محمد مهدی تهرانی
چندی است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمع آوری امضاء برای سوال از رئیس جمهور در خصوص علت عدم برکناری رئیس سازمان میراث فرهنگی در سمت خود سخن به میان می آوردند. و این درحالی است که تا کنون با وجود کاستی های فراوانی که در دولت های پیشین وجود داشته است،به خاطر مصالح کشور،مجلس شورا هیچ گاه از این حق خویش بهره نبرده. در واقع سوال از رئیس جمهور را می توان تصمیمی بی سابقه و در ادامه واکنش ها به سخنان مشایی ارزیابی کرد.
در این میان به نظر آنچه فارغ از درستی یا نادرستی بیان مشایی می بایست مد نظر قرار بگیرد، هزینه ای است که انتخاب این نوع برخورد بر فضای کشور تحمیل می کند. از سوی دیگر میزان سازگاری این دست اقدامات در قبال عملکرد دولت که نظیر آن را در مجلس هفتم نیز به صورت تصویب قانون برای دوشغله بودن یک فرد یا تغییر ساعت و... شاهد بودیم با رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب می بایست بررسی و لحاظ شود. بیانات معظم له که عنوان "منشور مجلس هشتم" به خود گرفت، به نظر بهترین میزان برای سنجش درستی طرح این مسئله است. مسئله دیگر اصل جایگاه طرح این موضوع برای مقصودی این چنینی است. آیا طرح سوالی که برای بارزترین اشتباهات عملکرد رؤسای جمهور گذشته موضوعیت پیدا نکرده، از منظر قانون می تواند در خصوص سخنان یک مدیر جزء دولت در دستور کار قرار بگیرد؟ به نظر پاسخ این سوالات قضاوت ما را نسبت به مسئله کامل تر خواهد کرد.
یقینا وقتی رهبر معظم انقلاب موضوعی را تذکر می دهند، ضرورت آن را پیشتر احساس کرده اند. لذاست که می توان از قضاوت ایشان نسبت به مجلس هفتم و سخنانشان در جمع نمایندگان مجلس هشتم و نیز پیام ایشان به هنگام آغاز به کار این مجلس به کاستی هایی که در گذشته وجود داشته و لازم بود رفع شود و یا نکاتی که در آینده ممکن است گریبانگیر شود و باید به آن توجه کرد، پی برد.
رهبر انقلاب در خصوص مجلس هفتم فرمودند:«یکی از امتیازات این مجلس... این بود که منشأ تشنجات سیاسی و بگومگوهای اختلاف افکن در بیرون نشد.» ایشان همچنین در جمع نمایندگان مجلس هشتم نظارت مجلس را به موازات قانونگذاری، بسیار مهم و لازم دانستند و افزودند: «در اوج اعمال وظایف نظارتی مجلس، باید کاملاً مراقب و هوشیار بود که این امر، به وسیلهای برای معارضه قوا تبدیل نشود.» ایشان همچنین خاطرنشان کردند: «ایجاد اختلاف میان قوا و رخنه در بافت یکپارچه مجموعه قوای سه گانه که فرماندهی کل کشور را بر عهده دارند، از آرزوهای بزرگ و دیرینه دشمنان اسلام و ملت ایران است که گاه علناً و هم اکنون بهطور غیرعلنی اما کاملاً جدی پیگیری میشود و باید مراقب آن بود.... مجلس هشتم نیز باید بر این مسئله و همکاری با دولت به عنوان یک اصل تکیه کند چرا که دولت انصافاً پرکار و خستگیناپذیر است و همان کارها و اهدافی را پیگیری میکند که مجلس در پی آن است.»
در واقع یکی از دغدغه های مهم رهبر انقلاب ، بروز بیرونی اختلاف نظرها بین دولت و مجلس در فضای عمومی جامعه بوده است. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در فضای عمومی جامعه از انتقال بگومگوهای اختلاف افکن به فضای عمومی به شدت نمایندگان را نهی کردند. ایشان همچنین راهکاری ارائه دادند که برای همیشه می تواند مورد استفاده قرار گیرد و آن در خصوص مسائلی بود که اختلاف نظری بین دو قوه در خصوص آنها ایجاد می شود. ایشان فرمودند:«بر سر دوراهیهای اختلافنظر، کارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند.» ایشان همچنین اضافه کردند:«اکنون که بحمدالله دولت و مجلس را مردمی مؤمن و انقلابی و وفادار به ارزشها و اصول اسلامی، انباشتهاند باید این تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونی از هر دو سو، بیش از همیشه دیده شود.»
با توجه به این بیانات رهبر انقلاب به جرأت می توان گفت طرح بی سابقه سوال از رئیس جمهور و انتقال اختلاف نظرها به فضای عمومی جامعه مطلوب نظر ایشان نیست. ایشان در خصوص اختلافاتی که ایجاد می شود راهکاری ارائه دادند که میزان توجه به آن ترازوی سنجش ولایتمداری طرفین خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب همچنین نگرش جزئی، بخشی، شخصی و یا خدای نخواسته با نگاه لجاجتآمیز در قانونگذاری را بیسود و احیاناً زیانبار دانستند و تاکید کردند اولویتها باید ترجیح پیدا کند. ایشان تأکید کردند هرگز نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود و ادامه دادند:«محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوهی مجریه است. همه باید به آن کمک کنند.» نگرش بخشی و جزء نگری همان چیزی است که در مجلس هفتم هم شاهد بودیم و قوه ای که می بایست برای یک کشور قانون تصویب می کرد، وارد جزئیاتی چون تغییر ساعت شد و برای افراد هم قانون تصویب کرد! با توجه به بیان اخیر مشایی در مجلس در خصوص صائب دانستن نظر نمایندگان آیا برخورد این چنینی در خصوص این مسئله همان ادامه روند گذشته نخواهد بود؟ آیا این مصداق اولویت هایی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند؟
اما در خصوص هزینه ای که این نوع مواجهه با این مسئله به کشور تحمیل خواهد کرد نیز می بایست ارزیابی درستی انجام شود. در فضایی که دولت نهم عزم جدی برای اجرای طرح تحول اقتصادی دارد و فرصت چندانی تا مهر ماه باقی نمانده است، آیا حاشیه سازی های این چنینی مطابق مصلحت نظام خواهد بود؟ تحول اقتصادی طرح گسترده ای است که تا کنون اگر چه در دولت های قبل ضرورت بخش هایی از آن مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچ گاه آن گونه که باید اجرایی نشد. آیا بهتر نیست مجلس انرژی خود را وقف طرح به این مهمی که کلیت آن مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است، کند و موضوع مشایی را به گونه ای کم هزینه تر حل و فصل نماید؟ آیا دعواهای این چنینی موجب سوء استفاده و جنجال آفرینی اقلیت اصلاح طلب را فراهم نخواهد آورد؟
اما در خصوص جایگاه قانونی طرح سوال در خصوص سخنان یک مدیر جزء دولت علاوه بر لزوم توجه به مراحل قانونی این امر باید این نکته مد نطر قرار بگیرد که مطابق با ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان تنها درباره با وظایف رییس جمهور می توانند از او طرح سوال کنند. این در حالی است که اظهار نظر یک مسئول دولتی ربطی به حوزه اختیارات رئیس جمهوری ندارد. آنچه در این میان موجب نگرانی است دور زدن دستور آئین نامه و سوال از علت عدم واکنش رئیس جمهور به این اظهارات است. در این صورت علاوه براینکه نوعی کلاه شرعی برای محقق شدن نظر مجلس به کار گزفته شده، این پرسش نیز به ذهن متبادر می شود که آیا واقعا عدم واکنش رئیس جمهور یا تأخیر در آن از این میزان اهمیت برخوردار است که چنین راهکاری در دستور کار قرار بگیرد؟

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













