هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه سیاست_رجانیوز: اجرای حکم ۱۰ ماه حبس برای حجت‌الاسلام حمید رسایی، منتخب سوم مردم تهران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بابت پرونده‌ای مطبوعاتی که متعلق به دوران پیش از نمایندگی و در واکنش به رئیس فعلی مجلس بوده، بدعتی بی‌سابقه در حیات پارلمانی جمهوری اسلامی پدید آورده است. فارغ از اصل شکایت و صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای سیاسی، این رخداد ابعاد حقوقی و قانون‌اساسی بسیار خطیری دارد که بی‌توجهی به آن، بنیاد «مردمسالاری دینی» و شأن «قانون‌گذاری» را مخدوش می‌سازد.
پرسش اصلی این نیست که آیا نماینده از شمول قانون مستثنی است یا خیر؛ پرسش این است: آیا قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری شرعاً و قانوناً حق دارد وکالتی را که صدها هزار شهروند تهرانی برای مدت چهار سال به یک فرد واگذار کرده‌اند، عملاً معلق و کرسی نظارتی آنان را تعطیل کند؟
عنوان نمایندگی، منصبی اداری یا حکمی انتصابی نیست؛ بلکه عقدی است منبعث از رأی مستقیم صدها هزار شهروند که پس از طی فرایندهای قانونی، با تصویب قطعی اعتبارنامه در صحن علنی، «منجّز» و تثبیت شده است.
در منظومه قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیچ مجرا و ابزاری برای «سلب نمایندگی» از وکیل مستقر وجود ندارد و تنها استعفای خودخواسته نماینده آن‌هم با رأی صحن مجلس می‌تواند به این پیوند پایان دهد. بنابراین، از حیث موازین حقوقی، رسایی چه در صحن بهارستان باشد و چه در بند زندان، قانوناً و شرعاً «منتخب و وکیل تام‌الاختیار مردم تهران» است و هیچ نهادی نمی‌تواند ماهیت این پیوند وکالتی را منفسخ اعلام کند.
در قوانین کیفری، محکومیت‌هایی که واجد آثار تبعی هستند، افراد را از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم می‌کنند؛ که از قضا بارزترین آن «حق داوطلب شدن در انتخابات» است. اما مغالطه آشکاری در استناد به این عناوین نهفته است:
اولاً، حق ثبت‌نام و کاندیداتوری امری مربوط به پیش از انتخابات است، نه منصبی که با رأی مردم محقق شده و رسمیت یافته است. محرومیت از ثبت‌نام، هرگز به معنای سلب صلاحیت از نماینده مستقر نیست.
ثانیاً، در نظام حقوقی ما، جرایم مطبوعاتی یا مجازات‌های حبس کمتر از دو سال، اساساً فاقد آثار تبعی و محرومیت‌های اجتماعی عام هستند.
ثالثاً، نماینده مجلس «مستخدم حکومتی» نیست که مشمول تبصره‌های اداری و انفصال از خدمت شود. اطلاق عنوان کارمند یا مستخدم به وکیل ملت، تقلیل شأن نهاد قانون‌گذاری به رده‌های اداریِ ذیل دستگاه‌های اجرایی است.
بنابراین، رسایی از منظر قانون از هیچ‌یک از حقوق قانونی نمایندگی محروم نشده و ادعای توقف وظایف او مبنای صریح حقوقی ندارد.
حضور در صحن، حق انحصاری شخص رسایی نیست؛ بلکه امانت و حق‌الناس رأی‌دهندگان تهرانی است. مردم پایتخت در یک رقابت سیاسی به نفر سوم انتخابات رأی داده‌اند تا صدای مطالبات، نقدها و نظارت‌های آنان در روند قانون‌گذاری، بررسی لوایح حساس و تذکر به مجریان باشد.
خالی‌ماندن صندلی سومین منتخب تهران در بهارستان که از قضا از رئیس فعلی مجلس رای بیشتری آورده است، در واقع مجازات صدها هزار موکل او و تعلیق سهم نظارتی پایتخت است. چطور می‌توان پذیرفت که بابت یک پرونده انتقادیِ مطبوعاتی متعلق به دوران پیش از مجلس، حوزه انتخابیه تهران به مدت ۱۰ ماه از بخشی از حقوق قانونی و نمایندگی خود محروم شود؟
در مواجهه با این بن‌بست که شأن مردمسالاری را نشانه رفته است، دستگاه قضا و هیئت‌رئیسه مجلس باید به مرزهای قانون پایبند باشند:
۱. عقلانیت حقوقی اقتضا می‌کرد که اجرای چنین حکم مطبوعاتی معوقی، تا پایان دوره چهارساله نمایندگی متوقف شود تا اراده مردم و استقلال قوه مقننه دستخوش آسیب نشود.
۲. در شرایط کنونی و تا زمان تعیین تکلیف قضایی، چون عنوان نمایندگی منفسخ نشده، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول موظفند شرایط و بستر لازم را برای مشارکت و ایفای نقش وی در جلسات صحن علنی، کمیسیون‌ها و فرایندهای رأی‌گیری پارلمان (اعم از تمهید حضور در صحن یا بسترهای رسمی و موثر) مهیا سازند.
کرسی نمایندگی مجلس ملک شخصی نیست که در سایه تسویه‌حساب‌های گذشته به حاشیه برود؛ تضییع وکالت مردم، هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی به بار می‌آورد که جبران آن در صحنه سیاسی آسان نخواهد بود.
انتهای پیام/
