هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 7 اسفند 1399 12:43 ساعت
شناسه خبر : 344819
پایان انحصار ۶۵ ساله وکالت؛
با تأیید شورای نگهبان، وکالت به‌عنوان کسب و کار شناخته شد
شورای نگهبان در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
گروه سیاسی-رجانیوز: قبلا رجانیوز در خصوص انحصار در حوزه پزشکی و وکالت مطالب تحلیلی متعددی را منتشر کرده بود.(اینجا) حالا شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.
