انحصار در پزشکی و وکالت چگونه منجر به برخورد متکبرانه با ارباب رجوع، دریافت حق‌الزحمه‌های گزاف و زیر میزی شده است؟/ وکیل و پزشک کارکرد اصلی خود در جامعه را از دست داده‌اند

گروه اجتماعی-رجانیوز: در حال حاضر، مسئله «حق‌الوکاله‌های نجومی» در بازار وکالت شیوع پیدا کرده که مورد انتقاد جدی مردم و همچنین مراجع تقلید بوده‌است. بروز چنین مسائلی حاکی از وجود انحصار در بازار وکالت و همچنین عدم مسئولیت‌پذیری وکلا نسبت به مسائل اجتماعی است.

 

مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت اقتصادی است. در واقع رشد اقتصادی بدون مسئولیت پذیری اجتماعی، نمی‌تواند منجر به رشد جامعه و ارتقای فرهنگ جامعه بشود. در مواردی مانند خدماتی از قبیل پزشکی، وکالت و آموزش، که با نیازهای اساسی مردم گره می‌خورد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند و یکی از الزامات فعالیت در این حوزه محسوب می‌شود به نحوی‌که ارائه دهنده این خدمات در آغاز فعالیت رسمی خود به نوعی سوگند یاد می‌کنند که از اصل انسانی عدول نکند. 

 

بررسی تجربیات جهانی حاکی از آن است که وجود انحصار در بازار مهم‌ترین علت زوال مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح بنگاه‌های اقتصادی بوده که افت کیفیت و افزایش قیمت نیز از مهم‌ترین تبعات آن محسوب می‌شود. در حقیقت، عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی از جدی‌ترین تبعات انحصار است. 

 

پزشکی و وکالت نیز از یک سو با نیازهای اساسی مردم سروکار دارد و از سوی دیگر در زمره خدمات حرفه‌ای محسوب شده و تابع شرایط حاکم بر بازار است. در چنین مواردی صرفا نباید به اخذ سوگند بسنده کرد بلکه باید از طریق مدیریت شرایط بازار، مسئولیت پذیری اجتماعی پزشک و وکیل را در ارائه خدمات به مردم، ارتقا داد. اما متاسفانه در کشور ما، این مسئله مورد غفلت قرار گرفته و ساختار بازار در حوزه پزشکی و وکالت به شدت انحصاری شده‌ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این اقشار به صورت معناداری کاهش پیدا کرده‌است. فرار مالیاتی پزشکان و وکلا، بروز خطاهای پزشکی، برخورد متکبرانه با ارباب رجوع، دریافت حق‌الزحمه گزاف و زیر میزی و... شواهدی دال بر این موضوع است.

 

شواهد موجود در بازار خدمات حقوقی حاکی از شیوع پدیده مسئولیت‌گریزی اجتماعی در بین وکلا و ارائه دهندگان خدمت در این بازار است. بنابر اظهار دکتر شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) در حال حاضر حدود 90 درصد از مراجعین به دادگاه ترجیح می‌دهند بدون وکیل، پرونده خود را پیگیری کنند. چنین آماری در حالی رخ می‌دهد که حضور وکیل در پرونده، هم برای موکل سودمند است و هم می‌تواند به قاضی کمک کند. با این حال، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا اغلب مردم ترجیح می‌دهند به وکیل مراجعه نکنند؟ از سوی دیگر، عدم رجوع مردم به وکیل در حالی رخ می‌دهد که شاهد بروز و شیوع پدیده «حق‌الوکاله‌های نجومی» در سطح بازار خدمات حقوقی هستیم. این پدیده چندین بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی و سخنگوی قوه قضائیه مورد انتقاد جدی قرار گرفته‌است ولی متاسفانه این مسئله مورد فراموشی قرار گرفت.

 

بروز توامان «حق‌الوکاله‌های نجومی» و «عدم رجوع مردم به وکیل» نشان می‌دهد که اولا مردم توانایی پرداخت حق‌الوکاله‌های درخواستی از سوی وکلا را ندارند ثانیا، وکلا به نوعی منفعت طلبی اقتصادی دچار شده‌اند. در واقع، بروز چنین پدیده‌هایی آن هم در بازار وکالت و پزشکی که با جان و حقوق مردم در ارتباط است، نوعی هشدار برای قانونگذار و سیاستگذار محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ساختار بازار در این حوزه‌ها، نه تنها نتوانسته مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کند بلکه این مولفه را به اضمحلال کشانده‌است. 

 

رفتارهای منفعت‌طلبانه وکلا و پزشکان نشان می‌دهد که وکیل و پزشک کارکرد اصلی خودش در جامعه را از دست داده و به یک فعال اقتصادی صِرف تبدیل شده است. در واقع، وکیل که قرار بود مدافع حقوق مردم باشد، در حال حاضر از گرفتاری مردم امرار معاش می‌کند و هر چه دعاوی مردم بیشتر شود، قدرت چانه‌زنی و درآمد وکیل نیز افزایش خواهد یافت. به عبارت بهتر، انحصارگری کانون وکلا در بازار وکالت منجر به نقض غرض شده است.

 

پدیده حق الوکاله نجومی یک هشدار جدی بوده و حاکی از اضمحلال بازار و نهاد وکالت در ایران است. در چنین شرایطی رقابتی‌کردن بازار، ضرورتی انکارناپذیر است و در واقع، جز انحصارزدایی و ایجاد رقابت چاره‌ای وجود ندارد. با این وجود اما، متاسفانه دیدگاه مسئولین کانون وکلا نسبت به رقابت، یک دیدگاه مخدوش بوده و با فلسفه‌بافی و مغالطه‌گری و طرح این ادعا که وکالت شغل نیست، سعی می‌کنند اصل وجود رقابت را زیر سوال ببرند. مسئولین کانون وکلا و برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمدعلی پورمختار که خود از وکلای دادگستری است، بر انکار عدم توانایی مردم در پرداخت حق‌الوکاله‌ها اصرار داشته و معتقدند مردم در خصوص رجوع به وکیل بی فرهنگ هستند. این آقایان معتقدند وکالت باید اجباری شود و مردم را بایستی به گرفتن وکیل مجبور کرد تا از این طریق مسئله بی فرهنگی مردم در رجوع به وکیل، حل شود. در حقیقت مسئولین کانون وکلا شیپور را از سر گشادش می‌دمند و به جای حل مسئله انحصار و حق‌الوکاله‌های نجومی، قصد دارند مردم را به گرفتن وکیل وادار کنند.