صمصامی: در طراحی قانون باید آسیب شناسی دقیقی انجام شود؛ بانک نباید وارد فعالیت واقعی بشود /داوودی: هر چند قوانین بانکداری بدون ربا را تحویل بانک‌ها دادیم اما کماکان کار خود را ادامه می‌دهند!

گروه اقتصادی -رجانیوز: سیستم بانکی یکی از گلوگاه های اصلی اقتصاد ایران است که اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند نیاز به اصلاحات جدی و اساسی دارد، در ماهی که گذشت یک فوریت طرح «اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طرحی که البته منتقدان جدی دارد. در همین راستا انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نشست علمی بررسی و نقد طرح جدید بانکداری اسلامی را برگزار کرد؛ در این جلسه طراحان در دفاع از طرح جدید بانکداری اسلامی سخنرانی و منتقدان نیز این طرح را نقد کردند. منتقدان ضمن برشمردن ایرادهای اساسی به این طرح، معتقدند طراحان درک درستی از نارسایی های نظام بانکی کشور نداشته اند و به تبع آن نیز نتوانسته یک نسخه درست برای درمان آن بپیچند! و لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح باید به نقدهای جدی منتقدان نیز توجه کنند.

به گزارش رجانیوز به نقل از رسا، حسین صمصامی یکی از ناقدین طرح بانکداری جدید گفت: در ارائه طرح بانکداری باید به گذشته و مقدمات بانکداری در کشور و دنیا توجه خاصی شود؛ بعد از گذشت سی سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا برای طراحی قانون جدید باید سابقه بانکداری و ماهیت آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ بانک چیست؟ چه استفاده‌ای از بانک شده و می‌شود؟ چه نظریه‌ای بوده است؟ چگونه اجرا شده است؟
 
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در دوران دکتر احمدی نژاد و نامه وی به دکتر داوودی ما طرحی را طراحی کردیم و راستی آزمایی این طرح دیده شده بود و قصد داشتیم تا آن را اجرا کنیم.

 
صمصامی افزود: بانک نهادی است که در نظام سرمایه داری ایجاد شده است؛ کارش تجهیز منابع و اعطای سرمایه به صنایع مختلف بوده است؛ ماهیت بانک زمانی شکل می‌گیرد که جذب منابع کند، وام بدهد و در بخش پولی کار کند.
 
وی اظهار داشت: بانک‌ها از ورود به بخش واقعی محدود می شدند، زیرا خلق پولی که در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد قدرت بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ اکنون 830 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که غالب آن به خاطر فعالیت سیستم بانکی است؛ بانک به این خاطر از فعالیت واقعی منع می‌شود که دوام و قوام بانک به خطر پرداخت وام و کسب ربا است.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز داشت: نظریه‌پردازی در بانکداری اسلامی اشتباه است زیرا بانک اسلامی به مفهوم واقعی در فقه نداریم؛ البته اصول فقه را گرفته و کنار هم گذاشته‌ایم و یک چیزی به نام بانک اسلامی گذاشته‌ایم؛ شهید صدر و نجات الله صدیقی که در صنعت بانکداری اسلامی نظریه پردازی کرده‌اند اگر واقعیت و نتیجه عملکرد بانک‌های مد نظرشان را می‌دیدند که ورود آن‌ها به واقعیت اقتصاد چه مشکلاتی را به بار می‌آورد در نظریات خود تجدید نظر می‌کردند.
 
 صمصامی تصریح کرد: از سال 62 بانک وارد بخش واقعی اقتصاد شد؛ با همان ماهیت بانک ربوی زیرا بانک نهادی است که برای یک کار خاص طراحی شده است؛ اگر بر این بانک فعالیتی که بیش از توان آن است بار شود یا از بین می‌رود و یا فعالیت سابق خود را ادامه خواهد داد.
 
وی به مطلب طرح شده از سوی رجایی اشاره کرد و گفت: درست است من هم بر این نکته تأکید دارم که قوانین بانکداری اسلامی کشور به اجرا در آمد ولی ساختار مناسب با این قوانین در دست نبود و همه متوقع اجرای این قوانین بر اساس ساختار پیشین بانکداری بودیم؛ فروش اقساطی، جعاله، سلف و مانند این‌ها فعالیت‌های واقعی اقتصاد بود تا شکل ربا حذف شود.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک نمی توانست این کارها را انجام دهد و نتیجه همین شد که الان می‌بینیم؛ بعد از سی سال به اینجا رسیدیم که بانک اینکاره نیست؛ در طراحی قانون جدید اگر توجه نکنیم چرا به این نقطه رسیدیم، بر می گردیم به سال 62 و حواسمان باشد که بانک به مفهوم بانک طراحی شده است؛ این بانک فعال بازار پول است؛ ابزار و ساز و کارهای دیگری را می‌طللبد که از این کار در می‌آید بانک واقعی که فروش اقساطی و مشارکت نمی‌کند.
 
صمصامی در نقد قوانین طرح شده اظهار داشت: بانک‌ها در این قانون از دادن تسهیلات به بنگاه‌هایی تولیدی منع می‌شوند؛ در حالی که این بانک‌ها به صورت اقساطی می‌فروشند، صکوک تشکیل می‌دهند؛ مفهوم بانک که مورد توجه قرار نگرفته است یک اشکال اساسی است که در طراحی این قانون وجود دارد؛ وقتی می گوییم بانک یعنی چه بانکی؟ آیا بانک جمهوری اسلامی از سی سال پیش مشکلش این بوده است که صکوک نمی توانسته منتشر کند؟ یا توانایی اجرای این قواعد را ندارد؟
 
وی تصریح کرد: اگر می‌گویید که بانکداری اسلامی باید انجام دهد، ما کلمه اسلامی را چسباندیم به بانک؛ از بس مقاله و کتاب نوشتیم بانکداری اسلامی باب شده است؛ عرب‌ها هم بسیار بحث کرده‌اند، آنها هم دو دسته شده‌اند که بانک فقط فعالیت های بانکی بشود و پولی باشد و بخشی مخالف این نظریه هستند؛ کشورهای اسلامی دیگر هم در بانکداری اسلامی خود موفق نبودند؛ عقود اسلامی به معنی واقعی درست انجام نشده است.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در طراحی قانون باید آسیب شناسی دقیقی انجام شود؛ بانک نباید وارد فعالیت واقعی بشود؛ بانک با این ابزارها، بانک، شعبه و باجه توانایی صدور جعاله، فروش اقساطی، مشارکت و مانند این‌ها را ندارد؛ در ادامه این بانک‌ها با تصویب چنین قوانینی باید بنگاه‌داری کنند؛ اگر نکنند که می‌گوییم صوری انجام داده است؛ مشارکت حقوقی یعنی شرکت داری کن و سرمایه گذرای کنند و ما اجازه داده‌ایم که وارد فعالیت اداری شود؛ در اسلام اگر بانک اسلامی می‌خواهید درست کنید فقط بانک قرض الحسنه است که راهکار خود را دارد و دیگر هیچ.
 
صمصامی خاطر نشان کرد: مشارکت، فروش اقساطی و تجهیز منابع هر کدام راهکار خود را دارد؛ شرکت های لیزینگ و سرمایه گذاری و مانند آنها ساز و کار خود را دارد؛ این قانون اگر در زمینه تخصیص منابع از باب اینکه از طرف شرکت است یک قدم به جلو است ولی از باب اینکه وکیل بانک است درست نیست؛ ارتباط این شرکت‌ها با این‌ها باید قطع شود.
 
وی تصریح کرد: بانک باید از ورود به فعالیت‌های واقعی منع شود، نباید وارد شرکت‌داری شود؛ بانک باید پول بگیرد و پول بدهد؛ سایر فعالیت‌های دیگر طراحی خاص خود را دارد؛ آیا قابلیت اجرا دارد، راستی آزمایی دارد، و اگر با این شرایط بخواهد تصویب کند تک تک این مواردی که فرمودند این‌ها درد مشکلات نظام بانکی ما را حل نمی‌کند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: تهش در می‌آید قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی سال 84 که بانک‌ها در زمینه عقود مشارکت نباید نرخ تعیین کنند و بانک‌ها کار خودشان را کردند؛ چون بانک برای این کار طراحی نشده است؛ آقای موسویان اگر صد قانون تصویب شود و بانک را با ماهیت غربی در نظر بگیریم و فعالیت‌های واقعی را روی این بانک سوار کنیم نتیجه همین می شود.

دکتر پرویز داوودی استاد دانشگاه شهید بهشتی در نقد طرح بانکداری جدید ارائه شده گفت: ادامه دادن مسیر رایج و تجهیز و تخصیص منابع در مسیر قبلی به هر صورت ما را دچار مشکل خواهد کرد؛ مشکل این است که این نوع تخصیص و سازمان‌دهی برای گرفتن و دادن وجوه برای عملیات ربوی شکل گرفته است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: صنعت در اقتصاد یک بازار است؛ در بازار صحبت از عرضه، تقاضا و قیمت است؛ به طور مثال در صنعت اتومبیل طرف عرضه، طرف تقاضا و در نهایت از عرضه و تقاضا قیمتی حاصل خواهد شد؛ وقتی می‌گویم صنعت اتومبیل منظورم صنعت اتومبیل است «بما هو اتومبیل» صنعت بانکداری آیا موضوعی غیر از پول دارد؟ وقتی صنعت می‌گوییم موضوع آن کاملاً مشخص است.

داوودی افزود: پول موضوع صنعت بانکداری است؛ یک بانک یونیورسالی انجام شده است که در عین اینکه انجام شده است کارهای دیگر هم می‌کند؛ ماهیت صنعت را عوض نمی‌کند؛ وقتی پول را به صورت مستقل ببینیم، به طور مستقل برایش قیمت و عرضه و تقاضا می‌اندیشیم؛ فعالیت‌های بانک عمدتاً قرض است و هیچ قرارداد حقوقی دیگر جای قرض نمی‌تواند بنشیند؛ برای اینکه تقاضا، عرضه و قیمت برای پول بگذارد فقط قرض می‌شود چون هر چیزی بگذارید پول می‌شود معین جنس یا عقد قرض یا عقد سلف سایر عقود برای کالاهای حقیقی نقش بازی می کنند مهمترین عقدی که می تواند نرخ را جایگزین کند نرخ عقد قرض است.

وی تصریح کرد: بازار زمانی معنی دارد که پول نرخی داشته باشد، نوسان کند و نرخ بهره‌ای در آن شکل گیرد؛ این در حالی است که اسلام سیستم بانکی کنونی این عقد و اضافه را حرام می‌داند و ربا هم از احکام اسلامی است که جنگ با خدا معرفی شده است؛ آیا بدی بزرگ‌تر از این در اسلام وجود دارد؟

استاد دانشگاه شهید بهشتی ابراز داشت: با توجه به چنین عاقبتی که برای ربا در اسلام تصور شده است به صرف اینکه من دو حکم پیدا کنم و عقد لازم و واجب و این حرف‌ها گذاشتم کنارش، آیا می‌توانم اثر واقعی و تکوینی این را به هم بزنم؟ این برای این بود که عقد شرط لازم بگذارم کنار این و این را تطهیر کنم و تمام شد؟ آیا نظام بانکی ما بر اساس قانون شصت و سه عمل کند، این ماهیت عینی، تکوینی و وضعی مسأله را عوض کرده است؟

داوودی اظهار داشت: مشارکت، مضاربه و جعاله واقعی را رایج می‌کنیم که پول را به عنوان کالا بگیریم؛ کار روی کالا باشد ولی اگر این عقود رایج نشود، مردمی که پول دارند برای امضاء عقد ربوی به بانک بیایند و هر قراردادی بود امضاء کنند کاری به محتوای آن نداشته باشند چه؟ او می‌گوید سود تضمین شده من را بده به چیزهایی که تو نوشته‌ای کاری ندارم.

وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا حاکم شده است، چرا بانک‌ها ربا می‌دهند و ربا می‌گیرند؟ به این خاطر است که نظام بانکی بنایش این بوده است که مانند صرافان، جواهر سازان و کلیسائیان مؤسس آن از روی پول سود ببرند؛ آن‌ها به دنبال دادن قرض ربوی بودند که سود ثابتی بگیرند؛ یونیورسال برای بالابردن سود و منفعتشان بود نه اینکه سیستم بانکی خود را تغییر دهند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: هر چند قوانین بانکداری بدون ربا را تحویل بانک‌ها دادیم اما کماکان کار خود را ادامه می‌دهند و هر کاری که شما انجام می‌دهید را ندید می‌گیرند حالا به زور بگوییم که این کار را بکن؛ همینطور که بعد از سی سال بانک‌ها می‌گویند که ما کار خودمان یعنی گرفتن پول و دادن اضافه را انجام می‌دهیم؛ فقط آن‌ها می‌گویند که چرا ما با این الفاظ اذیت می‌کنید من کارم این است که پول بدهم و پول بیشتر بگیرم.

داوودی با اشاره به قانون بانکداری جدید گفت: این قانون مشکل را دیده است اما می‌گوید بانکداران در عمل گیر کرده‌اند؛ به آن‌ها مشارکت، صکوک، مرابحه، صلح و تنزیل را یاد می‌دهد اما آیا این راهکار اثرات تکوینی و وضعی این مسأله را هم از بین می‌برد؟


وی ادامه داد: قرارداد سلف یعنی کالایی که می‌خواهید شش ماه دیگر تحویل بگیرید با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و بابت آن پول کمتری هم بپردازید؛ این قرارداد اسلامی منطبق با منطق‌های موجود و رفتارهای انسانی نیز هست؛ ولی در این قانون کالای کلی قید شده است؛ یعنی مهم نیست که سلف چه باشد؛ این کالا یک جنس دارد یک قیمت در اقتصاد پولی قیمت این می‌آید مشخص می‌کند ارزش این را بر حسب پول، وقتی یک جنس است و یک کالا، این رفتار عقلایی است که اسلام هم بر آن صحه می‌گذارد و قیمت نقد و نسیه دارد؛ اما وقتی گفته می‌شود کالای کلی متغیر حقیقی حذف می‌شود و اعتبار به پول ماهیت داده می‌شود و تنها چاره این کار قرض ربوی است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: آیا در صدر اسلام پول اعتباری بوده است؟ آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است؟ موضوع پول عوض شده است بنابراین این موضوع در صدر اسلام وجود نداشته که جواب درستی به آن داده شود؛ برای مثال اوزون بورون وقتی فهمیدند چی هست حکمش عوض شد؛ وقتی موضوع عوض می‌شود حکم عوض می‌شود.

داوودی ادامه داد: من بر اساس نیازهایم ده تومان غرض کنم که شش ماه دیگر یازده تومان برگردانم این ربا است؛ حال اگر بحث کلان شد، آثارش نیز کلان می‌شود؛ حکم جزئی را بر می‌دارید برای کلی به کار می‌برید؛ یعنی برای پدیده‌های متفاوت یک حکم به کار می‌برید؟ این موضوعی دیگر است؛ نمی‌شود با آن احکام آن موضوع را بحث کرد؛ برای فقیه باید موضوع را درست بگوییم تا فقیه حکم درست بدهد؛ اگر موضوع فرق داشته باشد فقیه نیز چیز دیگری می‌گوید.

وی افزود: الان موضوع پول در کشور با صدر اسلام فرق می‌کند؛ شما به دنبال آن هستید که به پول شخصیت مستقل دهید و در واقع قرض ربوی را به لحاظ تکوینی و وضعی حاکم کنید؛ بدون اینکه حکم ربا داشته باشد؛ چون احکام را پیدا کردید.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به حرمت ربا در تورات و انجیل اشاره کرد و اظهار داشت: در زمان اقتصاددانان کلاسیک پول را به عنوان عامل معاملات می‌دیدند و ربا حرمت داشت و به صورت موردی ممکن بود فردی از فرد دیگر ربا دریافت کند؛ اما در دوران کینز بازاری درست شد که افرادی قرض می‌دادند و می‌گرفتند تا به خاطر نوسانات نرخ بهره منفعت کسب کنند؛ لذا کینز می‌گوید الان این بازار را چرا نمی‌بینید؛ این بازار قبل نیست.

داوودی ادامه داد: موضوع وقتی عوض می‌شود نمی توان احکام قبلی را بر آن سوار کرد؛ در قانون قبلی و این قانون موضوع شناخته نشده و زوری می‌خواهیم به خاطر تنگنا چند موضوع را عوض کنیم؛ اینطوری بیست سال گذشت به جایی رسیدیم که مراجعه کننده به بانک می‌گوید هر قراردادی می خواهی بنویس فعلاً هفت هشت میلیون بده و از طرف دیگر من می‌گویم هر قراردادی می‌خواهی بنویسم ولی ده میلیون می‌دهم و دوازده میلیون می‌گیرم سی سال دیگر هم همین قضیه است.

وی در پایان گفت: مسأله را مبنایی و اقتصادی حل نکرده‌ایم، باید موضوع شناسی کنیم، آن را مسأله‌ای حل کنیم؛ باید بفهمیم که موضوع چیست؛ قسمت دوم طرح سعی کرده است که بانک بتواند مشارکت واقعی‌تری با مردم داشته باشد؛ قسمت اول مسیر را غلط رفته است؛ با سکوک، جعاله و موارد دیگر می‌خواهد ربا را جا بیاندازد؛ احکام شما ربای فردی است و ربای اجتماعی فرق می‌کند؛ الان باید موضوع را شناخت و برای آن اجتهاد کرد؛ مگر آن موقع بانک داشتیم که بانکداری بدون ربا را داشته باشیم؛ اگر این انحراف را نبینیم مسیر انحرافی خواهیم رفت.