هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه 7 مهر 1404 12:35 ساعت
شناسه خبر : 386855
سید طه حسینی
از برجام تا فروپاشی نظم جهانی
سید طه حسینی-رجانیوز: مکانیسم ماشه یا اسنپ بک یکی از پرتکرار‌ترین کلیدواژه‌های این روزهای فضای کشور شده‌است؛ که قابلیت بررسی در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی ، اقتصادی را دارد.
برجام، یک ساختار حقوقی پیچیده را به نظام بین‌الملل معرفی کرد که ساز و کار حل و فصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ آن، که برای رسیدگی به ادعای «عدم پایبندی اساسی» طراحی شده است، نمونه بارز این پیچیدگی است. براساس این سازوکار، اختلاف اولیه در کمیسیون مشترک مطرح می‌شود و اگر ظرف مدت کوتاهی حل نشود، مستقیماً به شورای امنیت ارجاع می‌گردد. این طراحی مرحله‌ای، هدفی روشن دارد: ایجاد یک مسیر رسمی که از گفت‌وگو آغاز و در صورت شکست دیپلماسی، به ابزارهای الزام‌آور بین‌المللی ختم شود. اما آنچه برجام را از سایر توافقات مشابه متمایز می‌سازد، مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها یا همان مکانیسم ماشه است. مهندسی حقوقی این بخش مبتنی بر یک نوآوری پیچیده در رویه شورای امنیت است که تا قبل از آن نیز چندان سابقه این نداشته این رویه در ادبیات حقوقی به «وتوی معکوس» شهرت دارد. زیرا به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که برجام را تأیید و به آن ضمانت الزام‌آور داد، در صورت مطرح شدن شکایت، شورا موظف است ظرف ۳۰ روز به قطعنامه‌ای رأی دهد که هدفش تداوم لغو تحریم‌ها است، نه بازگردانی آن‌ها. در این صورت، هر عضو دائم شورا می‌تواند این قطعنامه را وتو کند. اما برخلاف وتوی معمول که به بقای وضعیت موجود می‌انجامد، این وتو به معنای شکست قطعنامه و بازگشت خودکار همه قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه ایران پس از انقضای مهلت خواهد بود. این شیوه رای‌گیری تعادل حقوقی شورا را مختل کرده و خطر سوءاستفاده از روندها را افزایش می‌دهد، چون یک عضو دائم می‌تواند بدون بررسی ماهوی، لغو تحریم‌ها را پایان دهد و به بازگشت تحریم‌ها منجر شود. بنابراین مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا استفاده از این مکانیسم توسط طرفی که خود تعهدات بنیادینش را نقض کرده یا از توافق خارج شده، واجد مشروعیت حقوقی است یا خیر؟
مشروعیت بهره‌گیری طرف‌های اروپایی از سازوکار حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام، در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی محل تردید جدی است. اصل وفای به عهدو اصل حسن نیت به موجب ماده ۲۶ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دولت‌ها را ملزم می‌سازد تعهدات معاهده‌ای خود را نه صرفاً به‌صورت شکلی بلکه به‌طور ماهوی و مؤثر اجرا کنند. پایبندی صرف به تشریفات ظاهری، بدون رعایت منظور و هدف توافق، مغایر با روح معاهده است و نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۸، دولت آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام و بازگرداندن کلیه تحریم‌های هسته‌ای، نقض آشکار تعهدات قراردادی و اصول عدم توسل به اقدامات قهری خارج از چارچوب توافق را رقم زد. واکنش متعهدان باقی‌مانده، به‌ویژه سه کشور اروپایی، در این میان اهمیت مضاعف یافت. ایران با وجود خروج آمریکا، به مدت یک سال همه تعهدات هسته‌ای خود را اجرا کرد و فرصت کافی در اختیار اروپا گذاشت تا تعهدات خود نسبت به عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری را عملی سازد. این تعهد در پیوست دوم برجام و اسناد اجرایی مرتبط، به‌عنوان یکی از منافع اساسی توافق برای ایران تصریح شده بود، اما اروپا در ایجاد سازوکارهای مؤثر، همچون اینستکس، و تضمین بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام ناکام ماند. چنین قصوری، طبق ماده ۶۰ کنوانسیون وین، مصداق یک نقض ماهوی است؛ زیرا محروم‌سازی عملی طرف معاهده از منافع بنیادین آن رخ داده است ایران در واکنش، با استناد به مقررات مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و دکترین اقدامات متقابل، کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای را آغاز کرد؛ اقدامی که متناسب و با اطلاع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد و هدفش بازگرداندن طرف ناقض به اجرای تعهدات بود. در چنین شرایطی، تلاش اروپا برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» نه حفظ توافق، بلکه مجازات طرفی است که به نقض اولیه پاسخ قانونی داده است. این رفتار مصداق بارز سوءاستفاده از حق است؛ یعنی بهره‌گیری از یک حق شکلی برای پوشاندن قصور ماهوی خود.
موضع‌گیری قاطع ایران، روسیه و چین که طی اعلامیه رسمی تصریح کردند به دلیل فقدان مشروعیت و تعارض این رویکرد با روح و نص توافق و حقوق بین‌الملل، خود را ملزم به اجرای چنین قطعنامه‌ای نمی‌دانند،نمونه بارز دفاع فعال از قواعد حاکم و مقابله با انحراف نظامی-سیاسی از مسیر حقوقی است. این مواجهه، فراتر از نزاعی موردی بر سر برجام، بیانگر بحرانی ساختاری در نظام نهادی سازمان ملل است. هنگامی که شورای امنیت، به‌جای ایفای نقش بی‌طرفانه در حفظ صلح و امنیت، بدل به عرصه سلطه اراده قدرت‌ها و اعمال فشار سیاسی شود، اساس اعتبار آن فرومی‌ریزد. تجربه فروپاشی جامعه ملل نشان می‌دهد که بی‌اعتنایی و تحریف مأموریت نهادهای بین‌المللی، راه را برای فروپاشی نظم موجود هموار می‌سازد. استمرار چنین روندی می‌تواند به زوال اعتماد جمعی، فروپاشی حقوق بین‌الملل و جایگزینی آن با نظم جدیدی بینجامد که با مولفه‌هایی غیر از سلطه و زور و اعمال قدرت تعریف گردد.
انتهای پیام/
