هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
لايحه هدفمند كردن يارانهها به صورت غير رسمي در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس قرار داده شده است.
به گزارش ايسنا، سيدشمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ امروز در حاشيه نشست اتاق بازرگاني در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در خصوص تاخير زماني در ارائه لايحه هدفمند كردن يارانهها گفت: سياستهاي كلي اصل 44 از يك طرف به دنبال كوچك كردن حجم تصديهاي دولت و از طرف ديگر به دنبال فراهم كردن انگيزه براي فعاليت بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: فعاليت بخش خصوصي نيازمند اصلاحاتي در سياستهاست كه يكي از اين اصلاحات بايد در حوزه يارانه، ماليات و قيمتگذاريها صورت بگيرد و درطرح تحول اقتصادي بخش لايحه هدفمند كردن يارانهها به دنبال اصلاح قيمتهاست و از محل اصلاح قيمتها و منابعي كه حاصل ميشود را به خانوارها و توليدكنندگان بازتوريع ميكند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه پيشنويس اين لايحه درمهرماه تهيه و تصويب شده است عنوان كرد: هفته پيش لايحه هدفمند كردن يارانهها به صورت غير رسمي به كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي تقديم شده و در اولين فرصت اين لايحه به صورت رسمي تقديم مجلس ميشود.
حسيني افزود: بارها تاكيد شده كه بررسي اين لايحه بايستي در يك فضاي كاملا تفاهم و به دور از شتاب صورت بگيرد و كميسيون ويژه اقتصادي پذيرفتند كه اگر نكتهاي را در متن اين لايحه ديدند اين نكتهها را به ما ابلاغ كنند و سعي ما بر اين است كه در مرحله ارائه نيز شرايط را براي تفاهم بيشتر فراهم كنيم.
* سناريوهاي جديد بودجه 88
وزير اقتصاد همچنين درباره آخرين تحولات لايحه بودجه سال 88 توضيح داد: جلسات بودجه سال 88 با حضور رييس جمهور و وزاري اقتصادي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي شروع شده و سعي كرديم چند نكته را در تدوين بودجه به لحاظ جهتگيري اجرا كنيم كه يكي از اين جهتگيريها اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است .
وي اضافه كرد: همچنين در بودجه 88 اختياراتي داده شده از جمله اينكه طرحهاي عمراني توسط بخش خصوصي انجام و يا اينكه محدوديتهاي ايجاد شده كه منابع حاصل از واگذاريها بايستي صرف مصارف خاصي شوند اجرايي شود.
حسيني به بحث بحران مالي و اثر آن بر روي قيمت نفت در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: سعي ما بر اين بوده كه با توجه به بحران مالي قيمتي را در نفت تعيين كنيم كه به واقعيت نزديكتر باشد.
وي با بيان اينكه يكي از سناريوهايي كه به آن توجه شده تدوين بودجه بر اساس هدفمند كردن يارانههاست توضيح داد: جداول بودجهاي بر اساس هدفمند كردن يارانهها تدوين شده و اگر پذيرفته شود كه هدفمند كردن يارانهها به طور كامل اجرايي شود اين جداول آماده براي اجرايي شدن است.
به گفته وي هر كارشناسي اعتقاد دارد كه بسته شدن سناريوي بودجهاي چه با هدفمند كردن يارانهها و چه بدون هدفمند كردن يارانهها به شفافشدن بودجه و اصلاح ساختاري بودجه كمك ميكند.
* محدوديتي براي افزايش بانكهاي خصوصي وجود ندارد
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اينكه هيچ محدوديتي براي افزايش بانكهاي خصوصي وجود ندارد، اضافه كرد: بانكهاي خصوصي و نهادهاي مالي نهادهاي تحت نظارتي هستند كه بايد مجوزهاي لازم را از بانك مركزي براي فعاليت اخذ كنند.
* وام 4 ميليون توماني ازدواج پرداخت ميشود
حسيني در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره مشكلات پرداخت وام چهار ميليون توماني ازدواج تصريح كرد: همه بانكها بايد اين وام را پرداخت كنند و پرداخت هم ميكنيم.
* از بين رفتن محدوديتهاي بخش خصوصي با اجراي اصل 44
رييس شوراي عالي اصل 44 با اشاره به اينكه از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند اثر مشخص در روند اجراي سياستها مشهود شده است تصريح كرد: بسياري از محدوديتها براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد كنار گذاشته شده و سهم بخش خصوصي، بانكها و بيمهها به 25 درصد افزايش پيدا كرده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر 38 هزار ميليارد تومان واگذاري طي چند سال اخير انجام شده است.
