حرکت مخالف توسعه پایدار کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه / دور زدن تمامی سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه کشاورزی/ نفوذ محصولات "تراریخته" به برنامه ششم

گروه اقتصادی - رجانیوز: لایحه برنامه ششم توسعه با هدف محدود کردن کشاورزی نه توسعه کشاورزی نوشته شده است. بر خلاف بندهای 6 و 7 اقتصاد مقاومتی، نه تنها به افزایش تولید کشاورزی و کاهش وابستگی در محصولات راهبردی اشاره ای نشده است، بلکه صریحاً  در اقدام الف بند 1 ماده 10 « عدم توسعه سطح کل زیر کشت» ذکر شده است.

به گزارش رجانیوز؛ با این وجود دولت برنامه‌ای برای خودکفایی محصولات راهبردی یا حداقل خودکفایی در تولید قوت غالب مردم را در عرض 5 سال آتی نداشته که مغایر با اصول 3 و 43 قانون اساسی و همچنین بند یکم سیاست‌های کلی بخش کشاورزی ابلاغی مقاوم معظم رهبری می باشد.

مهمترین اشکالات برنامه ششم در حوزه های زیر می باشد:

1.    موضوع امنیت غذایی فراموش شده است.

2.    هدف‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های اساسی (از جمله تولید، واردات، ذخیره‌سازی و متوسط رشد اقتصادی بخش) ارائه نشده است.

3.    در بخش کشاورزی همچنان برنامه ریزی متمرکز حاکم بوده و برای حدود 600 دشت کشور با اقلیم‌ها و توان اکولوژیک مختلف یک نسخه واحد _عدم توسعه سطح زیر کشت یا _ پیچیده شده است. در حالی که در بخشی از دشت‌های کشور ظرفیت های معطل ماده کشاورزی وجود دارد.

4.    در اقدامات ذیل بند 1 ماده 10 که به منظور «مقابله با بحران کم آبی » طراحی شده، شاخص اندازه گیری عملکرد در واحد سطح _نه بهره‌وری آب_  است. افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت‌های آبی نه تنها موجب ارتقای بهره‌وری آب نمی شود بلکه عموماً هدر رفت آب را بیشتر می کند. همچنین «کم آبیاری» اقدام اجرایی جهت ارتقای بهره‌وری آب بوده که عملکرد در واحد سطح را کاهش می‌دهد. بنابراین دو تصمیم «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «عدم توسعه سطح زیر کشت» مخالف توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

وقتی تطابق برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد بررسی قرار میگیرد مشاهده می شود که در متن لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی بندهای 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 28 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

در بند 6 و 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:

6-  افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلاموارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواداوليه و كالا).

در بند 28 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز آمده است:

اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی  (از قبیل صنایع  نفت، گاز، پتروشیمی،  حمل ونقل، مواد پیشرفته،  ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی )و افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.

همچنین لایحه برنامه ششم توسعه نشان داده است که با سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و اصول 3 و 43 قانون اساسی کشور تناقضات جدی ای دارد و می بایست تغییرات زیر برای اصلاح آنان در نظر گرفته شود.

1-    تبصره 9 ماده 12 به شکل زیر تغییر یابد.

به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت، مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و تأمین کالا و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابجایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها طبق قوانین موضوعه از جمله قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و قانون «تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» اقدام کند.

2-    تبصره 15 ماده 1 به شکل زیر تغییر یابد:

به منظور مقابله با بحران کم آبی، کاهش حجم تبخیرها، کاهش اتلاف شبکه‌های انتقال و توزیع و رها سازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید توسعه پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیر زمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد متر مکعب در دشت‌های بحرانی تا پایان برنامه اقداماتی انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح ماده‌خشک تولیدی مابه ازای یک واحد آب مصرفی و عدم توسعه سطح کل زیر کشت در دشت‌های بحرانی، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب)‌ ارتقای شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوضه‌های ابریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) کاهش حجم تبخیر آب و اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که بر خلاف الگوی کشت تولید می شوند.

ی) کاهش اتلاف شبکه‌های آبرسانی پشت سد به میزان 20درصد آب تخصیص یافته به بخش کشاورزی با اتمام پروژه‌های ساخت کانال‌های مدرن و تعمیر و نگهداری کانال های فرسوده موجود

ن) افزایش سهم بودجه تملک دارایی فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری به میزان 50درصد در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد کاهش فعالیت‌های سازه‌ای و تأکید بر تقویت پوشش گیاهی، احیای منابع پایه و کاهش فرسایش خاک

3-    بند پیشنهادی در حوزه بخش تجارت که در دیدار رهبری با هیأت دولت مورد تأکید ایشان بوده:

اولویت تجارت با کشورهای همسایه و همسو و تنوع در مبادی واردات محصولات و نهاده‌های راهبردی کشاورزی به گونه‌ای که سهم هر کشور به زیر 20 درصد ارزش وارداتی هر محصول تنزل یابد.
 

نفوذ محصولات "تراریخته" به برنامه ششم

در لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم درپی قانونی‌سازی محصولات تراریخته است. مواد غذایی تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) به محصولاتی اطلاق می‌شود که از انتقال یک یا چند ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به وجود می‌آید.

این موارد چنان مضر است که می‌تواند به‌عنوان یک "سلاح" تمام‌عیار علیه ملتها، و حتی برای "عقیم سازی نسلها" مورد استفاده قرار گیرد، اما دانش‌محور بودن این محصولات، و مزایای توصیفی آن به‌بهانه توسعه فناوری‌های نو سبب شده که مدیران دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن معایب این محصولات، تولید تجاری آن را در لایحه برنامه ششم توسعه بگنجانند.

در بخش اقدامات اساسی در حوزه علم و فناوری لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:

تولید و تجاری سازی انبوه کودهای زیستی و سموم زیستی و محصولات تراریخته با اولویت برنج و پنبه تراریخته

این در حالیست که محمد جواد ظریف که حدود بیست سال قبل، در تصویب پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهینا) شرکت داشته است؛  ۱۶سال پیش درنامه‌ای به دفتر رئیس جمهور وقت هشدار داد: «این محصولات دستکاری شده ژنتیکی می‌تواند به‌عنوان سلاح علیه کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.تولیدکنندگان این محصولات قادرند نسلی از یک کشور را عقیم سازند.»