هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 15 مهر 1405 15:31 ساعت
شناسه خبر : 390496
وظیفه اصلی مجلس نظارت دقیق بر اجرای درست قانون است؛ نباید اجازه داد اولویت ها بر اساس اشخاص تغییر کند.
گروه سیاست-رجانیوز: جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی صریح، تأکید کرد که در شرایط حساس کنونی، اولویت اصلی ملت و نمایندگان باید نظارت دقیق بر اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور، کنترل تورم، پرهیز از سیاست‌های نسنجیده اقتصادی و تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش در بازار باشد.
وی خاطرنشان کرد: انحراف از این مسیر بزرگ به سمت بازی‌های سیاسی داخلی، می‌تواند فرصت‌های راهبردی کشور را در عرصه‌های بین‌المللی از بین ببرد.
وی افزود: امروز نیز شاهدیم که برخی مسئولین، در حالی که در محافل عمومی و به صورت مکرر مردم را به وحدت و انسجام دعوت می‌کنند، ولی در عمل انعطاف پذیر نبوده و خود خلاف وحدت عمل می‌کنند. این دوگانگی میان شعار وحدت و عمل تفرقه‌افکن، از آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی است.
پورکبگانی با اشاره به حواشی اخیر پیرامون استعفای وزیر نفت که در پی فشارهای سیاسی برای بازگرداندن برخی مدیران از هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، پرسید: اصلاً مگر قربان‌زاده در گذشته چه عملکرد درخشانی داشته که باید به خاطر بازگرداندن او، وزیر نفت استعفا دهد و نظم دولت را بر هم زد؟
وی گفت: باید یادمان باشد که در دوران ریاست قربان‌زاده بر سازمان خصوصی‌سازی بود که رهبر شهید انقلاب صراحتاً فرمودند سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت‌ها به درستی اجرا نشده است. وقتی حتی در دوران مدیریت ایشان بر سازمان خصوصی‌سازی، نقد رهبری مبنی بر عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلان وجود داشت، دیگر چه دلیلی برای فشار جهت بازگرداندن ایشان به پست‌های حساس اقتصادی وجود دارد؟
پورکبگانی با بیان اینکه حرمت امامزاده به متولی است، اضافه کرد: انتقاد به رئیس جمهور وارد است؛ رئیس جمهور نباید تحت تاثیر فشارها اولویت‌های دولت را با توجه به دغدغه‌های اشخاص تغییر دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه دولت نیاز به ترمیم دارد، افزود: نیازهای مردم است که اولویت تغییرات را مشخص می‌کند. امروز دولت نیاز به ورود به بانک مرکزی دارد که به قلک شکسته‌ای تبدیل شده است. رئیس جمهور باید زودتر وزیر اطلاعات را معرفی نماید.
نماینده بوشهر در پایان تصریح کرد که وظیفه مجلس و ریاست آن، بر اساس جایگاه خود، نظارت بر اجرای درست قانون و حمایت از تصمیماتی است که امنیت و اقتدار کشور را در برابر دشمنان خارجی تضمین می‌کند، نه ایجاد چالش‌های بی‌هدف که منجر به تضعیف قدرت اجرایی می‌گردد.
انتهای پیام/
