هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 25 مرداد 1404 17:32 ساعت
شناسه خبر : 385971
در حالی که میانگین قیمت بلیت پروازهای داخلی تنها در یک سال از حدود ۱.۳ میلیون تومان به نزدیک ۴.۸ میلیون تومان (نرخ مصوب!) رسیده و رشدی نزدیک به ۳.۵ برابری را تجربه کرده است، رئیس نهاد ناظر با خونسردی تمام اعلام می‌کند که ابزاری برای دخالت ندارد!
گروه اقتصاد-رجانیوز: در حالی که یک سال بیشتر از پایان دولت شهید رئیسی و تلاش‌های آن برای کنترل بازار و مهار قیمت‌ها نگذشته، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم رسماً پروژه «رهاسازی اقتصادی» و سپردن افسار معیشت مردم به دست بازار آزاد را کلید زده است. جدیدترین پرده از این نمایش تأمل‌برانگیز، اظهارات عجیب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به هشدار صریح سازمان بازرسی کل کشور است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان بازرسی در نامه‌ای رسمی به وزارت راه و شهرسازی، نسبت به گرانی بی‌ضابطه بلیت هواپیما و جولان دلالان هشدار داد و خواستار نظارت مؤثر بر بازار شد. اما پاسخ حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت نبود.
پورفرزانه در اظهاراتی عجیب، صراحتاً اعلام کرد: «سازمان هواپیمایی کشور... ابزار قانونی برای اینکه در رابطه با قیمت‌گذاری بلیت هواپیما دخالت کند؛ در اختیار ندارد.»
در حالی که میانگین قیمت بلیت پروازهای داخلی تنها در یک سال از حدود ۱.۳ میلیون تومان به نزدیک ۴.۸ میلیون تومان (نرخ مصوب!) رسیده و رشدی نزدیک به ۳.۵ برابری را تجربه کرده است، رئیس نهاد ناظر با خونسردی تمام اعلام می‌کند که ابزاری برای دخالت ندارد!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان نیز، دولت‌ها برای کالاهای اساسی و خدمات عمومی که با انحصار یا کمبود عرضه مواجه هستند، مکانیسم‌های نظارتی و کنترلی تعریف می‌کنند تا از اجحاف به مصرف‌کننده جلوگیری شود. اما در دولت پزشکیان، به نظر می‌رسد «رهاسازی» به اسم رمز بی‌مسئولیتی و سپردن کامل اقتصاد به دست عرضه و تقاضای نامتوازن تبدیل شده است.
پورفرزانه با استناد به ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و رأی دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کند این بی‌عملی را توجیه کند، اما از پاسخ به این سوال کلیدی طفره می‌رود که وظیفه ذاتی یک نهاد حاکمیتی در برابر تضییع حقوق عامه چیست؟ آیا وظیفه سازمان هواپیمایی صرفاً شمارش هواپیماها و صدور مجوز ایمنی است یا باید حافظ منافع مردمی باشد که باید هزینه‌هایی نجومی پرداخت کنند؟
این اظهارات، فراتر از یک موضع‌گیری مدیریتی، یک بیانیه سیاسی و اقتصادی از سوی دولت جدید است که زنگ خطر را برای تمام بخش‌های دیگر به صدا درمی‌آورد. اگر امروز به بهانه «نداشتن ابزار»، بازار حمل‌ونقل هوایی به حال خود رها می‌شود، فردا کدام بخش از اقتصاد و معیشت مردم قرار است قربانی این دکترین خطرناک شود؟ به نظر می‌رسد دولت چهاردهم آمده است تا با رمزواژه «آزادسازی»، مسئولیت خود را در قبال معیشت مردم به حاشیه براند و راه را برای یک تورم لگام‌گسیخته جدید هموار سازد.
انتهای پیام/
