هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه 4 اسفند 1404 01:03 ساعت
شناسه خبر : 388488
وزارت علوم در عمل نشان داد که اولویت آن نه مهار جریانهای سازمانیافته ناامنکننده، بلکه حفظ تصویر «دانشجوی بیتقصیر» به هر قیمت است؛ حتی اگر این تصویرسازی، به تضعیف اقتدار مدیریتی دانشگاه و باز شدن دست عناصر رادیکال منجر شود.
گروه سیاست-رجانیوز: تنشهای دو روز گذشته در دانشگاههایی چون تهران، شریف، امیرکبیر و علموصنعت را نمیتوان رخدادی مقطعی یا خودجوش تلقی کرد. شواهد میدانی، گزارشهای دانشجویی و تصاویر منتشرشده از این تجمعات نشان میدهد که فضای دانشگاهها بار دیگر به سمت الگوهای آشنای آشوب، درگیری فیزیکی و کنشهای ساختارشکنانه سوق داده شده است.
نکته قابلتأمل آنجاست که این تحولات، درست پس از دورهای رخ میدهد که وزارت علوم با تأکید بر «مدارا»، «کاهش تنش» و آزادی برخی عناصر مسئلهدار، تلاش کرد صورتبندی امنیتی حوادث دیماه را تغییر دهد. نتیجه این رویکرد اما نه آرامش پایدار، بلکه بازگشت سریعتر و رادیکالتر همان جریانهایی بود که پیشتر نیز نقش محوری در ملتهبسازی فضای دانشگاه ایفا کرده بودند.
سیاستی که بهجای تفکیک روشن میان دانشجوی معترض و عنصر سازمانیافته آشوب، همه را ذیل یک عنوان کلی قرار داد، عملاً هزینه رفتارهای پرخطر را کاهش داد. در چنین شرایطی، پیام روشنی به بدنه رادیکال مخابره شد: بازگشت به دانشگاه بدون پرداخت هزینه جدی امکانپذیر است.
این پیام زمانی خطرناکتر شد که وزارت علوم، بهجای حمایت از ساختارهای انتظامی و حفاظتی دانشگاه، مسیر برخورد با مدیران حراست را در پیش گرفت.
اخراج یا کنارگذاشتن روسای حراست در چند دانشگاه مهم تهران، آن هم بهدلیل مقابله با اغتشاشات، عملاً توازن مدیریت بحران را بر هم زد. قابلتوجه آنکه نام دو دانشگاهی که مدیران حراست آنها در دیماه عزل شده بودند، در میان کانونهای اصلی تنشهای اخیر دیده میشود؛ همزمانیای که بهسختی میتوان آن را اتفاقی دانست.
وزارت علوم در عمل نشان داد که اولویت آن نه مهار جریانهای سازمانیافته ناامنکننده، بلکه حفظ تصویر «دانشجوی بیتقصیر» به هر قیمت است؛ حتی اگر این تصویرسازی، به تضعیف اقتدار مدیریتی دانشگاه و باز شدن دست عناصر رادیکال منجر شود. برجستهسازی عنوان دانشجو، جایگزین پاسخگویی درباره رفتارهایی شد که هیچ نسبتی با کنش آکادمیک یا اعتراض صنفی ندارد.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی دیگر «چه کسی مقصر است؟» نیست، بلکه این است که وزارت علوم تا چه اندازه آماده پذیرش تبعات سیاستهای خود خواهد بود. وقتی امنیت دانشگاه تضعیف میشود، اولین قربانیان آن نه مدیران پشت میز، بلکه دانشجویانی هستند که محیط علمی را برای تحصیل، نه میدان درگیری، انتخاب کردهاند.
تجربه هفتههای اخیر نشان میدهد که سیاست تساهل بدون مرز، نهتنها مانع بازتولید آشوب نمیشود، بلکه آن را جسورتر و پرهزینهتر بازمیگرداند. وزارت علوم اگر قصد مدیریت واقعی دانشگاه را دارد، ناگزیر است میان «آرامسازی» و «مماشات» خط تمایز روشنی ترسیم کند؛ در غیر این صورت، مسئولیت بازگشت ناامنی به دانشگاهها، مستقیماً متوجه تصمیمسازان این مسیر خواهد بود.
انتهای پیام/
