رئیس جمهور در شرایطی بررسی مدارک مدیران پس از سال 64 را به وزیر علوم دستور می دهد که مواردی همچون پرونده دانشگاه هاوایی پیش از این حساسیت هایی را درباره مدراک فاقد اعتبار برانگیخته است.
دو هفته پس از رای اعتماد مجلس به علی کردان و جنجالهای رخ داده درباره مدرک دکترای افتخاری قائم مقام رئیس سابق سازمان صدا و سیما ، رئیس جمهور در نامه ای خطاب به زاهدی ، بررسی چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس های تحصیلی تمامی مدیران پس از 1364، از جمله وزیر کشور و ارائه گزارشی جامع به رئیس جمهور را خواستار شد؛ "جهت صیانت از ساحت خدمتگزاران صدیق ضروری است بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس های تحصیلی در داخل و خارجی و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال های 1364 به بعد توسط مدیران انجام شود و گزارش ارائه کنید."
رئیس جمهور در شرایطی بررسی مدارک مدیران پس از سال 64 را به وزیر علوم دستور می دهد که مواردی همچون پرونده دانشگاه هاوایی پیش از این حساسیت هایی را درباره مدراک فاقد اعتبار برانگیخته است.
دانشگاه هاوایی عنوان موسسه ای بود که خود را نماینده دانشگاه هاوایی آمریکا معرفی می کرد و بدون اخذ مجوز از وزارت علوم از سال 1374 رسما شروع به پذیرش دانشجو کرده بود که نهایتا در سال 1379 با شکایت وزارت علوم صاحب پرونده ای در قوه قضائیه شد که بعدها به یکی از پرونده های پر چالش قوه قضائیه تبدیل شد. پرونده ای که شش سال پس از شکایت وزارت علوم و با پیگیری جدی وزارت علوم دولت احمدی نژاد با صدور حکم برای متخلفین بسته شد.
دانشگاه هاوایی که سرانجام پس از شش سال و پس از چندین بار اعلام حکم غیر منتظره دادگاه مبنی بر تبرئه قاسملو، رئیس این موسسه تعطیل شد، در طول مدت فعالیت خود به تایید آگاهان این پرونده به بسیاری از مدیران از جمله مدیران دستگاه قضائی، چند نماینده مجلس ششم، یک وزیر دولت هشتم و تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی مدرک جعلی داده بود. چنانکه وقتی از معاون حقوقی وزیر علوم درباره علل به درازا کشیدن این پرونده سوال شد آشکارا "اعمال نفوذ و فشار افراد مسوولی که از موسسه مذکور مدرک جعلی دریافت کرده اند" را عامل اصلی کند شدن روند رسیدگی به این پرونده دانست.
پرونده دانشگاه هاوایی تنها یک نمونه از اعطای دکترای فاقد اعتبار به مسئولین می باشد ،چنانکه بررسی پرونده برخی موسسات گسترده آموزشی که به ظاهر وابسته به بخش خصوصی است اما در عمل از طریق برخی جریان های سیاسی وابسته به قدرت تغذیه می شوند نشان دهنده بغرنج بودن این مسئله خواهد بود.
اما نامه احمدی نژاد را از منظری دیگر هم می توان بررسی کرد؛ احمدی نژاد در حالی بررسی مدرک دکترای مدیران و ازجمله وزیر کشور کابینه خود را موکدا از وزیر علوم خواست که چنین رویکردی بیش از هر چیز در چارچوب عمل به وعده های مطرح شده در دوران انتخابات و روزهای آغازین انتخاب احمدی نژاد به سمت رییس جمهوری به حساب آورد. شاید نگاه شهردار سابق تهران به کابینه مد نظر خود چنین نگاهی بود که وقتی در اولین نشست مشترک رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس هفتم و در حالی که هنوز یک ماه هم از انتخاب او نگذشته بود اینچنین گفت " اولین کسی که در مقابل تخلف احتمالی مسئولان خواهد ایستاد خودم هستم."
منبع : شبکه ايران
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
