هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 1 آبان 1404 18:07 ساعت
شناسه خبر : 387066
بر اساس اطلاعات وبگاه این دو سازمان، محبوب «عضو هیئت علمی» سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. آیا عضو هیئت علمی می‌تواند برای برعهده گرفتن مدیریت اجرایی به یک سازمان عمومی غیردولتی مأمور شود؟
گروه سیاست-رجانیوز: اینکه «چرا سیامک محبوب پس از گذشت ۹ ماه همچنان سرپرست است؟»، سؤالی است که آزاده نظربلند می‌تواند به آن پاسخ دهد.
به گزارش رجانیوز، بهمن ماه سال گذشته بود که دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پس از یک ماه خلأ مدیریتی سرانجام سیامک محبوب مناس را به سرپرستی معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی منصوب کرد.
سیامک محبوب، متولد ۱۳۶۰، دانش‌آموخته علم اطلاعات و دانش‌شناسی است و تا پیش از این انتصاب، مدیرکلی پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.
در خصوص این انتصاب ابهامات و اشکلات قانونی‌ای مطرح است که آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند به آنها پاسخی شفاف به افکار عمومی بدهد:
۱- بر اساس اطلاعات وبگاه این دو سازمان، محبوب «عضو هیئت علمی» سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. آیا عضو هیئت علمی می‌تواند برای برعهده گرفتن مدیریت اجرایی به یک سازمان عمومی غیردولتی مأمور شود؟
۲- اگر بنا بر اطلاعات موجود، این مأموریت، به دلیل محدودیت‌های قانونی یا دلایل دیگر، انجام نشده، سیامک محبوب با چه رابطه استخدامی‌ای در نهاد مشغول به کار است؟
۳- در حال حاضر قالب دیگری جز «قرارداد ساعتی» برای جذب افراد جدید در نهاد وجود دارد؟ و آیا فرد با چنین قراردادی می‌تواند سرپرستی معاونت سازمان را برعهده بگیرد؟
۴- میزان پرداخت حقوق و مزایا به محبوب در این مدت به چه میزان و بر اساس چه معیاری بوده است؟
۵- از آنجا که قانون برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی، مدت مشخصی را تعیین کرده است، اشتغال وی پس از گذشت این زمان مجاز است؟
معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی، معاونت اصلی نهاد است که وظیفه برنامه‌ریزی کلان اداره بیش از ۳۷۰۰ کتابخانه عمومی در سطح کشور را برعهده دارد. با توجه به در پیش بودن هفته کتاب، عدم قطعیت و بی‌ثباتی مدیریتی در این معاونت می‌تواند طراحی اقدامات این رویداد و نیمه دوم سال را دچار اختلال کند.
به استناد شعار دولت چهاردهم مبنی بر پایبندی به قانون، پاسخ شفاف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی و بررسی نهادهای نظارتی می‌تواند قانونی بودن این انتصاب را مشخص سازد.
انتهای پیام/
