هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
ضرورت تداوم حمايت و ايجاد بنگاههاي زودبازده
محسن دارآبادي: طرح بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي ضربتي ايجاد اشتغال كه در دولت هاي قبل هم مورد توجه بود از ابتداي دولت نهم و به خصوص در سال هاي 1385 و 1386 در دستور كار قرار گرفت اگرچه عده اي از صاحب نظران نسبت به آن انتقاد داشتند اما عده ديگري از كارشناسان از آن دفاع كردند و معتقد بودند در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه سالانه به يك ميليون شغل جديد نياز داريم تنها راهكار ايجاد اشتغال سريع در كوتاه مدت، گسترش بنگاه هاي زودبازده و بخش خدمات است تا به مهار بيكاري دو تا سه ميليون نفري موجود و پاسخ به نياز سال هاي آينده متقاضيان كار كمك كند.
به گزارش رجانيوز، نتايج اجراي اين طرح موفقيت آميز بود و نشان داد كه ديدگاه كساني كه به بنگاه هاي زودبازده اعتقاد داشتند درست بوده است و ميزان تسهيلات 18 هزار ميليارد توماني بانك ها به اين طرح، در مقايسه با نقدينگي 190 هزار ميليارد توماني سال 87 و نقدينگي 235 هزار ميليارد توماني سال 89 كمتر از 10 درصد كل نقدينگي كشور است اما در عوض، با راه اندازي حدود 300 هزار تا 470 هزار بنگاه زودبازده و 950 هزار تا يك ميليون شغل، كمك قابل توجهي به كاهش بيكاري و ايجاد شغل كرده است.
اما برخي اقتصاد دانان و مسوولان كشور بلافاصله اعلام كرده اند كه اگر بنگاه هاي زودبازده تا 5 سال حمايت نشوند و نقدينگي مورد نيازآنها تامين نشود در معرض ورشكستگي و تعطيلي قرار خواهند گرفت . تجربه كشورهاي ديگر نيز نشان داده كه 90 درصد بنگاه هاي زودبازده كه تا 5 سال حمايت شده اند بيش از 20 سال عمر كرده اند و در بعضي كشورها كه حمايت مالي دولت قطع شده حدود 90 درصد زودبازده‌ها تا قبل از پنج سال ريزش داشته‌اند.
بر اين اساس، در مقطع سرنوشت سازي براي حفظ يا ورشكستگي بنگاه هاي زود بازده قرار داريم و بايد بر اساس نتايج و مزاياي آن و همچنين براساس هزينه هاي آن تصميم گيري كنيم كه آيا حمايت دولت بايد ادامه يابد يا قطع شود و بنگاه هاي زودبازده را به تاريخ بسپاريم؟
نكته مهم دراين مرحله آن است كه با توجه به وجود دوتا سه ميليون نفر بيكار در كشور،اگر از بنگاه هاي زود بازده حمايت نشود حدود يك ميليون نفر به جمع بيكاران اضافه خواهد شد ودر صورتي كه در دوسه سال آينده حدود دو تا سه ميليون نفر ديگر به جمع متقاضيان بازار كار اضافه شود و ورودي بازار كار براي خود شغلي دست و پانكند عملا تعداد بيكاران به 6 تا 7 ميليون نفر افزايش خواهد يافت .
برخي كارشناسان تاكيد دارند كه دغدغه و اولويت اصلي اقتصاد ايران، ركود و بيكاري است نه تورم و نقدينگي، و با حمايت از طرح بنگاه هاي زود بازده و طرح هاي ضربتي ديگر مانند مشاغل خانگي و ... مي توان رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و تورم قابل تحمل زير 15 درصد را شاهد بود به شرط آن كه بر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي و كاهش انحراف آن نظارت جدي صورت گيرد. بر اين اساس، اگر از بنگاه هاي زود بازده و طرح هاي ضربتي اشتغال حمايت نشود علاوه بر بيكاري 2 ميليون نفري فعلي يك ميليون نفر به بيكاران اضافه خواهد شد و در سه سال آينده نيز جمعيت بيكار به 4 تا 5 ميليون نفر افزايش مي يابد اما اگر از بنگاه هاي زود بازده حمايت شود بيكاري درسطح 2 تا 3 ميليون نفر حفظ خواهد شد.
اين نگراني از افزايش نرخ بيكاري و تعداد بيكاران بارها از سوي وزارت كار و كارشناسان مطرح شده و مهمترين اولويت اقتصاد ايران از نظر اقتصاد دانان ركود و بيكاري مطرح شده و آن را مهمتر از كاهش تورم و نقدينگي مطرح كرده‌اند و معتقدند كه آثار اجتماعي و امنيتي و چالش هاي اقتصادي آن مهمتر از چالش هاي تورم است.
بر اين اساس،دولت بايد پرداخت 1600 ميليارد تومان درخواست تسهيلات بانكي توسط وزارت كار را با هدف حفظ و پايداري بنگاه هاي زودبازده دردستور كار قرار دهد و فورا نسبت به تامين آن اقدام كند.
درخواستي امسال وزارت كار براي حمايت از بنگاهها 1600 ميليارد تومان (به عنوان كمك بلاعوض و تسهيلات به بنگاهها) براي پايدارسازي است و اين رقم در مقايسه با نقدينگي و كل تسهيلات بانك ها كمتر 1 درصد است اما مي تواند اثر مناسبي در حفظ اشتغال بنگاه هاي زود بازده داشته باشد.
حتي اگر دولت تامين 18 هزار ميليارد تومان ديگر براي ايجاد يك ميليون شغل جديد در بنگاه هاي زود بازده و مشاغل خانگي و ... را در دستور كار قرار دهد اثر آن باعث افزايش 10 درصدي نقدينگي خواهد شد و تورم حاصل از آن با توجه به كاهش تورم در سال 89 به زير 10 درصد، قابل تحمل است و در عوض شغل هاي جديد چالش ها و مشكلات اقتصادي را كاهش خواهد داد و رونق نسبي در بازار ايجاد مي كند و رشد اقتصادي را نيز افزايش مي دهد و با بازگشت نتايج سرمايه گذاري باعث كاهش تورم خواهد شد به شرط آن كه از تجربه قبلي بهره ببريم و ازانحراف بيشترتسهيلات جلوگيري كنيم ونظارت بر پرداخت تسهيلات وهزينه كرد آنها را بيشتر كنيم .
نكته ديگر اين است كه متولي اصلي بنگاه هاي زودبازده مشخص نيست و وزارت كار به تنهايي نمي تواند مشكلات بنگاه هاي زودبازده را حل كند.
يك دستگاه از مجموعه دولت بايد متولي حمايت از بنگاهها براي خروج از مشكلات و ورشكستگي باشد و متاسفانه معلوم نيست تاوان عدم رسيدگي به اين موضوع را چه كسي بايد پرداخت كند.
موضوع ديگر اين است كه عده اي با انتقاد از انحراف تسهيلات بنگاه هاي زود بازده خواستارتوقف اين طرح شده اند اما هيچ راهكار جايگزيني براي ايجاد شغل جديد و انبوه ارائه نداده اند . زيرا صنايع و واحدهاي توليدي براي ايجاد هر شغل بايد 50 تا 150 ميليون تومان سرمايه گذاري كنند اما در بنگاه هاي زود بازده با 18 تا 30 ميليون تومان مي توان شغل ايجاد كرد.
حتي اگر انحراف طرح هاي زودبازده 40 درصد باشد و براي ايجاد هر شغل واقعي در بنگاه هاي زودبازده، به 30 ميليون تومان تسهيلات بانكي نياز باشد باز هم در مقايسه با رقم 75 تا 150 ميليون توماني هزينه ايجاد شغل صنعتي بسيار كم هزينه تر است و اين واقعيت بازهم اين نظريه را تقويت مي كند كه توسعه بنگاه هاي زود بازده و بخش خدمات براي ايجاد شغل بايد حمايت شود.
كل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاههاي زودبازده طي 3 سال گذشته، فقط 18 هزار ميليارد تومان يعني يك دهم تسهيلات پرداخت شده در شبكه بانكي كشور بوده و به عقيده برخي كارشناسان حدود 470 هزار بنگاههاي كوچك و زودبازده به بهره برداري رسيده است . برخي منابع تعداد شغل ايجادشده در نتيجه بهره برداري از بنگاه هاي زودبازده را يك ميليون شغل ارزيابي كرده اند . يعني براي ايجاد هر شغل 18ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده است.
البته رئيس مركز نوسازي و بودجه وزارت كار، با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات يارانهاي به بنگاههاي زودبازده از سال گذشته تاكنون، گفته است: با توجه به عمر 3 تا 5 ساله اين بنگاهها در كشور در صورت عدم حمايت مالي، 300 هزار بنگاه موجود محكوم به فنا و ورشكستگي هستند و جمعا حدود 950 هزار اشتغال ايجاد كرده‌اند. عمر متوسط بنگاههاي زودبازده نزديك به سه سال است كه بيشتر آنها در مراحل اوليه سوددهي هستند.
به عبارت ديگر، با توجه به اين كه اين بنگاه ها بين 300 هزار تا 470 هزار واحد با حدود 950 هزار تا يك ميليون اشتغال زايي در سه تا 5 سال اخير ايجاد شده اند و در مراحل اوليه سود دهي هستند نتيجه مي گيريم كه اين بنگاه ها مانند ساير واحد هاي توليدي كشور نيازمند حمايت مالي هستند و با كمترين هزينه و سرمايه گذاري توانسته اند شغل ايجاد كنندو ضرورت دارد كه حمايت نسبي و تدريجي از آنها ادامه داشته باشد.
اين كه عده اي از كارشناسان،با وجود انتشارخبر انحراف زير 5 درصدي بنگاه هاي زود بازده توسط وزارت كار يا قبول انحراف 25 تا 30 درصدي اين بنگاه ها از سوي سازمان بازرسي كشور يا اعلام انحراف 37 تا 40 درصدي بنگاه هاي زود بازده توسط بانك مركزي، همچنان بر گسترش بنگاه هاي زود بازده و حمايت دولت از آنها و گسترش بخش خدمات تاكيد دارند ريشه در يك تئوري و نظريه اقتصادي دارد و يك اصل و واقعيت اقتصادي است كه بدون گسترش بخش خدمات وبنگاه هاي زودبازده نمي توان انتظارداشت كه بيكاري حاصل ازرشد 4 درصدي جمعيت در يك دهه تاريخي مهارشود.
تجربه كشورهاي ديگر نشان داده كه تا 90 درصد بنگاه هاي زودبازده كه تا 5 سال حمايت شده اند بيش از 20 سال عمر خواهند كرد و جالب اينكه در بعضي كشورها 90 درصد زودبازده‌ها تا قبل از پنج سال ريزش داشته‌اند كه بايد عدم حمايت سيستم دولتي را علت اين موضوع دانست .
حتي اگر خبر احتمال ورشكستگي بنگاه هاي زودبازده جدي باشد باز هم بايد يادآور شويم كه ساير واحدهاي توليدي كشور نيز نيازمند حمايت مالي و تامين نقدينگي هستند و كمبود نقدينگي براي همه واحدهاي توليدي وخدماتي يك موضوع عمومي است و نبايد به خاطر آن كه ممكن است تعدادي از بنگاه هاي زودبازده در اثر كمبود نقدينگي، ورشكست شوند اثرگذاري اين بنگاه ها در كاهش يك ميليون نفر بيكاري را فراموش كنيم.
نتايج آمارهاي بهره برداري از ايجاد واحد هاي صنعتي در 6 سال اخير و از سال 1383 تاكنون نشان مي دهد كه براي ايجاد هر واحد صنعتي كه به طورمتوسط 5 نفر كاركن دارند رقمي حدود 900 ميليون تومان در سال 1383 و رقمي حدود 3 ميليارد و 700ميليون تومان درسال 88 سرمايه گذاري شده است .به عبارت ديگر، براي ايجاد هر شغل صنعتي، به طور متوسط بايد 75 ميليون تومان سرمايه گذاري شود. برخي كارشناسان،اين رقم را براي سال 89 و سال هاي آينده حدود 100 تا 150 ميليون تومان برآورد كرده اند.
اين موضوع در مقايسه با رقم 18 ميليون توماني ايجاد هر شغل در بنگاه هاي زودبازده نشان دهنده اين واقعيت است كه ايجاد هر شغل صنعتي 4 تا 6برابر ايجاد شغل در بنگاه هاي زودبازده هزينه و سرمايه گذاري و تسهيلات بانكي لازم دارد.
حتي اگر انحراف طرح هاي زودبازده 40 درصد باشد و براي ايجاد هر شغل واقعي در بنگاه هاي زودبازده، به 30 ميليون تومان تسهيلات بانكي نياز باشد باز هم اين رقم در مقايسه با رقم 75 تا 150 ميليون توماني هزينه ايجاد شغل صنعتي بسيار كم هزينه تر است.
البته برخي صاحب نظران معتقدند كه شغل صنعتي، پايدار و با ثبات است اما شغل در بنگاه هاي زودبازده نا پايدار است . در پاسخ بايد گفت كه اولا، بسياري از شغل هاي صنعتي و توليدي مي تواند تحت تاثير واردات بي رويه و تغيير در محيط كلان اقتصاد با ناپايداري مواجه شود وبسياري از كارخانه ها با ظرفيت كمتر و با كمتر از نصف ظرفيت خود را شاهد باشيم كه يا كار را تعطيل كنند يا بسياري از سوله هاي خالي را رها كرده باشند تا شرايط بهتر شود.
دوما، ايجاد 25 ميليون شغل براي جمعيت فعال دركشوري كه رشد جمعيت 4 درصدي را تجربه كرده و به سالي يك ميليون شغل جديد نياز دارد تنها در بخش صنعت و كشاورزي امكان پذير نيست و نبايد انتظار داشته باشيم كه طرح بنگاه هاي زودبازده، مشاغل خانگي و .... را كنار بگذاريم و تنها به صنعت و كشاورزي تكيه كنيم.
براين اساس، هيچ چاره اي و راهكار كوتاه مدتي جز از طريق بنگاه هاي زودبازده و مشاغل خانگي و طرح هاي ضربتي براي گسترش بخش خدمات وجود ندارد. زيرا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه در 6 سال اخير كه كشور به سالانه يك ميليون شغل جديد نياز داشته است چه راهكاري بهتر از بنگاه هاي زودبازده مي توانست يك ميليون شغل را طي سه سال ايجاد نمايد.
برخي كارشناسان معتقدند كه اگر تزريق نقدينگي به تدريج و با اثر گذاري محدود بر رشد نقدينگي و تورم ادامه مي يافت شايد در دو سال 87 و 88 نيزصدها هزار شغل جديد در بنگاه هاي زودبازده ايجاد مي شد.
ترس از ورشكستگي وناپايداري شغل دربنگاه هاي زود بازده متاثر از وضعيت عمومي اقتصاد جهان وايران است و ساير واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي كشور نيز با شرايط مشابهي مواجه هستند وكمبود نقدينگي مشكل همه واحدهاي اقتصادي است و شرايط عمومي اقتصاد باعث توليد كمتر از ظرفيت اسمي آنها شده است و بقيه واحدهاي توليدي نيز در صورت نبود نقدينگي و ... با پديده ورشكستگي و تعطيلي مواجه هستند .
به عبارت ديگر، نبايد خطر ورشكستگي بنگاه هاي زودبازده را نشانه نادرستي اصل تئوري كاهش بيكاري و ايجاد شغل از طريق بنگاه ها ي زودبازده و گسترش بخش خدمات ارزيابي كنيم.
مقايسه هزينه ايجاد شغل در بخش كشاورزي وصنعت و ظرفيت محدود آنها براي ايجاد شغل و ظرفيت ايجاد شغل در بخش خدمات به خوبي نشان مي دهد كه هزينه سرمايه گذاري در صنعت و كشاورزي براي ايجاد هر شغل 50 تا 120 ميليون تومان بيشتر از هزينه ايجاد شغل در بخش خدمات وبنگاه هاي زودبازده است . البته توسعه صنعت و كشاورزي بايد در اولويت باشد اما نمي توان انتظار اين همه شغل در صنعت وكشاورزي داشت تا بيكاري را رفع كند.
نكته ديگر اين است كه طبق آن چه از ساختار شغلي جمعيت كشوربه دست آمده است حدود 18 تا 20 درصد جمعيت فعال در بخش صنعت، حدود 20 تا 25 درصد شاغلان در بخش كشاورزي و حدود 55 درصد شاغلان در بخش خدمات كار مي كنند و همين آمارها نشان مي دهد كه اقتصادايران به صورت طبيعي تحت تاثير ايجاد شغل بيشتر در بخش خدمات است و بر اساس همين پارادايم است كه مسوولان كشور بهترين طرح ضربتي را بنگاه هاي زودبازده ارزيابي كرده اند.
نكته ديگر اين است كه از نظر ساختار نيروي انساني، اكثر نيروي انساني كشور داراي مدرك ديپلم هستند و ساختار محيط كار و فناوري توليد بايد متناسب با اكثريت نيروي كار كشورباشد و نتيجه ارزيابي بهره وري در واحدهاي توليدي وخدماتي نيز اين نكته را تاييد مي كند كه نيروهايي با تحصيلات ديپلم بهره وري نسبي بهتري در واحدهاي كسب و كار كشور داشته اند .
براين اساس نيز براي ايجاد شغل نبايد بر صنايع با تكنولوژي بالا و سرمايه گذاري هاي عظيم تمركز كرد و ساختار نيروي انساني نيز نيازمند گسترش بخش خدمات با هزينه سرمايه گذاري كمتر است تا شغل بيشتر با بهره وري متناسب با نيروي انساني موجود در كشور داشته باشيم ودرآينده متناسب با بالارفتن تحصيلات وتوان علمي وفني جوانان كشور بايد به فكر گسترش صنايع با تكنولوژي و ماشين آلات پيشرفته نيز باشيم.
برخي كارشناسان نيز گفته اند كه 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده به 470 هزار بنگاههاي كوچك و زودبازده به بهره برداري رسيده باعث تشديد مطالبات معوق شده است . در حالي كه اين رقم تنها 8 تا 10 درصد تسهيلات پراختي بانك ها است و بيشتر ارقام مطالبات معوق مربوط به بدهكاران بزرگ است و تسهيلات بنگاه هاي زود بازده در سه سال اخير پرداخت شده در حالي كه عمده مطالبات معوق مربوط به سال هاي قبل است .
تغيير در تركيب جمعيت و برنامه ريزي در آينده
نتايج آخرين سرشماري انجام شده در سال 1385و همچنين ساختار و شكل هرم جمعيتي كشور، نشان مي دهد كه تعداد جمعيت جوان جوياي شغل و درحال ورود به بازار كار كه در سال هاي 1376 تاكنون روبه افزايش بوده است از سال 1395 به تدريج كاهش قابل توجهي خواهد داشت .
به عبارت ديگر، تا سال 1395 تقاضا براي كار همچنان در سطح بالايي خواهد بود و براي ايجاد شغل براي حدود 2 تا 3 ميليون نفر، حفظ شغل هاي موجود و پاسخ به نياز متقاضيان تازه وارد به بازار بايد برنامه ريزي و سرمايه گذاري شود. اين متقاضيان جوياي كار عمدتا متولدين سال هاي 1360 تا1370 هستند ودر سال هاي 1376 تاكنون، باعث افزايش تقاضا براي كار شده اند.
اما از سال هاي 1395 به بعد به خاطر كاهش رشد جمعيت در سال هاي دهه 70و 80 شاهد كاهش نرخ بيكاري، چالش هاي اجتماعي، بزهكاري و ... خواهيم بود و مشكلات اقتصادي و اجتماعي و التهاب هاي مختلف از سال 95 به بعد كاهش قابل توجهي خواهد داشت.
در حال حاضر تعداد دانش آموزان ونوجوانان و جوانان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه نسبت به سال هاي دهه 60 و 70 كاهش يافته و اين افراد كه در سال هاي آينده واردبازاركار و زندگي مي شوند با مشكلات و التهاب هاي كمتري نسبت به متولدين دهه 60 مواجه خواهندبود.
برخي كارشناسان اقتصادي وحتي سياست مداران، با اشاره به اين شرايط هرم جمعيتي كشور، معتقدند كه تا سال 1395 برخي التهاب ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي بيش از دوره بعد از سال 1395 خواهد بود و بسياري از التهاب ها و چالش هاي اجتماعي و اقتصادي موجود جامعه ايران از سال 95 به بعد كاهش زيادي خواهد داشت و مشكلات حاصل از بيكاري و نياز جوانان به شغل، معيشت و .... نسبت به شرايط امروز كاهش خواهد يافت.
البته با كاهش ورودي جمعيت جوان به بازاركار، جمعيت كشور روبه پيري خواهد گذاشت و تعداد بازنشستگان و كساني كه در دوره پيري نياز به حمايت مالي صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي دارند افزايش خواهديافت و مشكلات دولت شكل متفاوتي نسبت به امروز را شاهد خواهد بود.
شاخص رشد جمعيت در سال هاي 1370 تا كنون نشان مي دهد كه رشد جمعيت كه در دهه 60 تا 4 درصد افزايش يافته بود به زير 2 درصد در دهه هاي 70 و 80 رسيده والبته به خاطر زاد ولد متولدين دهه 60كه در سال هاي اخير ازدواج كرده اند بار ديگر رشد جمعيت تا 4 درصد افزايش يافته است .
اما نكته مهم ديگراين است كه به خاطر افزايش اميد به زندگي و ميانگين عمر ايرانيان به 73 تا 75 سال وكاهش سال هاي كار و افزايش سال هاي بازنشستگي، هزينه هاي مالي حمايت از افراد مسن به شدت رشد خواهد كرد. به عبارت ديگر، دغدغه دولت از جوانان جوياي كار و بيكاري در قشر جوان به سمت تامين معيشت و سلامت افراد بالاي 60سال منتقل مي شود.
براين اساس،عده اي از كارشناسان معتقدند كه افراد بازنشسته به خاطر طولاني شدن عمر خود و هزينه هاي زندگي، بارديگر كار كردن را به شكل ديگري تجربه خواهند كردو براي ايجاد شغل براي افراد با سن بالا، دولت بايد طرح هاي مختلفي را متناسب با نياز مردم در نظر بگيرد. بهترين روش اين است كه دوره كار در جواني و قبل از بازنشستگي از 25 سال و 30 سال به 35و40 افزايش يابد و حقوق و دستمزدها براي تامين نياز زندگي كافي باشدو فشار به صندوق هاي بازنشستگي كاهش يابد.
راهكار دوم نيز اين است كه كارهايي متناسب با توان بازنشستگان در خانه ها و محله ها تعريف شود وامكان آنها فراهم شود.
كاهش نرخ بيكاري در بين جوانان از سال 95
صاحب نظران اقتصاد سياسي معتقدند كه تنش ها و التهاب هاي اجتماعي ايران كه حاصل رشد جمعيت و افزايش نرخ بيكاري به بالاي 11 درصدبوده است تا سال 1395 به تدريج كاهش خواهد يافت و از سال 95 به بعد، تنش ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي سال هاي اخير به تدريج از بين خواهد رفت و چالش هاي اجتماعي و اقتصادي شكل هاي ديگري به خود خواهد گرفت كه از حالا بايد به دنبال برنامه هايي براي مقابله با آنها باشد اما التهاب ها و فشارها و شدت آنها كمتراز شرايط امروز و سال هاي اخيرخواهد بود.
به عنوان مثال، برخي كارشناسان با اشاره به بالا رفتن سطح توقع مردم و خانواده ها معتقدند از آن جا كه درآمد يك مرد براي تامين اين هزينه ها كافي نيست انگيزه زنان جامعه براي ورود به بازار كار به شدت در حال افزايش است و با توجه به تركيب زنان در دانشگاه ها كه دو سوم كل دانشجويان هستند و دو برابر مردان جمعيت دانشگاهي داريم نتيجه اين مي شود كه تقاضا براي كار از سوي زنان در سال هاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت و اين موضوع در مديريت خانواده ها و زندگي،ازدواج و ... نيز تاثير گذار خواهد بود و از نظر تامين مالي هزينه هاي مسكن، معيشت و لوازم رفاهي، سهم زنان در تامين هزينه ها بيشتر از امروز خواهد بود و همين امر باعث مي شود كه در ايجاد شرايط كسب و كار نيز تغييراتي انجام شود و دولت بايد به طرح هايي توجه كند كه قادر به ايجاد شغل براي زنان باشد.
براين اساس، اقتصاد ايران، بخش خصوصي و دولت تا سال 1395 يعني 6 سال ديگربايد از طريق طرح هاي ضربتي اشتغال زا، بنگاه هاي زودبازده، مشاغل خانگي و رشد سرمايه گذاري براي ايجاد شغل در بخش خدمات و صنعت و ... برنامه ريزي كنند واين موضوع با هر ديدگاهي كه بررسي شود بر اين نكته تاكيد دارد كه ايجاد شغل در كوتاه مدت و 6 سال‌آينده تنها از طريق گسترش بخش خدمات و ايجاد شغل با سرمايه گذاري هاي كوچك و زودبازده امكان پذيراست و پس از سال 95 نيز متناسب با تغييرات اجتماعي مانند حضوربيشترزنان و بازنشسته ها و افراد مسن بايد برنامه ريزي ها به سمتي برود كه امكان ايجاد شغل ودرآمد براي آنها فراهم شود.
شادروان دكتر حسين عظيمي،اقتصاد دان صاحب نام ومتخصص برنامه ريزي در توسعه، معتقد بود كه تنها راهكار كاهش بيكاري و ايجاد شغل در ايران، گسترش شديد بخش خدمات است . زيرا اساسا وظيفه بخش صنعت در هيچ كشوري ايجاد شغل نيست بلكه خدمات مرتبط با صنايع و فعاليت هاي پسين و پيشين يك فعاليت صنعتي مانند خودروسازي است كه شغل ايجاد مي كند. بخش كشاورزي نيز به طور سنتي به خاطر كمبود آب و منابع، با ظرفيت اندك و نسبي ايجاد شغل مواجه است و لذا با توجه به سرمايه گذاري عظيم ايجاد شغل در بخش صنعت و نياز به نوسازي وبازسازي صنايع و ايجاد صنايع پيشرفته، تنها راهكار براي كاهش بيكاري ايجاد شغل در بخش خدمات مرتبط با كشاورزي وصنايع كشور است.
به عنوان مثال در بخش خدمات كامپيوتر، خودروسازي و تعمير خودرو و فروش قطعات، ميوه و سبزي و بسته بندي محصولات كشاورزي،خدمات مرتبط با رفاه خانواده ها مانند تعميرلوازم خانگي، برق كشي،لوله كشي و.... مي توان ظرفيت بزرگي از ايجاد شغل و افزايش رفاه خانواده ها را شاهد بود.
اين موضوع حتي در كشورهاي صنعتي نيز تجربه شده است و بيش از 70 درصد شغل هاي موجود دراين كشورها از طريق خدمات ايجاد شده است. اقتصاد دانان معتقدند كه گسترش بخش خدمات نه تنها شغل ايجاد مي كند و باعث رفاه خانواده ها مي شود بلكه كالاهاي صنعتي و كشاورزي و معدني را به مردم و شهرها و روستاها انتقال مي دهد و اساسا كار اصلي ايجاد شغل درجهاني با بيش از 7 ميليارد نفر جمعيت جز از طريق گسترش بخش خدمات امكان پذير نيست و صنايع و زمين هاي كشاورزي و معادن وامكانات فيزيكي بشر براي ايجاد اين همه شغل ظرفيت ندارد و بشر براي ايجاد شغل براي اين همه جمعيت چاره اي جز گسترش بخش خدمات ندارد.
اين تجربه در كشورهاي ژاپن، كره،هند، چين و ... نيز وجود داشته و آنها متناسب با تركيب جمعيتي خود سياست هايي را اتخاذ كرده اند.
ضرورت حمايت از توسعه بنگاه هاي زودبازده
يكي از راهكارها و سياست هايي كه مي تواند در سال هاي آينده براي ايجاد شغل و گسترش بخش خدمات و شغل هايي با هزينه سرمايه گذاري كمتر مورد توجه باشد حمايت از بنگاه هاي زودبازده است.
اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه بنگاه هاي زودبازده ممكن است با پديده انحراف 4 تا 35 درصدي تسهيلات بانكي مواجه شود و برخي افراد و شركت ها به نام بنگاه هاي زودبازده تسهيلات از بانك ها بگيرند اما عملا آن را در جاي ديگري هزينه كنند اما واقعيت اين است كه سرمايه گذاري براي ايجاد يك شغل كوتاه مدت يا ميان مدت از طريق بنگاه هاي زودبازده به مراتب كمتر از ايجاد شغل با سرمايه گذاري هاي سنگين درصنايع بزرگ و متوسط است .
درحالي که وزارت کار و مرکز آمار حداکثر انحراف ۴درصدي را براي تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اعلام کردند، پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي معتقد است كه انحراف بنگاه هاي زودبازده ۲۵ تا ۳۰درصد بوده است و البته در اظهارنظري گفته كه در بنگاه هاي زودبازده ، طبق يک استنباط کلي انحراف نمي بينم.
اين نكته نشان مي دهد كه بنگاه هاي زودبازده با هر ميزان انحراف 4 تا 30 درصدي، براي ايجاد شغل در كوتاه مدت لازم بوده و در حال حاضر نيز به عنوان يكي ازراهكارهاي كوتاه مدت بايد مورد توجه قرار گيرد
همچنين بانك مركزي در مقطعي اعلام كرد كه بنگاه هاي زودبازده با انحراف 34 درصدي مواجه بوده است و اختلاف نظر بين وزارت كار در زمان وزارت محمد جهرمي با بانك مركزي بالا گرفت.
خطر ورشكستگي 300 هزار بنگاه زودبازده در صورت عدم كمك دولت
محمدرضا گلرو رئيس مركز نوسازي و بودجه وزارت كار در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات يارانهاي به بنگاههاي زودبازده از سال گذشته تاكنون، گفته است: با توجه به عمر 3 تا 5 ساله اين بنگاهها در كشور در صورت عدم حمايت، 300 هزار بنگاه موجود محكوم به فنا هستند. وزارت كار طي سال‌هاي گذشته از اين طريق به بنگاههاي زودبازده حمايت مالي و يارانهاي كرده است و همچنين در كنار اين موضوع وظيفه دبيرخانه كارگروه اشتغال استان‌ها براي حمايت از بنگاهها را برعهده دارد.
طي سال‌هاي گذشته نزديك به 300 هزار بنگاه دردوره دولت نهم ايجاد شده و عملا طي دو سال اخير كار قابل توجهي رخ نداده است وبنگاه‌هاي ايجاد شده زودبازده جمعا حدود 950 هزار اشتغال ايجاد كرده‌اند. عمر متوسط بنگاههاي زودبازده نزديك به سه سال است كه بيشتر آنها در مراحل اوليه سوددهي هستند.
در صورتي كه عمر بنگاهها تا پنج سال پايدار بماند تجربه كشورهاي ديگر نشان داده كه تا 90 درصد آنها بيش از 20 سال عمر خواهند كرد و جالب اينكه در بعضي كشورها 90 درصد زودبازده‌ها تا قبل از پنج سال ريزش داشته‌اند كه بايد عدم حمايت سيستم دولتي را علت اين موضوع دانست.
رئيس مركز نوسازي، تحول اداري و بودجه وزارت كار عدم حمايت دولت از بنگاههاي زودبازده را به معناي ريزش 90 درصدي اشتغال 954 هزار نفري اين بنگاهها ارزيابي كرده و گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از ريزش اين بنگاهها وجود ندارد و اميدواريم كه ريزشي وجود نداشته باشد.
در صورت عدم رسيدگي به وضعيت بنگاهها خطر ريزش 95 درصدي بنگاههاي زودبازده وجود دارد.
درصورتي كه اين اتفاق رخ دهد در كنار نزديك به سه ميليون بيكار بايد براي دو سال آينده علاوه بر رشد طبيعي نيروي كار، ريزش افراد شاغل در بنگاهها را نيز اضافه كرد.
متأسفانه سال قبل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هيچ تخصيصي در حمايت از بنگاهها به وزارت كار پرداخت نكرده است در حالي كه اين يارانه مي‌تواند براي حل مشكلات و بحران موجود بنگاهها استفاده شود.
بنگاهها اكنون نياز به اعتبار براي تامين سرمايه در گردش و توسعه پايدار از طريق سيستم دولتي دارند و مهم نيست كه اين اعتبار در وزارت كار باشد يا دستگاه ديگر، مهم اين است كه سريع تر اين كار انجام شود .
كارگروه اشتغال استان‌ها بدون داشتن اعتبار ارزشي براي حمايت از بنگاهها ندارد و اين در حالي است كه رديف اعتبار وزارت كار در سال گذشته تاكنون تأمين نشده و امسال هم همين وضعيت وجود دارد.
دو سال پيش اعتبار يارانه بنگاههاي زودبازده 854 ميليارد تومان بوده است كه عملا تخصيص نيافت و درخواستي امسال وزارت كار براي حمايت از بنگاهها 1600 ميليارد تومان (به عنوان كمك بلاعوض و تسهيلات به بنگاهها) براي پايدارسازي است.
يك دستگاه از مجموعه دولت بايد متولي حمايت از بنگاهها براي خروج از مشكلات و ورشكستگي باشد و متاسفانه معلوم نيست تاوان عدم رسيدگي به اين موضوع را چه كسي بايد پرداخت كند.
وي در مورد حل مشكل متولي بنگاههاي زودبازده براي حمايت از اين بنگاهها، اظهار داشت: دولت مي‌تواند با در اختيار گذاشتن مسئوليت به شوراي عالي اشتغال و دبيرخانه آن و همچنين تخصيص رديف اعتبار وزارت كار در اين خصوص از مشكلات زودبازده‌ها كم كند.
نتايج يك گزارش تحقيقي
با بالا گرفتن اين اختلافات كه با نامه‌نگاري‌هاي متعدد و جدال لفظي بين 2 دستگاه همراه بود، در نهايت با ميانجيگري مقرر شد يك تيم از كارشناسان بانك مركزي با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، تحقيق ميداني فراگيري درباره پرونده بنگاههاي زودبازدهي كه در استان‌هاي مختلف از بانك‌ها وام دريافت كرده‌اند، انجام دهند و با بررسي مستندات موجود، مسير مالي مصرف وجوه دريافتي از سوي اين بنگاهها را رديابي و مشخص كنند كه چند درصد اين وجوه در جاي خود و چند درصد در غيرجاي خود به مصرف رسيده است. اين تيم تحقيق همچنين ماموريت داشت تا ميزان اشتغالزايي يا عدم اشتغالزايي بنگاههاي زودبازده و انحراف ازمعيار آن را بررسي و مشخص سازد.
ظاهرا نتايج نهايي و جمع‌بندي شده اين تحقيق، حدود 3 هفته پيش، به هر 2 دستگاه تسليم شده است.
براساس اين تحقيق، انحراف بنگاههاي زودبازده از اهداف خود از نظر اشتغالزايي و وام‌هاي دريافتي 38 درصد اعلام شده است. اين رقم از بررسي 10 درصد كل پرونده وام‌هاي پرداختي به بنگاههاي زودبازده در تمامي 30 استان كشور به دست آمده است.
به عبارت بهتر، 8 هزار بنگاه زودبازده دريافت‌كننده وام از مجموع 350 هزار بنگاهي كه تاكنون به بهره‌برداري رسيده‌اند، در نمونه‌گيري اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته‌اند. كل رقم وام‌هاي پرداختي به اين بنگاهها در طول مدت تحقيق، 1/4هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين رقم 6/1 هزار ميليارد ريال صرف امورات ديگري غير از اشتغالزايي از سوي صاحبان بنگاه هاي زودبازده شده است.
اين تحقيق در بررسي مسير مالي وام‌هاي پرداختي مدعي است كه به انحراف عميق‌تري در حد 40 درصد رسيده است. انجام‌دهندگان اين تحقيق مدعي‌اند پرونده تك‌تك نمونه‌ها را بررسي كرده و از طريق رديابي چك‌هاي در نهايت نقد شده به رقم انحرافات رسيده‌اند.
به عنوان مثال، بسياري از مبالغ وام‌هاي دريافتي با همكاري فروشنده كالا و در قبال دريافت درصدي از وجه دوباره به صاحب اصلي وام مسترد شده است.
اين تحقيق در اشاره به مصرف وجوه وام‌هاي پرداختي به بنگاههاي زودبازده مدعي است كه اين وجوه، صرف خريد زمين، آپارتمان‌سازي، سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي و خصوصي به صورت سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار يا خريد اوراق مشاركت شده است.
در نمونه روشني كه در اين تحقيق ذكر شده، آمده است وجوه كلاني به صورت سپرده قرض‌الحسنه در آستانه قرعه‌كشي جوايز يكي از بانك‌هاي دولتي به اين بانك وارد شده است.
تحقيق مشترك يادشده، انحراف بنگاههاي زودبازده از اهداف خود در 2 ملاك تعداد و رقم را به تفكيك استان‌ها نيز مشخص كرده كه استان كرمان در اين ميان، مقام اول را به خود اختصاص داده است؛ به طوري كه درصد تعداد بنگاههاي انحرافي در اين استان، 66 درصد و درصد انحراف مالي بنگاهها 83 درصد است.
كمترين ارقام انحراف نيز متعلق به استان كرمانشاه است. انحراف درصد تعداد اين بنگاهها 10 درصد و درصد انحراف مالي آن، 14 درصد است.
در استان تهران نيز بنگاههاي زودبازده از نظر تعداد 41 درصد و از نظر مبلغ، 21 درصد انحراف داشته است. در استان هرمزگان انحراف از نظر تعداد، 65 و از نظرمبلغ، 71 درصد است.
در استان اصفهان نيز انحراف از تعداد، 50 درصد و انحراف از مبلغ، 74 درصد گزارش شده است. گزارش كامل اين تحقيق 62 صفحه‌اي احتمالا در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
اشكالات گزارش
يك مقام مسوول در اين وزارتخانه در همين خصوص گفت: من تاكنون چنين گزارشي نديده‌ام، اما اگر منظور شما گزارشي است كه قرار بود نتايج آن منتشر شود، بايد بگويم نحوه بررسي‌ها در اين گزارش حاوي اشكالات متعددي است و قرار بود اين اشكالات قبل از نهايي شدن گزارش، مرتفع شود.
وي با بيان اين كه وزارت كار و امور اجتماعي دخالت چنداني در تهيه اين گزارش نداشته است، افزود: معيارهايي كه براي تعيين انحراف بنگاههاي زودبازده در اين گزارش تعريف شده معيارهاي صحيحي نيست و به عنوان مثال تيم بررسي‌كننده دريافت قسط اول تسهيلات از سوي يك بنگاه زودبازده را به عنوان زمان بهره‌برداري تلقي كرده و به اين ترتيب، نتيجه گرفته‌اند بنگاه‌هايي كه در زمان دريافت قسط اول راه‌اندازي نشده‌اند، منحرف از مسير شناخته مي‌شوند.
اين مقام مسوول افزود: اگر بنگاه زودبازده از سوي تيم‌هاي بررسي‌كننده مشاهده نشد، اين به معناي آن نيست كه بنگاه مورد نظر اصلا وجود ندارد.
وي با تاكيد بر آمارهاي سابق وزارت كار در خصوص عملكرد بنگاههاي زودبازده گفت: طي 3 سال اخير، يك ميليون و 110 هزار طرح راه‌اندازي بنگاههاي زودبازده به كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها معرفي شده كه از اين تعداد، 760 هزار از صافي بررسي بانك‌ها عبور كرده و 470 هزارمورد آن نيز به بهره‌برداري رسيده است.
اين در حالي است كه كل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاههاي زودبازده طي 3 سال گذشته، فقط 18 هزار ميليارد تومان يعني يك دهم تسهيلات پرداخت شده در شبكه بانكي كشور به بنگاههاي كوچك و زودبازده اختصاص پيدا كرده كه رقم ناچيزي است.
اين مقام مسوول بار ديگر تاكيد كرد: انحراف بنگاههاي زودبازده بر اساس بررسي‌هاي ما از نظر تعداد، 22 درصد و از نظر ميزان تسهيلات پرداخت شده، فقط 6/4 درصد است.
