چرا مالیات بر عایدی سرمایه برای اقتصاد کشور مفید است؟/ نقش مخرب دلالان و سوداگران در اختلال اقتصادی/ لبه‌ی دیگر قیچی اصلاح اقتصادی چیست؟

گروه اقتصادی-رجانیوز: روز گذشته رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده و با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اظهار داشت: «این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود».

به گزارش رجانیوز؛ این تصمیم خوب دولت که باید قبل از اینها انجام شده و عملیاتی می‌شد، از جهاتی بسیار مهم و اساسی بوده و بی‌شک نشان از اراده‌ی دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید دارد. این اقدام که کاهش تقاضا را به همراه داشته، به صورت خودکار کاهش قیمت را نیز دربرخواهد داشت.

کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی گذاشته و این شاخص اقتصادی را نه تنها به سمت تولید هدایت کرده، بلکه حجم مورد نیاز از آن را در جامعه به منظور جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت.

برخلاف فعالیت‌های تولیدی و مولد پر زحمت، هزینه‌بر و پرمشغله اما، شغل (به زعم خود این افراد) دلالی و واسطه‌گری با کمترین هزینه بیشترین سود را برای افراد درپی داشته که سودآوری در بخش های مولد را نیز کاهش داده است. به همین خاطر است که امروزه با پدیده افزایش واسطه‌گران و دلالان در بازار روبه‌رو هستیم.

دلال‌ها که فعالیت خود را به مثابه یک شغل در نظر می گیرند، باید ملزم شوند برای دنبال کردن سیکل ادامه‌دار سوداگری و در امتداد آن اختلال در بازار و اقتصاد، هزینه داده و مالیات بپردازند تا از عطش بی‌حد‌و‌حصرشان در انباشت سرمایه نیز کاسته شود.

یکی از مهمترین کارکردهای طرح مذکور آن است که انگیزه های دلالی و سوداگری را کم کرده و سود و صرفه‌ی عایدی این افراد از این عمل را می‌کاهد. همچنین دلالان و سوداگران به این واسطه  کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت که خود نشانه‌ی مثبت و مهمی است.

یکی دیگر از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تامین درآمدهای دولت است. تجارب بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده و درآمد مثبتی را برای دولت به ارمغان می‌آورد. این به آن شرط است که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به شدت بالا بوده و عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود؛ وگرنه سوداگران از این مفر استفاده کرده و به فعالیت‌های سفته‌بازانه‌ی خود می‌پردازند که مشخصا نتایج مثبت حاصله از این طرح را به حاشیه برده و عملا آن را ناکارآمد خواهد کرد.

علاوه بر اینها، چون عمده‌ی معاملات ملکی و سرمایه توسط قشر پردرآمد انجام شده و این طبقه از جامعه به آن متوسل می‌شوند، اجرای طرح مذکور منجر به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف در جامعه شده و نهایتا عدالت مالیاتی عمودی را نیز درپی خواهد داشت. عدالت عمودی بر خلاف عدالت افقی که از افراد با درآمد مشابه به طور یکسان مالیات اخذ می‌کند، اشاره به درجه تصاعدی بودن نظام مالیاتی داشته و اخذ مالیاتِ بیشتر از کسانی صورت می‌گیرد که توان پرداخت بیشتری دارند.

یکی دیگر از نکات قابل‌توجهِ تاثیرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، بر تصمیمات بنگاه است. مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص دارایی سهام می‌تواند تصمیمات بنگاه‌‌‌های اقتصادی به‌خصوص در مورد توزیع سود و تامین مالی داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین‌‌‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تامین مالی شرکت‌ها، از قبیل بدهی انتشار سهام جدید، منجر به تغییر رفتار بنگاه شود.

همچنین اخذ این مالیات علاوه بر افزایش منابع عمومی، می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌‌‌های غیر‌مولد و کاهش انگیزه‌‌‌های سوداگرانه، نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تاثیر مهمی بر رفتار مالیاتی و سرمایه‎گذاری افراد بگذارد؛ برای مثال اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام باشد، فعالان اقتصادی به منظور اجتناب مالیاتی، سبد دارایی خود را تغییر می‌دهند.

در تکمیل این طرح همچنین، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس یازدهم به دولت ابلاغ و به قانون تبدیل شد. این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار شده و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه برداشته و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌‌مند می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی در کشور، مطلوب و مساعد نبودن محیط کسب و کار است که علت اصلی این نامساعد بودن، سختی دریافت مجوز و شروع کسب و کار بوده و باعث شده متقاضی به واسطه‌ی این شرایط سخت و دشوار در راه دریافت مجوز کسب و کار، عطای آن را به لقایش ببخشد.

بی‌شک اجرای دقیق و به موقع قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»،‌ به ویژه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و نظارت بر اجرای دقیق این قانون،‌ می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی ایفا کند.

نهایتا مکمل بودن این دو طرح، یعنی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، درکنار یکدیگر به مثابه دو لبه‌ی قیچی، علاوه بر حذف دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور و قطع کردن دست طماع آنها از گلوی مردم، شرایط مساعد و مطلوبی را در جهت رونق کسب و کارهای مولد ایجاد کرده و ذائقه‌ی عمومی را از انجام کارهای غیرمولد و مخرب به سمت فعالیت مولد، مفید و موثر در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.