هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد – رجانیوز: روحانی در بیانیه خود درباره فیش های حقوق نجومی، خلاء‌های قانونی را علت اصلی سوء استفاده برخی از مدیران و برداشت های غیرقانونی آنها دانست و در بیانیه قول پیگیری و اصلاح قوانین موجود را داد تا اینکه امروز نوبخت در نشست خبری خود، افزایش حقوق مدیران را در اصلاحیه دولت را اطلاع‌رسانی کرد. افزایش حقوقی که مبین پاداش دولت به مدیران متخلف خود است.
به گزارش رجانیوز؛ روحانی در بیانیه خود درباره فیش های حقوقی آورده بود:
این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است.
دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
و پس از کمتر از یک ماه نوبخت از تغییرات دولت در حقوق مدیران خبر داد و گفت:
تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد، اما دولت منتظر این مساله هم نماند و در ماده 74 اختیاراتی به شورای حقوق و دستمزد داد که بتواند هر گونه افزایش حقوق را کنترل کند و دستگاه‌هایی که خارج از شمول بودند زیر مجموعه قرار گرفتند و همه نهادهایی که مستثنی شده بودند از این به بعد تحت این قانون هستند.
از طرفی مقامات سیاسی یعنی روسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزراء ، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز دریافت‌هایشان باید زیر 10 میلیون باشد بقیه مدیران که سیاسی نیستند مثل بنگاه ها و کارخانه‌ها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 بیشتر باشد.
در موارد خاص مثل مناطق بد آب و هوا که واحدهای عملیاتی وجود دارد نیز حداکثر می‌تواند تا 30 درصد بیشتر دریافتی داشته باشد. هر نوع دریافت غیر از این از نظر ما تخلف است و دستگاههای نظارتی موظف هستند دقیق کنترل و اگر موردی وجود دارد گزارش کنند.
در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که نوبخت به آن اشاره کرده است، آمده:
حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.
دولت که تا کنون خلاء‌های قانونی را توجیه تخلف مدیران خود می‌دید، بجای برخورد و عزل بیش از 950 مدیر متخلف اعلامی، تنها به عزل و قبولی استعفای 13 مدیر بسنده کرد و در ادامه به این بهانه برای سیر نگه داشتن مدیرانی که از بخش خصوصی رانتی به بخش دولتی در این دولت کوچ موقت کرده بودند؛ حقوق دریافتی آنها در قالب اصلاح قانون را افزایش داد تا وجه عمومی خود را با اعلام اصلاح قانون ترمیم بخشد. در حالیکه بطن این مصوبه جدید هیچگاه تامین کننده منافع مردم نبوده و تنها به تامین منافع مدیران متخلفی که دولت را از درون تحت فشار قرار داده بودند می‌پردازد؛ چرا که طبق قانون ضعیف قبلی، میزان حقوق متعارف برای مدیران حداکثر 6 میلیون و سیصد هزار تومان در سال 95 بود که با این اصلاحیه به 18.9 میلیون تومان ارتقاء می‌یابد و البته مدیران مناطق بد آب و هوا می‌توانند با دریافت 30 درصد بیشتر، 24 میلیون و 500 هزار تومان دریافتی داشته باشند. می‌توان مدیران پروازی همچون مدیران نفتی را جزء دریافت کنندگان 30 درصدی تلقی کرد.
