هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 2 خرداد 1403
ساعت 04:40
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 ساعت 03:26
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 03:16 ساعت
2024-4-25 03:26:32
شناسه خبر : 380090
فرشید ایلاتی: اگر حاکمیت نظارت سیستمی ایجاد کند، از تعداد پرونده‌های قضائی در حوزه مسکن کم خواهد شد. البته شاید صفر نشود اما می‌توان آن را کنترل کرد. در واقع اگر ملک و مالک آگهی، هر دو احراز شوند هم به نفع مردم و هم به نفع سکوها خواهد بود.
فرشید ایلاتی: اگر حاکمیت نظارت سیستمی ایجاد کند، از تعداد پرونده‌های قضائی در حوزه مسکن کم خواهد شد. البته شاید صفر نشود اما می‌توان آن را کنترل کرد. در واقع اگر ملک و مالک آگهی، هر دو احراز شوند هم به نفع مردم و هم به نفع سکوها خواهد بود.
گروه اقتصاد-رجانیوز: مسئله آگهی‌های حوزه مسکن در سکوهای آنلاین، موضوعی بوده که از اردیبهشت ماه سال گذشته مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. بر همین اساس نیز مقرر شده بود تا تغییراتی در روند درج آگهی در این سکوها اعمال شود اما با گذشت یک سال از این اتفاق، هنوز هیچ تغییری در روند این سکوها اتفاق نیفتاده است.
 
به گزارش رجانیوز، اخیرا ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در گفت‌وگویی با اشاره به عدم تغییر در روند درج آگهی در سکوهای آنلاین مدعی شد: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.
 
وی با تاکید بر اینکه املاک مورد معامله باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشند، بیان کرد: اگر سکوها تا هفته آینده، این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آن‌ها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
در همین راستا فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با رجانیوز ابعاد این مسئله را بررسی کرده و نکاتی را بیان کرد.
 
 
به عنوان سوال اول، ماجرای ضرب‌العجل وزارت راه و شهرسازی به سکوهای آنلاین چه بوده است؟
این مسئله، تقریبا از اردیبهشت ماه سال گذشته در شورای عالی مسکن آغاز شد. پس از اردیبهشت، در جلسات خرداد ماه، شهریور، آبان، آذر و بهمن نیز این مسئله مطرح شد اما تغییراتی رخ نداد. در جلسه اردیبهشت ماه امسال نیز بار دیگر این مسئله مطرح و تذکراتی به سکوها داده شد. در نتیجه عنوان ضرب‌العجل یک‌هفته‌ای گزاره‌ای غلط است.
 
برخی از پلتفرم‌ها مدعی بودند که اگر محدودیت‌هایی در حوزه مسکن اعمال شود و برای هر آگهی احراز هویت صورت بگیرد، موجب کاهش درآمدهای این سکوها خواهد شد. به همین دلیل نیز تاکنون تغییراتی اعمال نشده و در نتیجه اکنون به این سکوها تا هفته آینده مهلت تغییر داده شده است. احتمالا شیپور شرایط و مقررات لازم را برای درج آگهی تغییر می‌دهد و اگر دیوار تغییراتی اعمال نکند، بخش مسکن دیوار بسته خواهد شد و تا زمانی که فرایند درج آگهی تغییر نکند، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت. با این حال مدیر سکوی دیوار نیز در جوابیه‌ای اعلام کرد که هفت ماه قبل، کارهایی را انجام داده است. 
 
کارهایی که سکوی دیوار انجام داد، چه بودند؟
دیوار در یک مسیر موازی اقداماتی انجام داده است. بر اساس این تغییرات، آگهی همچون قبل در این سکو منتشر می‌شود اما گزینه استعلام از سامانه املاک و اسکان را به صورت اختیاری در انتهای این روند قرار داده است. در واقع این اقدام به گونه‌ای امتیازی بوده که به صورت اختیاری در این سکو قرار گرفته است.
 
 
وزارت راه و شهرسازی از این سکوها چه خواسته بود؟
مسئله‌ای که از این سکوها خواسته شده بود، استعلام ملک و مالک قبل از انتشار آگهی بوده است. باید قبل از درج آگهی، کدپستی ملک وارد شود تا مشخص شود که ملکی با چنین مشخصات و آدرسی وجود دارد. همچنین مالک نیز باید در این فرایند احراز هویت شده و سپس آگهی منتشر شود. 
 
در این فرایند پس از استعلام‌ چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از استعلام، دو حالت به وجود می‌آید. حالت اول این است که اطلاعات ملک و مالک در سامانه املاک و اسکان نزد دولت موجود است که در این صورت، آگهی با تیک آبی منتشر می‌شود. حالت دوم نیز بدین شکل است که اگر استعلام انجام شد و اطلاعات ملک در سامانه موجود نبود، آگهی بدون تیک آبی همچون سابق منتشر می‌شود. در واقع این تیک آبی عنوان می‌کند که اطلاعات مالک و ملک نزد دولت وجود دارد یا ندارد.
 
به زعم بنده ادامه این روند مصداق بی‌مسئولیتی است. در حالت فعلی بسیاری از مردم به مشکل بر می‌خورند و کلی پرونده قضائی در این ناحیه وجود دارد. لازم است که سامانه‌ها در این زمینه همکاری کنند و دولت از طریق نظارت سیستمی بتواند به کاهش پرونده‌های قضائی در این زمینه کمک کند.
 
آماری از این پرونده‌های قضائی دارید؟
تقریبا عمده پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه‌ها وجود دارند، مربوط به همین آگهی‌های موجود در سکوها هستند. این اتفاق به دلیل اعتماد مردم به این آگهی‌ها اتفاق می‌افتد و اگر فرایند این سکوها تغییر کند، مردم با خیال راحت‌تری معامله خود را انجام می‌دهند.
 
 
نمونه‌ای از این کلاهبرداری‌ها را اعلام می‌کنید.
به عنوان مثال شخصی ملکی را اجاره کرده اما خود را مالک خطاب می‌کند و به نام خودش، ملک مد نظر را به چندین نفر اجاره داده است. این بدین معنا است که این شخص از مردم پول رهن گرفته و ممکن است از هر متقاضی حداقل ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان، پول دریافت کرده باشد. شخص خاطی متواری می‌شود و در آن زمان معلوم می‌شود که شخص اصلا مالک نبوده است!
 
اگر حاکمیت، نظارت سیستمی ایجاد کند، از تعداد این پرونده‌ها کم خواهد شد. البته شاید صفر نشود اما می‌توان آن را کنترل کرد. در واقع اگر ملک و مالک آگهی، هر دو احراز شوند هم به نفع مردم و هم به نفع سکوها خواهد بود، چراکه هر کدام از این سکوهای آنلاین مسئولیتی پذیرفته‌اند. اگر تعداد این کلاهبرداری‌ها کاهش یابد، این سکوها نیز کمتر به دردسر می‌افتند.
 
تغییر این روند روی بحث قیمت‌گذاری نیز تاثیری می‌گذارد؟
در حال حاضر بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست. مسئله فعلی احراز ملک و اطلاعات مالک است. بحث قیمت‌گذاری، جدا از این بحث است. با این حال کنترل آگهی‌ها خود به خود بازدارنده است و به عدم قیمت‌گذاری کاذب کمک می‌کند. با این حال در گام اول، بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست و شفافیت اطلاعات بازار و افزایش امنیت معاملات مد نظر است. 
 
 
این مسئله در سایر کشورها به چه شکل است؟
در کشورهای دیگر ابتدا افرادی که قصد درج آگهی در سکوهای آنلاین را دارند، باید کد آگهی دریافت کنند. پس از دریافت کد آگهی می‌توانند ملک خود را آگهی کنند. در همین هنگام مشخص می‌شود که مثلا یک ملک توسط ده نفر با قیمت‌های مختلف آگهی شده است و متقاضیان نیز سردرگم نخواهند شد. متقاضی در می‌یابد که ملک مد نظر توسط چندین نفر با رقم‌های مختلف آگهی شده و می‌تواند انتخاب کند.
 
به عنوان نکته آخر، در گام بعدی این تغییر روندها، باید بحث قیمتی نیز مطرح شود. در این صورت وقتی شخصی اقدام به درج آگهی می‌کند، از وی سوال خواهد شد که ملک را با چه عددی خواهد فروخت یا اجاره خواهد داد. اظهارات مالک به عنوان خوداظهاری به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده و بر اساس قیمت اعلامی برای مالک، مالیات در نظر گرفته می‌شود. همین موضوع به خودی خود بازدارنده است و اجازه نخواهد داد که هر مالکی، ملک خود را با رقم دلخواه اعلام کند. 
 
به عنوان جمع‌بندی اگر نکته‌ای است، بفرمایید.
دولت باید به همراه سکوهای آگهی و بخش خصوصی کمک کنند که شفافیت اطلاعات بازار مسکن افزایش یابند. از سوی دیگر دولت باید اطلاعات معاملات بازار را در اختیار سکوها قرار دهد تا مردم بفهمند که هر معامله با چه قیمت‌هایی در حال انجام است. اگر تعامل دوسویه‌ای بین مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، در نهایت بیشترین شفافیت و امنیت، برای مردم فراهم خواهد شد.
 
انتهای پیام/