هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامي به دليل آنکه از منابع عمومي و يا دولتي استفاده نمي کند در زمره دستگاه هايي که تحت نظارت سازمان بازرسي کل کشور تحت نظر اين سازمان باشد، قرار نمي گيرد.
حجت الاسلام مصطفي پور محمدي در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص نحوه نظارت بر روي عملکرد دانشگاه آزاد از سوي اين سازمان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي به دليل آنکه از منابع عمومي و يا دولتي استفاده نمي کند در زمره دستگاه هايي که تحت نظارت سازمان بازرسي کل کشور تحت نظر اين سازمان باشد، قرار نمي گيرد.
وي افزود: دانشگاه آزاد هيات مديره هيات موسس و ساز و کار جداگانه خود را دارد و بر اساس سيستم نظارتي که در اين دانشگاه قرار دارد فعاليت هاي اين دانشگاه مورد نظارت و بازرسي قرار مي گيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: البته دانشگاه آزاد اسلامي ابراز تمايل کرده است تا از طرف اين سازمان بر روي فعاليت هاي جاري اش نظارت صورت بگيرد که ما از آنان درخواست نامه رسمي کرده ايم تا در ميانه کار نظارت نتوانند مانع کار ما شوند.
وي اظهار داشت: هم اکنون نيز براي شروع کارمان منتظر نامه رسمي دانشگاه آزاد هستيم.
پور محمدي همچنين از پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار ما مبني بر برخي اظهار نظرها درمورد تعبير سفرهايش به تبليغات انتخاباتي امتناع کرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي صورت گرفته در کشور، گفت: کارنامه حوزه آموزشي و پژوهشي کشور بسيار چشمگير است اما نکته اساسي در اين بين اين است که محصولي که از سوي دستگاه هاي فرهنگي و آموزشي ما به بيرون داده مي شود، به هيچ وجه با سرمايه گذاري صورت گرفته قابل مقايسه نيست.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: البته در اين زمينه دلايل مختلفي وجود دارد که مي توان به برخي از نارسايي ها و همچنين مشکلات موجود در ساختار اجرايي دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي نوع فعاليت اين دستگاه ها و عدم وجود اخلاق اجرايي و اداري در برخي از مديران اين دستگاه ها اشاره کرد.
پور محمدي بيان داشت: مباحث فرهنگي اجتماعي و آموزشي از جمله حوزه هايي است که بايد به آن توجه ويژه داشت.
وي در خصوص برخي از معوقه هاي بانکي برخي از افراد که به هزاران ميليارد تومان مي رسد، گفت: نکته اي که ما بايد در اين بين به آن توجه کنيم اين است که تمام معوقه ها از يک جنس نمي باشد و بايد هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد.
وي افزود: برخي از افرادي که وام گرفته اند و آن را وارد بخش صنعت و کسب و کار کرده اند با مشکلات فراواني روبرو شده اند که روند فعاليت هاي آنان را مختل کرده است.
رييس سازمان بازرسي تصريح کرد: برخي ديگر از اين وام ها متعلق به افرادي است که کسب و کار آنها با تصميماتي که از سوي دولت اتخاذ شده با مشکلات جدي روبرو شده است.
وي اضافه کرد: دلايل اين مسئله بايد به درستي مورد شناسايي قرار گيرد و روند دادن وام و بررسي کارشناسي آن به دقت بايد از سوي سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گيرد.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي به طور مستقيم به سراغ افرادي که داراي معوقه هاي بالاي بانکي هستند نمي رود. چرا که بخش هاي ديگري در قوه قضائيه مسئول رسيدگي به اين امور هستند اما سازمان بازرسي تمام توان خود را بر رروي بررسي مسائل موجود در مورد نحوه اعطاي تسهيلات در بانک ها و همچنين بررسي کارشناسي کامل آنها را دنبال مي کند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص بحث دو شغله ها در ورزش، گفت: ما به دنبال اين هستيم که به صورت اساسي بحث دو شغله ها را در دولت مورد پيگيري قرار دهيم بخشي از افرادي که دو شغل را در دولت اشغال کرده اند کاري کاملاً غير قانوني است و به طور حتم با آن برخورد مي شود اما در بعضي از بخش ها به خصوص ورزش ما با ابهامات زيادي در خصوص بحث دوشغله ها روبرو هستيم.
وي افزود: نظر قالب حقوقدانان سازمان بازرسي بر اين است که تصدي دو شغل از سوي مديران بخش ورزش کاملاً غير قانوني است.
رييس سازمان بازرسي کل کشور خاطر نشان کرد: ما براي برخورد با اين مسئله به جاي برخورد مستقيم راه حل رفع ابهامات قانوني در مورد دوشغله ها در بخش ورزش را انتخاب کرديم.
پور محمدي گفت: ما براي حل اين مشکل خواستار اضافه شدن چند تبصره به يک ماده واحده هستيم تا ابهامات قانوني در اين زمينه به طور کامل مرتفع شود و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به من خبر دادند که بررسي اين اصلاح قانوني در هفته جاري در دستور کار علني مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در خاتمه افزود: ما بر اين مسئله اصرار داريم که در بخش ورزش از تمام ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي بايد استفاده شود و مديريت نبايد در انحصار مديران بخش دولتي قرار گيرد.
