شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تص

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در رابطه با رسيدگي به تخلفات مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: در روند اصلاح اساسنامه اين دانشگاه تعيين مي‌شود كه مرجع رسيدگي به اين تحخلفات كيست ولي آنچه مسلم است رسيدگي به برخي از اين تخلفات به وزارت علوم، ‌وزارت بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باز‌مي‌گردد.

محمد مهدي زاهدي در بازديد از غرفه رجانيوز در نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها درخصوص اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در آخرین جلسه شورا مصوب شد تا در دو جلسه آينده، دانشگاه‌آزاد اصلاح اساسنامه خود را به اين شورا ارائه دهد و در غير اين صورت شورا رأساً وارد اصلاح اساسنامه می‌شود و در مورد آن تصميم‌گيري نهايي را به عمل می‌آورد.

وي در رابطه با اظهارات هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد مبني بر اينكه اين امر در صلاحيت مؤسسين دانشگاه آزاد است و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارتباطي پيدا نمي‌كند، اظهار داشت: به هر حال اين مصوبه به تأييد اكثريت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است و بعيد مي‌دانم شورا از تصميم خود عدول كند.

وزیر علوم با بيان اينكه همه بند‌هاي اساسنامه دانشگاه آزاد بايد مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد، گفت: همه اين بندها بايد به رأي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذاشته و اصلاح شوند.

وی درخصوص ضرورت اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي توضيح داد و گفت: با گذشت زمان در هر حوزه‌‌اي، احساس نیاز به تحول و نوآوري به وجود می‌آید که اين امر شامل دانشگاه آزاد نيز مي‌شود و در كوتاهترين زمان اساسنامه اين دانشگاه باید مورد بازبيني قرار گیرد.

زاهدی در پاسخ به اين سؤال كه " در سال 85، بنا به مطالبه مردم و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، هيأت امنای جديدی براي دانشگاه آزاد تعيين شد و براساس اسناد مشخص شد كه تا قبل از آن، دانشگاه آزاد فاقد يك هيأت مؤسس و امنای معتبر بوده است، در این صورت مرجع رسيدگي به تخلفات دانشگاه آزاد و تصمیماتی که طی این مدیریت گرفته شده، كيست"، اظهار داشت: براساس آنچه كه در اساسنامه مشخص خواهد شد، تعيين مي‌شود كه چه نهادي بايد به اين تخلفات رسيدگي كند لذا در برخي از اين تخلفات وزارت علوم بايد دخالت كند، برخي ديگر به وزارت بهداشت مربوط مي‌شود و در برخي ديگر خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد مي‌شود.

وي افزود: بخشي كه به تغيير يا اصلاح اساسنامه ارتباط پيدا مي‌كند، يقيناً بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به عنوان مثال ايجاد برخي رشته‌هاي جديد به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط مي‌شود که در كنار آن، نظارت بر امور آموزشي هم حتماً بايد صورت گيرد. در حال حاضر، به صورت حوزه ستادي و هم در استانها گروه‌هاي نظارتي تشكيل داديم كه بر تمامي مجموعه‌هاي آموزش عالي استانها شامل دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاه آزاد و مراكز غيرانتفاعي نظارت كامل دارند و همه گزارش‌ها را رسيدگي مي‌كنيم.

وزیر علوم همچنين درخصوص اظهارات رئيس دانشگاه آزاد مبني بر اينكه شهريه دانشگاه آزاد يك هفتم شهريه دانشگاه‌هاي دولتي است، بيان داشت: ‌اگر منظور وي شهريه مربوط به دور شبانه دانشگاه‌های دولتي است، بايد گفت اين مبلغ خيلي كمتر از شهريه‌هاي دانشگاه آزاد است.

وي ادامه داد: اما يك بحث ديگر، بحث سرانه دانشجویی است که در اين مورد هم عوامل مختلفي درنظر گرفته مي‌شود كه بايد در مورد آن توضيح داد.

زاهدی در توضیح این مطلب افزود: در برنامه چشم‌انداز بيست‌ساله مصوب شده كه بايد توسعه علمي به گونه‌اي باشد كه کشور در پایان آن، مقام اول توليد علم و فناوري را در منطقه داشته باشد، لذا بحث توليد علم در رسيدن به مقام اول مدنظر است و بر اين اساس دانشگاه‌هاي كشور را به 3 قسمت، تقسيم كرديم.

وي گفت: يك قسم مثل دانشگاه آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي و از اين قبيل است كه هدف ما از اين دانشگاه‌ها توسعه آموزش عالي در كشور است و انتظار نداريم اينها به توليد علم هم بپردازند، البته اگر بتوانند توليد علم كنند، تشويق مي‌كنيم.

وزیر علوم، دانشگاه‌هايي مانند دانشگاه جامع علمي كاربردي را بخش دوم در تقسیم‌بندی مزبور خواند و افزود: هدف از تشکیل این دانشگاه‌ها اين است که نياز صنعت و كشاورزي در كل استان‌ها شناسايي كرده و براساس آن نيروي انساني تربيت كنيم.

وي درخصوص سومین دسته از دانشگاه‌ها گفت: در نهايت دانشگاه‌هاي دولتي را داريم كه رسالت اصلي‌شان آموزش و به موازات آن، هم پژوهش و هم فناوري است، لذا اگر ردیفی تحت عنوان سرانه دانشجويي در این دانشگاه‌ها داريم، پژوهش و فناوری نيز در آن لحاظ شده و بايد برای آن سرمايه‌گذاري شود.

وزیر علوم در بخش ديگري از اظهاراتش به سؤال یکی از حاضران درخصوص ضعف مدیریتی در برخی دانشگاه‌های دولتی به ویژه دانشگاه علامه پاسخ داد و گفت: وزارت علوم عملكرد همه دانشگاه‌ها را زير نظر دارد. گروه‌هايي داريم كه كارشان ارزيابي مديران دانشگاه است و همه گزارش‌هاي رسيده از آنها ارزيابي مي‌شود. يكي از اين موارد ارتباط با دانشجويان است لذا با بررسي همه موارد و از جمله نظرات دانشجويان، اگر تشخيص داديم مديري ضعيف است براي رفع آن اقدام مقتضي را انجام مي‌دهيم.

زاهدی درخصوص بازنشستگي اساتيد نیز توضيح داد و گفت: در قانون براي بازنشستگي‌ اعضاي هيأت علمي پيش‌بيني شده كه بايد هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها تصميم گيري كنند. قانون خدمت كشوري اعضاي هيأت علمي را مستثني كرد، از اين رو، اعضاي هيأت علمي در قالب آن چه كه به عنوان فوق ليسانس يا دكتري در قانون خدمات كشوري گنجانده شده، قرار نمی‌گیرند.

وي ادامه داد: در اكثر هيأت‌هاي امناي دانشگاه ها در مورد بازنشستگي اساتيد اينگونه تصميم گيري شده كه كساني كه مربي يا استاديار باشند، با سي سال سابقه كار يا در سن 60 سالگي بازنشسته مي‌شوند، دانشياران تا 65 سالگي به شرط اينكه مجموعه كارهاي علمي آنها 50% امتیاز آيين نامه ارتقا را تا قبل از 65 سالگي کسب کرده باشند، مي‌توانند عضو هيأت علمي باشند و استادتمام‌ها نيز همين شرايط را دارند ولي اين شرط 50%‌ براي آنها لحاظ نمي‌شود.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه بازنشستگي اساتيد شفاف و تابع قانون است، تصریح کرد: حتي يك مورد از بازنشستگي‌هاي صورت گرفته در تمام كشور، بر خلاف قانون نبوده است.