم شامل SDN List قرار بگیرند توسط آمریکا تحریم می شوند. بنابراین شرکت ها و موسسات مالی برای اینکه هیچ بهانه ای به دست آمریکایی ها ندهند، قید معامله با ایران را میزنند چرا که بر اساس معیارهای موسسات جهانی درباره میزان بالای پولشویی در ایران (فارغ از صحیح یا غلط بودن این ادعا) مشخص نمی شود پولی که بین این موسسات و طرف ایرانی ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعی، حمایت از گروه های تروریستی و هر یک از موارد زیر در اختیار سپاه یا شرکت های وابسته به آن و ... قرار می گیرد یا نه . بنابراین همانگونه که گفته شد قید کل معامله با ایران را می زنند.

بر این اساس موسسات خارجي براي مبادله با ايران اگر 5 مورد را رعايت نکنند شامل تحريم هاي آمريکا مي شوند:
 
1-  معامله اي که به دولت ايران در دستيابي يا توسعه سلاح کشتار جمعي کمک کند.
 
2-  معامله اي که پشتيباني ايران از سازمان هاي تروريستي  يا اقدامات تروريستي بين المللي تسهيل کند
 
3-  تسهيل فعاليت (مالي) براي افرادي که در جز تحريم هاي مالي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.
 
4-  درگير شدن در پول شويي و يا مهيا کردن شرايط براي بانک مرکزي ايران براي انجام معاملاتي در جهت دستيابي يا توسعه سلاح هاي کشتار جمعي ، حمايت از تروريسم و انجام معاملات با افراد تحريمي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929
 
5-  تسهيل يک معامله يا معاملات مهم براي سپاه پاسداران يا هر يک از عوامل و شرکت هاي وابسته آن که دارايي هاي آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.

مسیری برای پذیرش قوانین پولشویی تعریف شده از سوی امریکا

از آنجا که بر مبنای تعریف امریکا، نظام بانکی ایران شفاف نیست، میزان پولشویی در آن بسیار بالاست و هیچ تضمینی مبنی بر اینکه مراوده تجاری – بانکی با ایران منجر به تخطی از تحریم های امریکایی گردد، وجود ندارد. مقامات امریکایی در اظهاراتی به شرکت ها و موسسات مالی – تجاری خارجی را بخاطر عدم وجود شفافیت و احتمال زیاد پولشویی در نظام بانکی ایران هشدار می دهند و این احتمال را به آنها می دهند که در صورتی که معاملات آنها با طرف ایرانی منجر به پولشویی گردد، خواسته یا ناخواسته تحت تحریم ها و مجازات های دولت امریکا قرار می گیرند.

تعریفی که امریکایی ها از پولشویی دارند، انجام هر گونه معاملاتی که نقض کننده مستقیم یا غیر قطعنامه های شورای امنیت و لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) منتشره از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) باشد، پولشویی محسوب می گردد و از این منظر تنها FATF کارگروه اقدام مالی که توسط گروه G7 تشکیل شده است، قادر به تشخیص صحت عملکرد بانک های ایرانی است.

"اد رویس"، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خرداد امسال در نامه‌ای به "جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ضمن متهم کردن ایران به پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، از این وزیر دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته اطمینان حاصل کند که تهران کماکان در فهرست کشورهای "پرخطر" در موارد یاد شده قرار خواهد داشت.

بیانیه‌ای که روی وب‌ سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار گرفته، مدعی است ایران در راستای تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است در حال انجام اقداماتی برای مجاب کردن «کارگروه اقدام مالی» نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی - به خروج از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی است.

وی نوشته است:

جناب وزیر عزیز؛ هنگامی که کارگروه اقدام مالی هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد، من از وزارت خزانه‌داری می‌خواهم از نفوذ آمریکا برای اطمینان از باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار در زمینه پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی، استفاده کند.

الیزابت رزنبرگ دبیر بخش انرژی و اقتصاد در اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا نیز در سخنانی در کمیته بانکداری سنا همین ادعا را مطرح می کند:

تحریم‌های باقیمانده علیه ایران، به علت فعالیت های تروریستی و موشکی اش، در کنار نگرانی های احتیاطی درباره سابقه فساد، نبود شفافیت و فضای مانور شرکت های خارجی در نظام مالی ایران، برای آنهایی که در فکر تعامل بازرگانی با ایران هستند، بازدارنده اند؛ اطلاعات مالکیت سودبر برای موسسات حقوقی ایران، به شدت دور از دسترس و غیرشفاف است، و به سازوکارهای  قانونی ایران برای شرکت های خارجی که در این کشور به فعالیت بازرگانی می پردازند، اطمینانی وجود ندارد.

منشاء اصلی این صحبت ها را می بایست در بیانیه سال 2011 دولت اوباما و معرفی ایران به عنوان «منبع اصلی نگرانی در مورد پولشویی» دانست.

وزارت امورخارجه نیز در اولین گزارش سه ماهه برجام که در 29 فروردین امسال منتشر شد نیز به همین موضوع اعتراف می کند و می گوید:

به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده‌اند. اکنون بدیهی است که یکی از چالش‌ها در رفع تحریم‌ها تداخل تحریم‌های لغو شده و نشده و به خصوص تاثیر تحریم‌های اولیه آمریکا بر سایر تحریم‌هاست. به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا یک تحریم اولیه است اما در حال حاضر بسیاری از تعاملات مالی در دنیا کم یا زیاد با این سیستم سر و کار پیدا می‌کند.

علیهذا تداخل تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های باقی مانده به خصوص تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا چالش‌هایی را در بهره‌گیری سریع ایران از رفع تحریم‌ها ایجاد نموده است. با تلاش‌های مستمری که توسط همه بخش‌های سیاسی و اقتصادی دولت صورت می‌گیرد برخی از این چالش‌ها حل شده و برخی هنوز در حال پیگیری است. البته ضوابط استفاده از ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللی در مدتی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم و خارج از این ارتباطات بوده تحول فراوانی یافته و ضرورت رعایت ترتیبات مختلف از جمله FATF مقررات مربوط به مالیات و پولشویی اضافه شده که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور و از دلایل عمده برخی نگرانی‌های مؤسسات مالی خارجی است. در این زمینه با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حرکت مثبتی آغاز شده و وزارت خارجه در معیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مذاکرات جدی برای تطبیق نظام بانکی کشور با این مقررات را آغاز و پیگیری کرده است.

وزارت امور خارجه صراحتاً مشکلات موجود را ناشی از تحریم های باقی مانده می داند و یکی از راهکارهای حل مسئله را تطبیق نظام بانکی کشور با مقررات FATF تعریف می کند، ولی در گزارش خود نمی آورد که پذیرش مقررات FATF به مثابه پذیرش خود تحریمی، تحریم های بجا مانده در برجام است و در قوانین FATF، پذیرش تمامی قطعنامه های سازمان ملل الزامیست و البته صرفا این قوانین به بحث پولشویی نمی پردازد و نیمی از قوانین آن مربوط به مباحث مبارزه با تروریسم است و به همین بهانه با پذیرش آن، ایران می بایست محورهای مقاومت در منطقه (حزب الله لبنان، انصار الله یمن و ... ) را که بعنوان بازوهای برون مرزی انقلاب اسلامی شناخته می شوند را نیز تحت تحریم های خود قرار دهد.

با این وصف، پذیرش FATF راه حل مشکل بانکی کشور نیست. با پذیرش تعهدات FATF، تحریم های SDN لیست امریکا و تحریم های بجا مانده در قطعنامه های 1737، 1803 و 1929 لغو نمی گردند، بلکه این پذیرش به معنای پذیرش تحریم ها و اجرای آن در کشور است. آنجایی که می بایست این تحریم ها با ابزارهای موجود برداشته شود در مذاکرات هسته ای بود که بخاطر غفلت و بی توجهی تیم مذاکره کننده دولت یازدهم باقی ماند.