هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
بر اساس تاريخچه شكل‌گيري اسناد ماليه و دارايي در ايران، وزارت اقتصاد به شكل امروزي از 105 سال قبل به شكل امروزي در ايران شكل گرفته است.
اسناد بر جاي مانده از دوران‌هاي گذشته، نشانگر آن است كه دريافت ماليات، از ديرباز در ايران رواج داشته است. لوح‌هاي به جاي مانده از زمان سومريان را مي‌توان قديمي‌ترين سند در اين موضوع دانست. در بررسي‌هاي تاريخي در منابع كتابخانه‌اي نيز به اطلاعاتي در اين‌باره دست مي‌يابيم. از جمله در زمان منوچهر پيشدادي به گرفتن ماليات، براي استفاده در سر و سامان دادن به سپاهيان، اشاراتي شده است.
نقل شده است، نخستين فردي كه دستور گردآوري ماليات را به شكلي قانوني و با مقداري مشخص صادر كرده كيقباد از سلسله كيانيان بوده است.
از چگونگي و ميزان دريافت ماليات در دوره مادها اطلاعاتي در دست نيست، اما تاريخ‌دانان يكي از علت‌هاي سرنگوني مادها را ميزان مالياتي كه از آنها گرفته مي‌شده است، مي‌دانند.
با شكل‌گيري سلسله هخامنشي و گسترش مرزهاي جغرافيايي ايران از مصر تا هند، سروسامان دادن به كارهاي اين پادشاهي، مستلزم هزينه‌هايي بود كه از طريق دريافت ماليات تأمين مي‌شد. اين پادشاهي دفترها و سازمان‌هاي منظمي را براي رسيدگي به اين امور تشكيل داده بود. داريوش، براساس نوشته‌هاي هرودت، كشور ايران را به بيست حوزه مالياتي تقسيم كرده بود و همراه با هر استاندار، به هر ساتراپ، فردي نيز به عنوان مأمور ماليه، اعزام مي‌شد. در اين دوره، كليه املاك مزروعي كشور مميزي شدند و دفاتر ديواني براي ثبت ماليات‌‌ها ايجاد شد.
در اين سيستم مالياتي، سهم پرداختي هر شهربان، براي هزينه‌هاي محلي، معين بود و مؤديان مالياتي حق داشتند به ميزان ماليات دريافتي از خود، اعتراض كنند. ماليات نقدي كه حكومت مركزي دريافت مي‌كرد، برابر با 24 ميليون دلار امروزي بود كه اين مبلغ، علاوه بر سهم ساتراپ‌هاي محلي و ماليات‌هاي كالايي بوده است.
*گمرك از دوره اشكانيان
در دوران اشكانيان، سيستم منظمي كه هخامنشيان بنيان نهاده بودند، از بين رفت و ماليات، چون گذشته، به صورت مقطوع، از هر استان دريافت مي‌شد. از تحولات جديدي كه در اوضاع ماليه در اين زمان رخ داد، ايجاد گمرك در مرزها بود.
در زمان ساسانيان، دريافت ماليات شكلي كامل‌تر يافت. در اين زمان سه نوع ماليات با نام‌هاي ماليات اراضي، ماليات سرشماري و ماليات سرانه دريافت مي‌شد.
در زمان استيلاي اعراب بر ايران، در دوران حكمراني حجاج بن يوسف ثقفي، دفاتر مالياتي از زبان فارسي به عربي ترجمه شد و در دوره سلجوقيان، با دستور عميد الملك كندري، وزير طغرل، دوباره به فارسي برگردانده شد. در زمان صفويان و افشاريان،تجارت خارجي و درآمد گمركي نيز به امور مالياتي اضافه شد و گسترش يافت.
در زمان قاجاريه، مسائلي چون استبداد شاهان، خوشگذراني و نينديشيدن آنها به آبادي و صلاح مملكت، مسافرت‌هاي بدون دليل منطقي و جنگ‌هاي متعدد، سبب شد كه وضع ماليه كشور رو به ركود نهد.
با به قدرت رسيدن اميركبير، صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدين شاه، تحولات گسترده‌اي در كليه امور كشور و از جمله ماليه پديد آمد. زير نظر او، وزارت ماليه به وجود آمد و براي وصول، نگهداري و مصرف آنچه كه از طريق ماليات در خزانه گردآوري مي‌شد، مقررات جديدي وضع شد.
قبل از پيروزي انقلاب مشروطه و هنگامي كه در كشور مجلسي وجود نداشت؛ تمام درآمدها و عوايد كشور، زير نظر شخصي شاه قرار داشت و تمام مخارج نيز با فرمان و تصويب او انجام مي‌گرفت. در اين دوره، فردي به نام وزير دفتر (وزير ماليه يا مستوفي الممالك) مأمور تنظيم بودجه بود.
وي در رأس وزارت دفتر استيفا قرار داشت. در هر استان، مستوفيان، مسئول رسيدگي به امور مالي بودند. افرادي كه تحت‌نظر اين مستوفيان كار مي‌كردند، «ميرزا قلمدان» ناميده مي‌شدند و تمامي اين تشكيلات، در نهايت تحت‌نظر مستوفي الممالك بود.
در كنار وزير ماليه، وزير بقايا نيز مسئول گردآوري طلب‌ها و محاسبه بدهي‌ها، در تمام استان‌ها بود و فردي به نام وزير خزانه نيز نقشي چون بانك مركزي را ايفا مي‌كرد.
پس از صدور فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285، نخستين مجلس شوراي ملي در قصر گلستان، افتتاح و نخستين جلسه آن در 15 م مهر 1285 تشكيل شد.
* نخستين وزير اقتصاد ميرزا ابوالقاسم در 1285
نخستين كابينه معرفي شده به مجلس، كابينه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله بود. كابينه وي شامل هشت وزارتخانه بود، كه در آن ميرزا ابوالقاسم خان قره گوزلوي همداني ملقب به ناصرالملك، به عنوان نخستين وزير ماليه، از مجلس شوراي ملي، رأي اعتماد گرفت.
به دستور وي، محل كنوني راديو تهران(ميدان ارك) كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 تشكيلات اين وزارتخانه با هفت اداره، به تصويب رسيد. كه مهم‌ترين ادارات آن، خزانه‌داري كل، گمرك و وصول عايدات بودند. پس از مدتي محل وزارتخانه تغيير يافت و به پارك اتابك منتقل شد.
در سال 1294، تشكيلات وزارتخانه، شامل نه اداره، به نام‌هاي: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه‌جات و مسكوكات، خزانه‌داري كل، ديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمه ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود.
در سال 1329، كاهش ادارات وزارت دارايي، مورد تصويب قرار گرفت و از سال 1300 به بعد دگرگوني‌هاي زيادي در آن رخ داد.
وزارتخانه، به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم شد و با دو معاون و هفت مديره اداره مي‌شد. در 16 تير 1353، قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي، با 6 ماده و دو تبصره به تصويب مجلس شوراي ملي و در 24 تيرماه همان سال، به تصويب مجلس سنا رسيد.
در ماده نخست اين قانون هدف از تشكيل وزارتخانه، تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور، ايجاد هماهنگي در امور مالي، اجراي برنامه سياست‌هاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي عنوان شد و در ماده دوم، كليه وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي وزير و وزارت دارايي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت دارايي به وزير و وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شد.
اين وزارتخانه براساس وظايفي چون؛
اجراي تكاليف مربوط به امور پولي، بانكي، بيمه‌اي، ارزي و اعتباري محول به وزارتخانه براساس قوانين و مقررات موضوعه؛ نظارت بر تشخيص و وصول ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي؛ مراقبت در امر وصول ساير منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور معين شده است؛ تعيين نمونه اسناد پرداخت هزينه‌‌ها و مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با هماهنگي ديوان محاسبات كشور؛ تهيه، توزيع و نظارت بر چاپ اوراق بهادار كنترل دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت، منظور در قانون بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و انتشار اوراق مشاركت در چهارچوب مقررات قانوني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط؛ طي سال‌ها فعاليت، اسنادي را توليد كرده است كه برخي از آنها حاوي اطلاعات ارزشمندي است، كه مي‌توان از آنها بررسي مسائل مالي و اقتصادي گذشته بهره برد.
