هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 5 مهر 1404 20:51 ساعت
شناسه خبر : 386819
با وجود تاکیدات صریح رهبری بر پیگیری حلّ مسئله مسکن، طرح‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی هنوز اثر معناداری در شاخص‌ها نگذاشته است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: بازار مسکن ایران در آستانه پاییز ۱۴۰۴ با سه نشانه روشن توصیف می‌شود: فشار مستقیم بر معیشت خانوارها (سهم ۴۳٫۷ درصدی مسکن در سبد هزینه)، قیمت‌های بی‌سابقه در پایتخت (میانگین متری ۱۱۹٫۵ میلیون تومان) و افزایش تند هزینه ساخت (تورم نقطه‌ای نهاده‌ها ۴۹٫۷ درصد). این تصویر، فاصله میان هدف‌گذاری‌ها و نتیجه در میدان عمل را آشکار می‌کند.
در یک سوی میدان، رهبری با تصریح اینکه «مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی کشور است» بر پیگیری تا حصول نتیجه تأکید کرده‌اند و مجلس مسیر افزایش عرضه و ساماندهی زمین را در سطح قانون صریح کرده است: طبق قانون «جهش تولید مسکن» (مصوب ۱۴۰۰) دولت موظف است در چهار سال نخست اجرای قانون، سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند؛ همین قانون در ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی را مکلف به واگذاری اراضی طرح‌های حمایتی با اجاره ۹۹ساله و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن برای تجمیع و هدایت منابع کرده است. در لایه بالادستیِ جدید، برنامه هفتم (۱۴۰۳–۱۴۰۷) در ماده ۵۰ تبصره ۱ بر افزایش حداقل ۰/۲ درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی تاکید و در احکام فصل مسکن، تامین زمین از داخل محدوده‌ها و اراضی موضوع قانون جهش (مواد ۹، ۱۰ و ۱۲) را تصریح می‌کند. این تکالیف قانونی، نقشه راه رسمیِ طرف عرضه—زمین و تولید—را روشن کرده و مبنای ارزیابی عملکرد اجرایی قرار می‌گیرند. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مصوبات شورای‌عالی شهرسازی از جمله درباره تعیین تکلیف اراضی طرح جهش تولید مسکن هنوز در مرحله اداری باقی مانده و به خروجی عینی در تامین زمین منجر نشده است.
قانون و تکلیف روشن؛ مسیر مجلس برای تولید مسکن
قانون «جهش تولید مسکن ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده در چهار سال نخست، سالانه حداقل یک‌میلیون واحد تولید و عرضه کند ماده ۱و ماده ۷ همین قانون، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف به واگذاری زمین با اجاره ۹۹ساله و ایجاد صندوق ملی مسکن برای تجمیع منابع کرده است.
در برنامه هفتم ۱۴۰۳–۱۴۰۷( تبصره ۱ ماده ۵۰ )وزارت راه را مکلف به افزودن حداقل ۰/۲٪ از مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی (با رعایت آمایش) می‌کند؛ هدفی که ابزار زمین را به تکلیف قانونی تبدیل کرده است. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران گفت: «۷ میلیون واحد کمبود داریم… قانون‌گذار تکلیف را روشن کرده اما اراده‌ی اجرا کافی نیست.»
کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در این راستا اظهار داشت: «بر اساس برنامه هفتم، قرار بوده سالانه بخشی از مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شود اما طبق گزارشی که وزارت راه ارائه داده، تنها حدود ۴ هزار هکتار واگذار شده است، در حالی که باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور واگذار می‌شد.»
وی افزود: «سال گذشته پیگیری‌هایی از سوی مجلس انجام شد و مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده است.» اظهارات دیگر نمایندگان نیز کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد را یادآور و ضعف تامین مالی/بانکی در اجرای قانون را نقد کرده‌اند. حسن نتاج‌صلح‌دار نماینده مردم بابل خاطر نشان کرد: «انتظار مردم و نمایندگان مجلس این است که وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع تر، برنامه ای عملیاتی جهت واگذاری زمین ها و حل مشکلات مسکن ارائه کند. انجام اقدامات اساسی در این حوزه ضروری است.»
رهبری: مسکن یکی از مشکلات اساسی است
در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با دولت چهاردهم، رهبر انقلاب «مسکن» را «یکی از مشکلات اساسی» خواندند و مطالبه کردند پیشنهادهای حل مسئله دنبال شود و به نتیجه برسد؛ تصریحی که پیام سیاستی روشن به قوه مجریه و دستگاه‌های مرتبط می‌دهد.
این خط تاکید مسبوق به سابقه است: در ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ نیز رهبری بخش مسکن را یکی از اولویت‌های قطعی مسائل اقتصادی دانستند و بر عقب‌ماندگی جدی و آثار معیشتی آن هشدار دادند.
در دیدار ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به‌صراحت از مسکن به‌عنوان بخش پیشران نام بردند و در ۸ شهریور ۱۴۰۱ نیز بر تقدم این بخش در برنامه اقتصادی دولت تاکید کردند: «در محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند… یکی‌اش مسئله‌ی مسکن است؛ اگر چنانچه حوزه‌ی مسکن به حرکت دربیاید… بخش‌های مختلف اقتصادی به حرکت درمی‌آید و حرکت عمومی اقتصاد کشور بکلی متحول می‌شود.»
شورای‌عالی شهرسازی؛ مصوبات پشت در اتاق، شاخص‌ها بی‌تغییر
با وجود تاکید رهبری در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ بر حل مسئله مسکن و تکالیف قانونی روشن در «قانون جهش تولید مسکن» و «برنامه هفتم»، آمارها نشان می‌دهد تصمیم‌های شورای‌عالی شهرسازی هنوز اثر معناداری در بازار نگذاشته است.
غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی، در توضیحی گفته است: «تأمین زمین به معنای ساخت مسکن نیست؛ موانع متعددی وجود دارد که باعث می‌شود مصوبات شورا به نتیجه نرسد.»
در حوزه زمین نیز علی نبیان (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) محدودیت منابع زمین و رشد قیمت را از چالش‌های جدی اجرای مسکن حمایتی برشمرد.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در این راستا گفت: «در تکالیفی که برنامه هفتم مشخص کرده، مشخصاً وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور باید اقدام می‌کردند. این تکالیف مربوط به حوزه شهرسازی است و شامل تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها می‌شد، سال اول برنامه باید حدود ۶۶ هزار هکتار تحقق پیدا کند و سهمیه هر شهر مشخص شود. این حداقل کاری است که باید انجام می‌شد، اما اتفاق نیفتاد؛ کوتاهی در اجرای این تکالیف به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
بنابراین شاخص‌های رسمی تغییری نمایانی نداشته است؛ برآورد مبتنی بر داده‌های مرکز آمار از میانگین ~۱۱۹.۵ میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع در تهران (تیر ۱۴۰۴) خبر می‌دهد و گزارش رسمی از تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۴۹.۷٪ حکایت دارد؛ دو نشانه از تداوم فشار قیمت و هزینه که اثر میدانی سیاست‌ها را قابل سنجش می‌کند. بنابراین بدون «زمینِ قابل تخصیص و آماده‌سازی»، «تأمین مالیِ عملیاتی» و «پروانه‌ی به‌موقع»، مصوبه به «متراژِ در حال ساخت/تحویل» تبدیل نمی‌شود و حتی طبق تصریح وزیر، ملاک موفقیت، تحویل واقعی به مردم است نه آمار روی کاغذ.
انتهای پیام/
