رکورد بدهي خارجي، واردات، تورم

فرج الله فیضی پور (کارشناس مسائل اقتصادی): پس از سال 1368 با پایان جنگ و تصویب اولین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی (73-1369) دولت تلاش هایی را برای افزایش ظرفیت تولید کشور و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی ایران و عراق به کار بست. این برنامه ها در حالی آغاز شد که با شروع جنگ خلیج فارس، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و درآمدهای نفتی از 9،6 میلیارد دلار در سال 1368 به 12،37 میلیارد دلار و در سال 1369 به 17،9 میلیارد دلار (352 میلیارد دلار ارزش فعلی) افزایش یافت.

در این سال ها با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت میلیاردها دلار وام نفتی و همچنین دریافت میلیاردها دلار وام خارجی، دولت درهای اقتصاد را گشود و حجم واردات را به شدت افزایش داد؛ در بهمن ماه 1369 به منظور تسهیل در واردات و مبادلات ارزی، دولت تصمیم گرفت تا تلاشهایی را در جهت ساده سازی نرخ ارز و حرکت به سمت آزادسازی شروع نماید و نرخ های ارز را به 3 نرخ در نظام بانکی و یک نرخ در بازار آزاد تبدیل کرد.

نرخ ارز رسمی 70 ریال برای دریافت درآمد صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و بازپرداخت بدهی های خارجی، نرخ ارز رقابتی (هر دلار 600 ریال) برای واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای که مشمول ارز رسمی می گردید و نرخ ارز شناور نیز که بوسیله بانکها و با توجه به نرخ بازار آزاد تعیین می گردید.

نرخ ارز بازار آزاد به وسیله صرافان و دلالان تعیین می شد، چرا که این افراد می توانستند تقریباً آزادانه در بازار اقدام به فروش کنند.

با اجرای این مقررات و تسهیل واردات و استفاده از استقراض خارجی، حجم واردات در کشور به شدت رو افزایش نهاد و از 16،5 میلیارد دلار در سال 1368، به 22،3 میلیارد دلار در سال 1369 و 30،9 میلیارد دلار در سال 1370 رسید.

واردات 30 میلیارد دلاری سال 1370 بالاترین رقم واردات سالانه کشور و چندین برابر واردات کشور در سال 1367 بود.

افزایش واردات چنان بود که در 4 سال متوالی (71- 1368) دولت با تراز حساب جاری منفی مواجه شد و کسری تراز حساب جاری در سال 1370 به 11،4 میلیارد دلار رسید که بیشترین کسری تراز حساب جاری ایران در طول تاریخ بود. یکی از نتایج تزریق اعتبارات خارجی به اقتصاد ایران این بود که برخی از مسئولان و تحلیلگران را به این تصور انداخت که هیچگونه خطری اقتصاد ایران را تهدید نمی کند؛ گروهی نگران بودند و عده ای را عقیده بر این شد که همه چیز بر وفق مرداد است.

در اول فروردین ماه سال 1372، 3 نرخ ارز بانکی به یک نرخ اولیه در حد 1650 ریال برای هر دلار امریکا تبدیل شد. نرخ جدید از سوی بانک مرکزی به طور روزانه تحت یک سیستم شناور و مدیریت شده تعیین می شد، همین سیاستگذاری تخصیص منابع ارزی از طریق بودجه دولت را قطع کرد و اعلام شد هیچگونه محدودیتی برای واردات وجود ندارد و کلیه پرداخت ها می توانند از طریق برگه های اعتباری اسنادی (LC) پرداخت شوند، از طرف دیگر ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری و بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت مربوط به پیش از اول فروردین 1372 می بایستی از طریق ارز رسمی (70) ریال تأمین می شد. این مسئله یکسان سازی ارزی را با مشکلات مهمی مواجه ساخت، از طرفی دیگر اجرای سیاست های انبساطی دولت که با افزایش حجم نقدینگی، به افزایش تورم منجر گردید، یکسان سازی نرخ ارز را با مشکلات جدیدتری روبه رو کرد. بدین ترتیب نرخ ارز شناور به واسطه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست انبساطی دولت و کاهش قیمت نفت قابل دوام نبود.

در دی ماه 1372 یعنی 10 ماه پس از یکسان سازی نرخ ارز، دولت از شناورساختن نرخ ارز منصرف شد و تصمیم گرفت که نرخ ارز را در 1750 ریال تثببیت کند. از این تاریخ، اختلاف بین نرخ ارز رسمی (1750 ریال) و نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزایش گذاشت و بزرگترین جهش تاریخ نرخ ارز در ایران پدید آمد و نرخ رسمی و غیرمعقول 70 ریال را از صحنه بیرون برد و نرخ باور نکردنی اما عملی 1750 ریال را برجای آن نشاند.

در اردیبهشت سال 1373، دولت نرخ دیگری را به عنوان ارز صادراتی (معادل 2345 ریال برای هر دلار) اعلام کرد که هدف آن تشویق صادرات نفت، وارادات کالاهای اساسی و بازپرداخت بدهی های خارجی بود.

یک سال پس از معرفی نرخ ارز صادراتی، افزایش نرخ تورم به همراه ضربه ناشی از اعلام مقررات تحریم اقتصادی علیه ایران، فشار بر 2 نرخ ارز رسمی (1750 و 2345 ریال) را افزایش داد و خرداد ماه سال 1374، نرخ دلار 3000 ریالی برای صادرات (نرخ ارز صادراتی) اعلام گردید و از این زمان، سیاست های تثبیت اقتصادی شروع شد. در دوره دوم دولت آقای هاشمی (75-71) آثار سیاست های اجرا شده در دوره اول (71-68) به تدریج نمایان شدند.

حجم بدهی های خارجی در سال 73 به 23 میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم بدهی های خارجی در تاریخ ایران بود. نرخ ارز در سال 74 (پایان سیاست های تعدیل اقتصادی) به 2،5 برابر نرخ ارز در سال 71 رسیده بود؛ از طرف دیگر با اجرای سیاست های انبساطی و افزایش حجم نقدینگی، اقتصاد ایران با یک تورم جدید نیز مواجه گردید: نرخ تورم از 22،8 در سال 72، به 35،1% در سال 73 و 49،3% در سال 74 رسید که این نرخ بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران بود.

نرخ رشد درآمد سرانه نیز به تدریج کاهش یافت و از 4،4% در سال 71 به 3،4% در سال 72 و نزدیک صفر در سال 73 کاهش یافت.

از اواخر سال 75، مبارزات انتخاباتی برای دوره بعدی ریاست جمهوری با شور و حرارت وسیعی آغاز شد؛ از یک سو، جناح راست بر برنامه های اقتصادی نسبتاً وسیع و گسترده ای به میان آمد، در حالی که جناح چپ حوزه های سیاسی و اجتماعی را هدف خود قرار داده بود. جناح راست که از نظر مردم نماد و شاخص وضعیت موجود به شمار می رفت، علی رغم تأکید بر برنامه های اقتصادی با کاهش اقبال عمومی مواجه شد. در حالی که جناح چپ به علت دورماندن 8 ساله از سمت های کلیدی می توانست خود را به عنوان جریانی برای اصلاح وضع موجود معرفی کند، با استقبال گسترده مردم مواجه شد، درحالی که برنامه جامع و کامل اقتصادی تدوین نکرده بود. در چنین شرایطی جهت گیری اقتصادی دولت جدید در پرده ابهام قرار داشت، در حالی که برنامه سوم توسعه برای سالهای (79-73) تدوین شده بود ولی عملاً این برنامه از دستور کار خارج گردیده است.