تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند!

ممکن است مسئولیت مستقیم این تخلفات بر عهده برخی شرکت‌های بهره‌بردار و‌ صاحبان کالایی که با مخفی نگه داشتن ماهیت کالای خطرناک خود به دنبال کسب منافع مالی بودند، باشد. اما بدون شک دستگاه‌های دولتی نیز در این قصور سهیم هستند.

گروه سیاست-رجانیوز: علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: براساس بررسی‌های اولیه، بخشی از کالاهای پرخطر که باید در انبارهای ویژه نگهداری می‌شدند، به صورت غیرمجاز به محوطه سینا منتقل شده بودند

هر چند ممکن است مسئولیت مستقیم این تخلفات بر عهده برخی شرکت‌های بهره‌بردار و‌ صاحبان کالایی که با مخفی نگه داشتن ماهیت کالای خطرناک خود به دنبال کسب منافع مالی بودند، باشد. اما بدون شک دستگاه‌های دولتی نیز در این قصور سهیم هستند؛ چرا که نظارت کافی و به موقع اعمال نشده است

لازم است قانون اداره بنادر کشور به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به احضار اولیه تعدادی از مقصران حادثه بندر شهیدرجایی، ما در مجلس این موضوع را تا روشن شدن همه ابعاد آن پیگیری می‌کنیم و تلاشمان بر این است که هیچ مقصری از پاسخگویی فرار نکند؛ متأسفانه ساختار کنونی اداره بنادر به گونه‌ای است که به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی، برخی سازمان‌ها خود به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/384640

لینک کوتاه کپی شد