عراق بهشت شرکت هاي امنيتي و نف

روزنامه فرانسوی لیبراسیون از آینده پررونق شرکت های نظامی خصوصی در عراق خبر داد و اضافه کرد وعده اوباما مبنی بر خروج از عراق در شرایطی محقق خواهد شد که دولت امریکا با استفاده از روش انگلیسی ها، گلوگاههای اقتصادی، نفتی و امنیتی عراق را با شرکت های خصوصی دراختیار خواهد گرفت.

به گزارش رجانیوز، این مقاله می افزاید: در چارچوب رقابت انتخاباتی "باراک اوباما" خروج نیروهای امریکایی از عراق که در سال 2009 میلادی آغاز خواهد شد، به عنوان حکم مرگ سیاست نومحافظه کاران ارائه می شد. چنین موضعی را نباید چندان قطعی دانست، زیرا این تغییر پر از خیر و نیکی چندان توجهی به راهبرد امریکا در درازمدت ندارد.

یادآوری می کنیم که اقدام به خروج از عراق توسط دولت "بوش" گرفته شد. نباید این تغییر راهبرد را که با اعلام چنین خروجی عملی خواهد شد، قطعی به حساب آورد، زیرا اصلاً به معنای پایان اشغال عراق نبوده، بلکه تحولی در طرح استعماری، به سوی اجرای شکلی پنهان تر از تحت الحمایگی به شمار می آید.

امریکا تنها به اجرای روش انگلیسی "حکومت غیرمستقیم" (INDIRECR RULE) اکتفا خواهد کرد. حکومت غیرمستقیم که توسط انگلستان در قرن 19 به ویژه در هندوستان اجرا شد، توصیفی از یک نظام استعماری بود که در آن، کنترل سرزمین اشغال شده به نمایندگی از اشغالگر، به وسیله دستگاه اداری بومی، جای گرفته درون دستگاه اداری انگلیسی، صورت می گرفت.

امتیاز این شیوه حکومت وکالتی، در کاستن از حضور و دیده نشدن نیروهای استعماری در صحنه و در نتیجه، کاهش هزینه مربوط به اشغال و جلوگیری از تشدید نفرت مردم بود. هرچند که بیشتر نیروهای امریکایی تا سال 2011، 2012 میلادی بنا به متن قرارداد اصولی مورد مذاکره با دولت عراق، از آن کشور خارج و به افغانستان اعزام می شوند، اما احتمال می رود که امریکا حداقل 25 الی 50 هزار نیرو را در عراق باقی بگذارد که در پایگاه هایی واقع در نزدیکی مرز ایران مستقر خواهند شد (دیگر در شهرها به گشت زنی نخواهند پرداخت) و اداره اکثر امور اقتصادی و امنیتی مربوط به منافع خود، از جمله امور نفتی را درون کشور تحت الحمایه عراق، به گروه های بزرگ و شرکت های نظامی خصوصی واگذار خواهد کرد.

امتیاز توسل به واگذاری اداره امور به غیر از نیروهای نظامی منظم، بسیار روشن است: با این کار، اشغال در ظاهر وجود نخواهد داشت و وسیله ای برای حفظ وفاداری مشتری گونه، برای ایجاد شبکه های نفوذ درون دولت تحت الحمایه بر سر قدرت آورده شده توسط امریکایی ها، خواهد بود.

غیر نظامیان قراردادی در استخدام امریکا برای بازسازی عراق، امروزه بالغ بر 200،19 نفر (از جمله 700،38 امریکایی، 000،81 عراقی و 500،70 خارجی با ملیت های مختلف) می باشند که برای حدود 630 شرکت به کار مشغولند. در مقابل، شمار نیروهای ارتش منظم، بالغ بر 150000 نفر می باشد.

در چنین روند حذف تمایز میان حوزه های غیرنظامی، نظامی، صنعتی و تجاری، واگذاری مأموریت برقراری امنیت به شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، البته از جایگاهی خاص برخوردار است و بازار آن، دربرگیرنده 25 الی 30 درصد اعتبارهای اختصاص داده شده به صندوق بازسازی عراق خواهد بود.

پایگاه "داده های سنت کام" (مرکز فرماندهی نیروهای امریکایی) در ماه فوریه 2007 میلادی، حدود 21 شرکت امنیتی خصوصی با 10800 نیرو را برشمرده است.

این ارقام بسیار بیشتر از رقم اعلام شده می باشد و به طور واقع بینانه تر، حداقل بین 30 و حداکثر 50 هزارنفر برآورد می شود. براساس برآورد "شرکت امنیت خصوصی" در عراق برای سال 2008 میلادی، بیش از 40 شرکت نظامی خصوصی اکنون در آن کشور با 30هزارنیرو مشغول به کارند (5000 امریکایی، 15 هزار عراقی، 10هزار خارجی).

با وجود این آمار متغیر، یک چیز مسلم است: برای نخستین بار در تاریخ عملیات خارجی امریکا، شاهد سنگین تر شدن کفه تاروز به سوی نیروهای خصوصی می باشیم. بنابراین خروج نیروهای ارتش منظم، این روند واگذاری امور جنگی به بخش خصوصی را شدت خواهد بخشید.

در پایان سال 2007، صحنه عراق، مبلغ 85 میلیارد دلار را به جیب شهرک های خصوصی سرازیر کرد که در سال مالیاتی 2009 میلادی، این مبلغ به 100 میلیارد دلار خواهد رسید. شرکت های "ال-3 ا رتباطات تیتان" و شرکت "ریپ"، خدمات ترجمه و مشاوره فرهنگی را ارائه می دهند. شرکت "بلاک واتر" مأمور حفظ جان شخصیت های سیاسی عراق و امریکایی است.

شرکت "دین کورپ" در قالب گروه کمک آموزش پلیس عراق می پردازد. شرکت "گلوبال استراتجیکز"، از پایگاه پیروزی در بغداد محافظت می کند. شرکت "آرمور دی. اس. ال" از ستون های حمل و نقل و کارگاهی های شرکت "بتشل" (اولین شرکت امریکایی ساختمانی) محافظت به عمل می آورد. شرکت "اری نیس" انحصار اداره امنیتی زیرساخت های انرژی را با همکاری شرکت "کلوک براون اندروت" (شاخه لجستیکی و امنیتی "هالیبرتون" با 15300 کارمند در عراق) در اختیار دارد. شرکت "اجیس"، قرارداد طرح موسوم به ماتریکس را برعهده دارد که بخشی از شبکه اطلاعاتی و فرماندهی مهندسی ارتش بوده است و در حقیقت شامل تقریباً تمامی اقدامات مرکز عملیاتی بازسازی می باشد.

چندین بخش از فعالیت ها که تاکنون در اختیار ارتش منظم قرار داشتند، در آستانه واگذاری به بخش خصوصی امریکایی می باشد، از جمله حفاظت از حمل و نقل ستون های نظامی (به ارزش 450 میلیون دلار)، محافظت از پایگاه ها (480 میلیون دلار) و برخی فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی برای ارتش امریکا و هم چنین تشکیل نیروی محافظتی یک هزار نفری برای تأمین امنیت کارگاه های بازسازی زیر نظر واحد مهندسی ارتش (به ارزش 475 میلیون دلار) در سوی انگلیسی ها، با خروج تدریجی نیروهای شان از منطقه بصره، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه انگلیس، به طور جدی امکان واگذاری تقریباً تمامی مأموریت های امنیتی را به پیمانکاران بررسی می کنند.

هرچند که اوباما موضع شخصی روشنی را در سخنرانی ضد جنگ خود در سال 2002 میلادی ابراز داشته است، اما پس از تنفیذ قدرت، جز تسلیم شدن در برابر الزامات یک سیاست جغرافیایی واقع بینانه، کار دیگر نمی تواند بکند. رئیس جمهور آینده، نه قادر است و نه می خواهد بدون مقدمه، به جنگی پایان دهد که مبلغ 3000 میلیارد دلار هزینه برای امریکا دربرداشته است.