هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
بني‌صدر گفت شما در اجراي فرامي
گروه تاریخ- محمد مهدی تهرانی: پس از بحث هاي فراواني كه اجتناب ناپذير مي نمود، قانون اساسي آماده شد(1) و با همه پرسي دوازدهم آذرماه، وجهه اجرايي پيدا كرد. فضاي انتخاباتي كم كم گرم مي شد و گمانه زني ها هم شكل مي گرفت. گمانه‌زني‌هايي كه حتي دست از دامان امام هم برنمي داشت! هاشمي آن شرايط را اين گونه توصيف مي كند:
«اشخاص زيادي براي رياست جمهوري مطرح شده بودند كه سرآمد همه آنها حضرت امام بودند كه ايشان با قاطعيت آن را رد كرده بودند. بعداً مرحوم طالقاني مطرح شد و در حول و حوش انتخابات، دكتر بهشتي و مهندس بازرگان مورد توجه برخي از اشخاص و احزاب قرار گرفتند كه مرحوم بهشتي به دليل عدم موافقت حضرت امام و مرحوم بازرگان به علت عدم كسب راي لازم در جمع اعضاي نهضت آزادي از دور رقابت بازماندند.»(2)
رأي انقلابيون با شهيد بهشتي بود؛ جامعه روحانيت مبارز هم شهيد بهشتي را اصلح مي دانست. بهشتي شخصيتي شناخته شده و توانمند بود كه بارها و بارها پايبندي خود به خط امام را به اثبات رسانده بود. او را مي توان يكي از چهره هاي ايدئولوژيك انقلاب دانست. با اين همه تلاش ها براي معرفي شهيد بهشتي به عنوان نامزد اصلح با مخالفت امام ناكام ماند. امام مخالف حضور روحانيون در مسند اجرايي كشور بود. حتي در جلسه با اعضای جامعه روحانيت مبارز هم امام با كانديداتوري شهيد بهشتي مخالفت كرده بودند. شهيد محلاتي در اين خصوص مي گويد:
«کاندیدای جامعه روحانیت مرحوم شهید بهشتی بود. رفتیم خدمت امام عرض کردیم و امام قبول نکردند، فرمودند روحانی نباید باشد. وقتی که مرحوم شهید بهشتی را امام قبول نکرد، آمدیم بین اینها به بنی‌صدر(3) رای دادیم.»(4)
مخالفت امام شايد دلايل مختلفي داشت؛ البته اين تنها امام نبود كه دغدغه هايي را در اين زمينه مطرح مي كرد، بلكه بسياري از فعالين همان دوران نيز بر اين باور بودند كه اگر روحانيت بيشتر شأنيت نظراتي پيدا كند، مناسب‌تر است. هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد:
«در مورد حضور روحانیت در امور اجرایی، تفکر امام از آغاز شروع نهضت این بود که روحانیت در کار اجرایی کمتر شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان حضور روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیرروحانیون بود، کافی می دانستند. مخالفت‌اشان با کاندیداتوری شهید بهشتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز بر پایه همین نظر بود... این فکر، فکر ما هم بود و کمابیش همه این را قبول داشتیم. ما هم نمی خواستیم وارد کارهای اجرایی شویم، فکر می کردیم در شورای انقلاب هستیم و بعداً هم اگر شورا نباشد و اگر لازم باشد به مجلس می رویم. برای این فکر هم دلایل متعددی وجود داشت که یکی از آنها عدم ارتباط مستقیم تحصیلات و تجربیات ما با کارهای اجرایی و دیگری جلوگیری از خدشه دار شدن وجهه اجتماعی و مردمی روحانیت در جامعه بود.»(5)
مرور زمان البته تغيير نظر امام و فعالين سياسي را موجب شد. از یک سو ضعف ها و ناكارآمدي ها كم كم نمايان مي شد و ضرورت ورود روحانيت به برخي عرصه ها ترديدناپذير مي نمود و از سوی دیگر هم ترورهای پی در پی شمار نیروهای بدنه انقلاب را کاهش می داد. در این شرایط، كساني هم كه تا پيش از اين مخالف ورود روحانيت بودند، خود از ضرورت هاي حضور مي گفتند و مي نوشتند. در واقع، درك واقعيات جامعه و مشاهده ناكارآمدي هاي ملي گراها عمده ترین دلیلی بود كه اين تغيير نگاه را در بین انقلابیون موجب شد. هاشمي رفسنجانی دلايل اين تغيير نگاه را این چنين برمي¬شمرد:
«از یک طرف، اگر روحانیت می خواست در موضع ناظر که حق قانونی هم نداشته باشد، نقش ایفا کند و فقط به نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، آنها که بر سر کار بودند، این را تحمل نمی کردند و سرانجامی جز درگیری و اختلاف نداشت. از طرف دیگر مردم هم کناره گیری روحانیون از مسائل اجرایی را از ما نمی پذیرفتند، زیرا مردم به اتکای روحانیت و اعتماد و اطمینانی که به آنها داشتند، وارد مبارزه شدند و پشت سر روحانیت در تظاهرات و اعتصاب ها شرکت و جانفشانی کردند، حالا چه طور می توانستند بپذیرند که ما مسائل آنها را به دست کسانی بدهیم که بسیاری از آنها را اصلاً نمی شناختند و اطلاعی هم از فکر و اندیشه آنها نداشتند و علاوه بر اینها در نظر بعضی ها این یک نوع خودخواهی بود که به خاطر وجیه المله ماندن، زیر بار مسئولیت های مشکل دار که نیاز به پاسخگویی دارد، نرویم.»(6)
اگرچه بعدها با گذشت زمان نظر امام هم عوض شد، اما فضاي انتخابات اول ریاست جمهوری خواه ناخواه متأثر از همين نوع نگاه شكل گرفت. اولين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه دولت موقت مهندس مهدي بازرگان استعفا داده بود و شوراي انقلاب مديريت كشور را به عهده داشت.
تأیید صلاحیت نامزدها
بيش از يكصد نفر براي كانديداتوري در انتخابات ثبت نام كردند.(7) اين ايام مصادف بود با سرپرستي هاشمي رفسنجاني بر وزارت كشور. وزارت كشور در مدت زمان اندكي كه وجود داشت، تعداد محدودي را به خاطر نقص مدارك قانوني حذف كرد و مطابق قانون تأیید صلاحيت نهايي را به عهده امام گذاشت. هاشمي در كتاب خاطراتش آن فضا را اين گونه ترسيم مي كند:
«وظيفه ما در وزارت كشور بررسي مدارك قانوني داوطلبان بود كه در اين ارتباط، تعداد كمي از آنها به دلايل نقص مدارك قانوني از فهرست كانديداها حذف شدند و نام بقيه كانديداها با توجه به اينكه طبق بند 10 اصل يكصد و دهم قانون اساسي تأیيد صلاحيت نهايي آنها بر عهده حضرت امام بود، طي گزارشي به اطلاع رسيد.»(8)
امام خمینی(ره) چهاردهم دی ماه 1358 پیامی صادر کردند که طی آن با اشاره به كثرت كانديداها و با توجه به ضرورت تسريع در امر انتخابات "امر صلاحيت و انتخاب" به ملت واگذار شده بود. در این پیام آمده بود: «با اينكه در اين دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحيه ملت، تصديق صلاحيت رئيس‌جمهور و واجد بودن شرايط او به عهده اينجانب است، به واسطه بعضى مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنايى كه كشور دارد، لازم است در اين امر مهم حياتى تأخير نشود. از طرفى شناسايى بيش از 120 نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخير در اين حالِ استثنايى به صلاح ملت و كشور نيست، به اين جهت و جهات ديگر اينجانب امر صلاحيت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خود را تعيين كنند.»(9)
ایشان همچنین در ادامه تأکید کرده بودند: «در دورههاى آينده كه ان شاء اللَّه استقرار كامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى بايد اين امر به وسيله شوراى نگهبان(10) عمل؛ و آنان هستند كه بايد تشخيص صلاحيت رئيس‌جمهور را به حسب موازين قانونى بدهند.»(11)
با وجود صرف نظر امام از تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به خاطر شرایط خاص کشور، كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات محدوديت هايي را اعمال كرد كه عملا جز 10 نفر، بقيه كانديداها را از رقابت در عرصه انتخابات باز مي داشت. هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد:
«كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات كه نمايندگان حضرت امام و شوراي انقلاب عضو آن بودند، استفاده از امكانات راديو و تلويزيون را براي تعداد 90 نفر از كانديداها، ممنوع و عملاً آنها را رد صلاحيت كرده و از گردونه رقابت انتخاباتي خارج كردند.»(12)
مطابق لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس‌جمهور كشور كه در تاريخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود، كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات به منظور تضمين برخورداري نامزدها از امكانات دولتي به طور مساوي تشكيل شده بود. اعضاي اين كميسيون عبارت بودند از:
الف- يكي از مستشاران ديوانعالي كشور به انتخاب رئيس ديوانعالي كشور ب- نماينده امام و ج- نماينده شوراي انقلاب(13)
موسوي خوئيني‌ها(14) نماينده امام در اين كميسيون به شمار مي آمد؛ كسي كه بعدها اصل تأیید صلاحيت را مورد هجمه قرار داد؛ در حالي كه خود آن روز بيش از 90 درصد نامزدهاي انتخاباتي را رد صلاحيت كرده بود. موسوي خوئيني‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم هم باب برخي انتقادات را در اين زمينه گشود. او مدعي شد كاري كرده اند كه ديگر ميزان رأي ملت نيست! موسوي خوئيني‌ها با بیان اینکه مملکت ما اسلامی است و مجلس شورای اسلامی داریم، گفت:
«در این مجلس، هر قانونی که تصویب می شود باید اسلامی باشد و کسانی باید نمایندگی مردم را در مجلس 
برعهده بگیرند که به قوانین شرع پایبند باشند. ولی با این تصور و با این پیش فرض برخی گفتند باید فیلتری بگذاریم تا همه آنهایی که می خواهند به مجلس بروند معتقد به اسلامی باشند که ما می فهمیم و نیز آدم هایی باشند که مطمئن باشیم وقتی به مجلس می روند، قوانینی را تصویب کنند که ما آن ها را شرعی می دانیم. این تصور اصولگرایان که منجر به نظارت استصوابی شد، در عمل یک نتیجه داشت و آن اینکه میزان رای ملت نیست. یعنی آنها خودشان را به چیزی پایبند کردند که نتیجه آن این شد که در سرنوشت کشور میزان رأی ملت نیست. پس آن اصولگرایی که نتیجه آن زیر پا گذاشتن این اصل اساسی است، ضد اصلاحات و مردود است. چرا که اساسا مردم باید نماینده خود را به مجلس بفرستند نه اینکه از بالا برایشان مصلحت سنجی شود. اما این که بعضی‌ها می گویند ما باید تشخیص دهیم چه افرادی برای حضور در مجلس صلاحیت دارند معنایش این است که میزان رای ملت نیست.»(15)
موسوي خوئيني‌ها در ادامه با لحني توهين آميز به مواضع شاه اشاره كرد و اينكه او هم مي گفته است كه مردم صلاح خود را نمی دانند و من بايد براي آنها تصميم بگيرم. دبیر مجمع روحانیون مبارز با اشاره به مواضع مهندس موسوي در انتخابات دهم گفت:
«مهندس موسوی اعلام کرده است که با نظارت استصوابی مخالف است. چون این نظارت، رای ملت را نادیده می گیرد. اساسا انقلاب برای این انجام شد که نظر مردم لحاظ شود. اگر قرار بود دیگران برای مردم تعیین تکلیف کنند و نظر مردم کنار گذاشته شود، نیازی به انقلاب نبود. مگر مردم با شاه چه مشکلی داشتند؟ آیا مشکل فقط این بود که اعلی‌حضرت نماز نمی خواند؟ مشکل اصلی این بود که شاه هم مردم را صاحب رای نمی دانست. او هم می گفت مردم صلاح خود را نمی دانند و من باید برای آنها تصمیم بگیرم.»(16)
همچنین محتشمی پور در بازه زمانی انتخابات نخست، حتی زیاد بودن تعداد کاندیداها را هم توطئه تلقی می کرد! او می گفت:«من به عنوان نماینده امام در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، این مطلب را به عرضتان می رسانم؛ اولاً ملت برای اولین بار در آستانه انتخابات اولین رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بعد از 2500 سال حکومت ننگین شاهنشاهی قرار دارد. مسلم است برای بر هم زدن این مرحله حساس از انقلاب توطئه های بسیاری در جریان است. همچنانکه در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم ما شاهد توطئه های پی در پی بوده ایم. یکی از همین توطئه ها نامزدی بیش از 100 نفر برای ریاست جمهوری است. در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را؟ این تعداد فراوان نامزدهای ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم آزادی و دموکراسی تفسیر نمی شود. بلکه به معنی هرج و مرج، به معنی بی ضابطه بودن و به معنی بی قاعدگی است.»(17)
با اعمال نظر كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات، عملا چيزي حدود 90 نفر ردصلاحيت شدند و در نهايت 10 نفر در صحنه رقابت باقي ماندند. اين ده نفر عبارت بودند از:كاظم سامي، ابوالحسن بني‌صدر، حسن ابراهيم حبيبي(18)، صادق قطب زاده(19)، جلال‌الدین فارسي(20)، احمد مدني، صادق طباطبايي، محمد مكري، داريوش فروهر(21) و مسعود رجوي.
بنی‌صدر و اسناد لانه جاسوسی
مسئله ديگري كه در اين انتخابات وجود داشت، تأیید صلاحيت بني‌صدر بود؛ كسي كه اسنادي در لانه جاسوسي دال بر ارتباطاتش با بيگانگان مدارکی وجود داشت و موسوي خوئيني‌ها هم به واسطه ارتباط نزديكي كه با دانشجويان خط امام داشت، قاعدتاً باید از آنها آگاه مي بود.
معصومه ابتكار در کتاب «تسخير» که اتفاقاً با مقدمه موسوي خوئيني‌ها آغاز مي شود، به اسنادي اشاره مي كند كه بعد از تسخير سفارت آمريكا به آنها دست يافته اند. بني‌صدر مي كوشيد تا اسناد را از دانشجويان بگيرد. ابتكار در اين خصوص مي نويسد:
«تنها چند هفته پس از اشغال سفارت، ابوالحسن بني‌صدر كه در آن زمان از اعضاي شوراي 15 نفره انقلاب بود و در 
دي ماه 1358 به رياست جمهوري رسيد، مبارزه اي را آغاز كرد تا ما را مجبور به تحويل همه اسناد به دولت كند. وي نخستين بار اين مسئله را در جلسات شوراي انقلاب مطرح كرده و براي جلب حمايت از اين طرح، وقت و انرژي بسياري صرف كرده بود. افرادي كه به وي نزديك بودند بعدها به ما گفتند تلاش بني‌صدر براي دستيابي به اسناد تا چه حد براي آنها عجيب بوده است.»(22)
ابتكار در ادامه به 7 سند اشاره ميکند که در دي ماه 1358، در گاو صندوق اتاق رئيس پايگاه سيا در تهران، پيدا کرده اند. نخستين سند به تاريخ 27 جولاي 1979 (5 مرداد 1358) باز ميگردد. ابتكار در خصوص اولين سند مي نويسد:
«نخستين سند به تاريخ 27 جولاي 1979 به گزارش هاي ملاقات فردي به نام SD ROTTER كه بعدها معلوم شد قشقايي است، مربوط مي شد. وي مقامات سيا را به تماس با شخص ديگري با عنوان SD LURE ترغيب مي كرد. در اين سند شماره تلفن او و اين نكته كه براي اولين بار با وي در پاريس تماس گرفته شود، ذكر شده بود. با كنترل اين شماره تلفن متوجه شديم متعلق به منزل جناب بني‌صدر است كه به زودي به رياست جمهوري ايران برگزيده مي شد.»(23)
ابتكار همچنين در ادامه به سند ديگري اشاره مي كند كه در لانه جاسوسي در مورد بني‌صدر به دست آورده اند:
«سند ديگر از او به عنوان يك منبع اطلاعاتي و تماس بالقوه نام مي برد. يكي از ماموران سيا با اسم رمز گاي رادرفورد (اسم واقعي او ورنون كاسين بود) در پاريس و تحت پوشش يك تاجر به او نزديك شده بود. SD LURE موافقت كرد كه دوباره در تهران با او ملاقات كند. به موجب دومين سند اولين ديدار يك ماه قبل از انقلاب در دي ماه 1357 انجام گرفته بود.»(24)
موسوي خوئيني‌ها در آن مقطع، از معتمدين و نزديكان تسخيركنندگان لانه جاسوسي به شمار مي آمد؛ تا آنجا كه دانشجويان به گمان اينكه موسوي خوئيني‌ها اشغال سفارت را به اطلاع امام رسانده است، به اين امر مبادرت ورزيده بودند. طبيعتاً با توجه به شواهد موجود او در جريان اين اسناد باید قرار گرفته باشد. سؤالي كه وجود دارد، اين است كه چرا با اين وجود تجديدنظري در صلاحيت بني‌صدر صورت نگرفته است؟
اگر چه اسناد مختلفي همان زمان توسط دانشجويان پيرو خط امام منتشر شد، اما اين اسناد مكتوم باقي ماند؛ اين در حالي بود كه امام فرموده بودند:«حتي اگر چيزي درباره من نيز پيدا كرديد، افشا كنيد.»(25) اين‌ها همه در كنار هم ابهام ماجرا را دوچندان مي كند.
حذف جلال‌الدین فارسی و مسعود رجوی
فضاي انتخاباتي ابتداً با حضور ده كانديدا شكل گرفت. در اين ميان حزب جمهوري از كانديداتوري جلال‌الدین فارسي حمايت مي كرد. هاشمي در اين خصوص مي گويد:
«عدم موفقيت ما در قبولاندن كانديداتوري دكتر بهشتي در انتخابات رياست جمهوري، حزب جمهوري اسلامي را مجبور كرد به دنبال كانديداي ديگري برود و مشخصا از ميان آقايان عباس شيباني، جلال‌الدین فارسي، رضا اصفهاني و چند نفر ديگر سرانجام آقاي جلال‌الدین فارسي را به عنوان كانديداي حزب در تاريخ 11 دي 1358 وارد عرصه رقابت كند.»(26)
اگرچه صلاحيت 10 نفر از سوي كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات تأیید شد، اما همه اين 10 نفر، فرصت رقابت در انتخابات را پيدا نكردند. با فاصله كمي از انتخابات شائبه هايي در مورد ايراني الاصل بودن جلال‌الدین فارسي ايجاد شد. برداشت وزارت كشور با توجه به اسناد موجود اين بود كه جلال‌الدین فارسي ايراني الاصل است و ترديدي در اين خصوص وجود ندارد. دکتر حسن غفوری فرد در خاطرات خود با اشاره به جلال‌الدین فارسی می نویسد: «مشکلی که پیش آمد، این بود که آقای شیخ علی تهرانی به مرکز اسناد رفت و شناسنامه و اسناد مربوط به آقای جلال‌الدین فارسی را به دست آورد و بالاخره اعلام کرد که ایشان ایرانی الاصل نیست. البته هنوز هم این مسائل حل نشده که ایرانی الاصل بودن یعنی چه؟ و چند پشت شخص باید ایرانی باشد تا او ایرانی الاصل محسوب شود؛ مثلاً آیا می توان گفت که ساداتی که از نسل پیامبر هستند، چون پیامبر عرب بوده است، بنابراین هیچ کدام از آنها ایرانی الاصل نیستند. به هر حال در آن زمان تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه نشده بود.»(27)
با افزايش شائبه ها و مراجعات به دفتر امام، ايشان پرونده جلال‌الدین فارسي را از وزارت كشور خواستند تا نهايتاً خود در اين خصوص تصميم بگيرند. قضاوت نهايي امام اين بود كه جلال‌الدین فارسي ايراني الاصل نيست و به همين سبب بهتر است خودش از عرصه رقابت كنار برود. بعد از اعلام نظر امام بود كه "فارسي" انصراف خود را اعلام كرد و حزب هم با وجود اينكه "فارسي" را ايراني الاصل مي دانست، درصدد معرفي كانديدايي ديگر برآمد.
امام نامه اي هم خطاب به مدرسان حوزه علميه قم نوشتند و به ميسر نبودن امكان كانديداتوري "فارسي" اشاره كردند:
«جناب آقاي جلال‌الدین فارسي با آنكه شخص شايسته اي است، ايشان نمي توانند رئيس‌جمهور شوند. خود ايشان هم قرار شد انصراف خود را اعلام كنند.»(28)
بعد از اين اتفاق متن استفتايي از امام منتشر شد كه باز هم آرايش انتخاباتي را تحت تأثير قرار داد. در اين استفتا در پاسخ پرسش جمعي از مومنين آمده بود:«كسي كه به قانون اساسي رأي مثبت نداده، صلاحيت رياست جمهوري ايران را ندارد.»(29)
به اين ترتيب، مسعود رجوي هم از رقابت در عرصه انتخابات بازماند؛ چرا كه او با عدم رأي به قانون اساسي وارد صحنه انتخابات شده بود.
حذف ديرهنگام جلال‌الدین فارسي از عرصه انتخابات، تصميم گيري را براي حزب جمهوري و بسياری از انقلابيون دشوار مي كرد. در واقع انقلابیون هیچ وقت گمان نمی کردند جلال‌الدین فارسی ناچار به کناره گیری از صحنه انتخابات شود. این همه مشکلات بعدی را دوچندان می کرد. غفوری فرد با اشاره به کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی می گوید: «تقریباً برای من مسلم بود که ایشان انتخاب خواهند شد. افراد مختلفی در مورد ایشان اجماع داشتند و زمینه بسیار مناسبی برای موفقیت ایشان وجود داشت. هم جامعه روحانیت مبارز تهران و هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که 2 تشکل زنده و فعال آن روز بودند، تقریباً در مورد ایشان اجماع داشتند. به همین خاطر اصلاً تصور نمی شد که نیازی به نفر دوم باشد.»(30)
جلال‌الدین فارسی در حالی کنار رفته بود که کشور در ایام تبلیغاتی کاندیداها به سر می برد. هاشمي در اين خصوص مي نويسد:
«با حذف جلال‌الدین فارسي كه در روزهاي تبليغات انتخابات صورت گرفت، عملاً امكان معرفي كانديداي ديگري براي حزب جمهوري اسلامي فراهم نبود. در نتيجه با بحث ها و گفت و گوهايي كه در جلسه هاي حزب انجام شد، قرار شد از دكتر حسن ابراهيم حبيبي كه كانديداي نهضت آزادي در انتخابات بود، حمايت و پشتيباني شود؛ البته مشخص بود كه اين تصميم ديرهنگام نتيجه دلخواه را به دنبال نخواهد داشت.»(31)
بعد از كناره گيري جلال‌الدین فارسي، عمده نيروهاي انقلابي كه شناخت بيشتري از بني‌صدر داشتند، به حسن حبيبي متمايل شدند. اين واقعيت در خاطرات احمد توكلي هم مورد اشاره قرار گرفته است:
«به طور کلی انقلابیون بنی‌صدر را به عنوان نامزد انتخابات نمی پسندیدند. من هم جزو آن ها و البته از مؤثرترین‌اشان بودم، چون نوشته هایش را خوانده بودم و رگه هایی از اباحی گری و دوری از مبانی اسلام را در آن دیده بودم. در عالم سیاست هم رفتارش پسندیده نبود، نوعی سلوک متکبرانه داشت. در جهت گیری های عمومی شهر، نیروهای قدیمی شهر، طرفدار آقای جلال‌الدین فارسی بودند و وقتی او کنار گذاشته شد، نیروها با آقای حبیبی همراه شدند.»(32)
اگرچه در جامعه روحانيت بودند افرادي كه همچنان از بني‌صدر دفاع مي كردند و او را مناسب رياست قوه مجريه مي ديدند، اما نظر جامعه مدرسين و حزب جمهوري بر روي دكتر حبيبي بود. ناطق نوري در خاطرات خود در اين خصوص مي گويد:
«بني‌صدر از جريان ليبرال كانديدا شد و دكتر حبيبي به عنوان كانديداي جامعه مدرسين و حزب اعلام شد. عده اي از جامعه روحانيت طرفدار بني‌صدر بودند و ارتباط گرمي با ايشان داشتند. در واقع در انتخابات رياست جمهوري، جامعه روحانيت دو طيف شد؛ يك طيف خسروشاهي، مرواريد، محلاتي و يك طيف كه ما بوديم.»(33)
نفاق بنی‌صدر
علت اينكه همچنان برخي از اعضاي جامعه روحانيت به بني‌صدر تمايل داشتند، نفاقي بود كه بني‌صدر در قول و عمل گرفتار آن بود و اين نفاق شناخت را براي همگان سخت مي كرد. آیت الله مهدوی کنی در خاطرات خود در این خصوص می نویسد: «ماهیت بنی‌صدر آن زمان کشف نشده بود؛ گر چه نقطه ضعف هایی از وی مشهود بود، اما او را جزو کسانی می دانستند که انقلابی بود و سال ها در خارج مبارزه کرده بود. طرفداری از انقلاب، مبارزه با رژیم سلطنتی و طرفداری از امام از مشخصه های وی بود. مثل قطب زاده؛ که بعدا به جایی رسید که یک فرد اعدامی شد. این طور نبود که از اول وضع قطب زاده روشن باشد یا موضع گیری هایش مشخص باشد.»(34)
شهيد محلاتي هم در خاطرات خود به نفاق بنی‌صدر اشاره می کند:
«بنی‌صدر روی آن نفاقی که داشت چهره و وجهه عمومی اش بیش از دیگران بود. فردی بود که همراه امام آمده بود، فردی بود که جزء شورای انقلاب بود، فردی بود که با مارکسیست ها مصاحبه کرده بود و با آنها مخالف بود، فردی بود که ماه رمضان گذشته- یک ماه- در مورد نفاق صحبت کرده بود و با منافقین بد بود، منافقین هم به او بد می گفتند. نفاق او جوری شده بود که کسی نمی توانست باطنش را بشناسد.»(35)
شهيد محلاتي در ادامه به اختلاف نظرهايي اشاره مي كند كه بين بازرگان و شوراي انقلاب ايجاد شده بود. امام در آن برهه در صورت عدم هماهنگي اين دو، چاره كار را در نخست وزيري بني‌صدر قلمداد مي كنند. شهيد محلاتي داستان را اين گونه شرح مي دهد:
«وقتی که شورای انقلاب با بازرگان دعوا و اختلاف داشت، امام گفت: خب! بنی‌صدر را بیاورید و نخست وزیر بشود. بازرگان برود و بنی‌صدر بیاید. آمدند و به بنی‌صدر گفتند: تو بیا نخست وزیر شو، شورای انقلاب به ایشان پیشنهاد کرد. بنی‌صدر قبول کرد. منتهی گفت: من وزرا را باید خودم انتخاب کنم و ما نمی دانستیم که او با نقشه از خارج آمده که خودش و اعوان و انصارش هر کدامی پستی بگیرند. شورای انقلاب گفت: نخیر، به یکی یکی وزرا ما باید رای اعتماد بدهیم. او هم قبول نکرد و مسئله منتفی شد.»(36)
شهيد محلاتي با نقل اين خاطره فضايي را مورد توجه قرار مي دهد كه آن موقع به نفع بني‌صدر شكل گرفته بود. 
بني‌صدر قبل از رياست جمهوري هيچ مسئوليت اجرايي نداشت و مدام برای سخنراني به اين طرف و آن طرف مي رفت. در واقع كارنامه شفافي از عملكرد او وجود نداشت و تنها كتاب اقتصاد توحيدي او و برخي سخنراني ها و مناظره هايي كه داشت، همراه با ارتباطي كه با امام برقرار كرده بود، شناخت عمومي از او را شكل مي داد. هاشمي رفسنجاني در كتاب خاطرات خود به وجهه ای كه برای بني‌صدر ايجاد شده بود، اشاره مي كند. او مي گويد:
«بني‌صدر از خود چهره خوبي ارائه داده بود و اين براي آنهايي كه او را از قبل نمي شناختند، كافي بود. بعضي از بستگان امام از جمله مرحوم آقاي سيد مرتضي پسنديده برادر امام هم در همين موضع بودند؛ البته طبيعي بود كه ايشان با توجه به تمايلاتي كه به جبهه ملي داشتند، در يك موضع گيري هماهنگ با دوستانشان به بني‌صدر توجه كنند.»(37)
با اين همه، جريان اصيل انقلابي آشنايي دقيق تري با شخصيت بني‌صدر داشت و رويكرد منافقانه او را دريافته بود. به هر حال بني‌صدر ناگزير بود در برخي اجتماعات حضور پيدا كند و به برخي ابهامات و سؤالات هم پاسخ روشن و شفاف بدهد. همين حضورها گاهی كار دست او مي داد و حلقه اصلي انقلابيون را در نفي او مصمم تر مي كرد. حجت‌الاسلام سيد محسن موسوي‌فرد (كاشاني) در كتاب خاطرات خود فضاي ايجاد شده در يكي از اين جلسات را اين گونه توصيف مي كند:
«در مدرسه شهید مطهری، بنی‌صدر را دعوت کرده بودند تا کارهای آینده و سیاست هایش را توضیح دهد. من بلند شدم و گفتم: آقای بنی‌صدر شما در یک کلمه به سؤال من جواب بدهید تا همه خاطرشان جمع شود و همین جا به حضرتعالی رای بدهیم. بنی‌صدر گفت: سؤالتان چیست؟ گفتم: می خواهم بدانم نظر شما نسبت به ولایت فقیه چیست؟ بنی‌صدر در جواب گفت: شما بچه ها در اجرای فرامین امام تند و افراطی هستید. ولایت فقیه نباید جای استبداد را بگیرد. انقلاب ما برای نابود کردن استبداد و خودکامگی بود، در حالی که به نظر من، ولایت فقیه شاخه ای از استبداد است. با سخنان بني‌صدر جلسه متشنج شد و يكي از حاضرين (احتمالاً آقاي ناطق) بلند شد و گفت: اين چه خرافاتي است كه مي گويي؟ و در حالي كه داشت جلسه را ترك مي كرد، گفت: اينجا نشستن حرام است. به دنبال او همه بلند شدند و رفتند و جلسه به هم خورد.»(38)
در واقع، چهره هاي شاخص جريان كم كم با هويت واقعي بني‌صدر آشنا شده بودند، اما ديگر از يك طرف فرصتي براي در ميان گذاشتن اين واقعيات با مردم نبود. از طرف ديگر هم عملاً هم حزب جمهوري و هم انقلابيوني كه رصدگر فضاي سياسي كشور بودند، كانديداي اصلي خود را از دست داده بودند و حمايت از حسن حبيبي هم شايد از سر ناچاري بود. به عبارت بهتر ديگر كاري از دست كسي ساخته نبود.
پی‌نوشت‌ها:
1- بعد از همه پرسي فروردين 58 و رأي 98 درصدي مردم به جمهوري اسلامي، كم كم راه براي تصويب نهايي قانون اساسي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري باز شد. فضاي كشور و شرايط انقلاب ايجاب مي كرد اين مسير با سرعت پيموده شود. دولت موقت هم كارهاي لازم را انجام مي داد. 24 خردادماه، مردم پاي صندوق ها آمدند تا خبرگان قانون اساسي را انتخاب كنند. خبرگان قانون اساسي وظيفه بازنگري در پيش نويس تهيه شده و در عين حال تصويب نهايي قانون اساسي را به عهده داشت. بعد از آن بود که نوبت به همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری رسید.
2- انقلاب و پيروزي- خاطرات هاشمي رفسنجاني- ص 416
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
