به مذاکره رای دادید یا پالرمو؟

مواضع متناقض درباره کنوانسیون‌های دستوری FATF از سوی اعضای مجمع تشخیص، نه‌تنها باعث ابهام در افکار عمومی شده، بلکه پرسش‌هایی اساسی درباره سازوکار تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور برانگیخته است.

گروه سیاست-رجانیوز: مواضع متناقض و اتخاذ تصمیمات سیاست‌زده درباره کنوانسیون‌های دستوری FATF از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه‌تنها باعث ابهام در افکار عمومی شده، بلکه پرسش‌هایی اساسی درباره سازوکار تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور برانگیخته است.

در گذشته، برخی چهره‌های بانفوذ همچون آیت‌الله «آملی لاریجانی» رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌صراحت اعلام کرده بودند که لوایحی نظیر پالرمو ارتباطی با FATF ندارند و پالرمو و CTF غیر از بحث FATF است. این موضع‌گیری، در آن زمان به‌عنوان تلاشی برای کاهش حساسیت‌ها و تسهیل مسیر تصویب تلقی می‌شد. با این حال، اکنون دکتر «محمد صدر» عضو مجمع تشخیص مدعی شده است که «صحبت‌های عباس عراقچی بسیار راهگشا بود و در تصمیم‌گیری اعضای مجمع اثرگذار بود. در نشست مجمع با حضور اعضا گفته شد که تصویب این لایحه در شرایط فعلی برای موقعیت جدید جمهوری اسلامی مفید و خوب است و به همین دلیل هم رای مناسبی به این لایحه داده شد.» این چرخش آشکار در رویکردها، نه‌تنها بیانگر نبود اجماع کارشناسی در نهادهای تصمیم‌گیر است، بلکه تردیدهایی جدی نسبت به «عدم‌ انسجام سیاست‌گذاری در حوزه مسائل راهبردی کشور و گیر افتادن در بازی‌های سیاسی» ایجاد می‌کند.

در همین چارچوب، حضور فعالانه‌ی دکتر «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در جلسات مجمع تشخیص برای پیگیری تصویب لایحه پالرمو، آن هم همزمان با مذاکرات با آمریکا، نشان می‌دهد که این لایحه به فرآیند گفت‌وگوهای هسته‌ای گره خورده‌ و به‌عنوان بخشی از بسته تعاملات ایران با غرب تعریف شده ‌است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، مسئولان مرتبط همواره تلاش کرده بودند تصویب این لوایح را صرفاً در چارچوب الزامات فنی و بانکی تفسیر کنند و از پیوند زدن آن به مسائل سیاسی پرهیز نمایند.

باید در نظر داشت که پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات خارجی و تصویب لوایحی از این قبیل نگرانی‌هایی جدی به‌همراه دارد. چرا که چنین رویکردی، عملاً برخلاف تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است که همواره نسبت به «شرطی‌سازی بهبود اقتصاد به مذاکرات» هشدار داده و بر تقویت بنیان‌های درون‌زای اقتصاد تأکید کرده‌اند.

در مجموع، این روند نه نشانه‌ی تصمیم‌سازی بر پایه منافع ملی، بلکه جلوه‌ای از ملاحظات سیاسی است که بر فرآیندهای کارشناسی سایه انداخته است. تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به بستری برای چانه‌زنی‌های سیاسی و نه بررسی منافع راهبردی کشور، می‌تواند آسیب‌هایی جدی به ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی وارد کند. زمانی که نگاه‌های جناحی جایگزین تحلیل‌های دقیق ملی می‌شود، هم سرمایه اجتماعی تضعیف می‌گردد و هم مسیر پیشرفت و توسعه کشور با موانع جدی‌تری مواجه خواهد شد.

آنچه از روند تصویب لایحه‌ی پالرمو برداشت می‌شود «تعارض آشکار میان شعارهای اولیه و عملکردهای فعلی» مسئولان است؛ وضعیتی که نه‌تنها از نبود انسجام در تصمیم‌سازی حکایت دارد، بلکه اعتبار نهادهای حاکمیتی را نیز زیر سؤال می‌برد. گره‌زدن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به لوایحی همچون پالرمو و مذاکرات خارجی، به جای تکیه بر ظرفیت‌های درونی کشور، نشانه‌ای از چیرگی نگاه‌های سیاسی بر منافع ملی است. استمرار این رویکرد، تضعیف استقلال نهادهای راهبردی و دور شدن از رهنمودهای سیاست‌گذارانه رهبری را در پی خواهد داشت. اصلاح این مسیر، نیازمند بازگشت به منطق کارشناسی و بازتعریف اولویت‌ها بر مبنای مصالح کلان کشور است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/385079

لینک کوتاه کپی شد

کلیدواژه ها »