دعوت کارشناسان نفتي از دولت خا

تعدادی از کارشناسان صنعت نفت با انتشار بیانیه‌ای خطاب به برگزارکنندگان همایش نفت، توسعه و دموکراسی، آمادگی خود را برای مناظره درباره ضعف عملکرد دولت وی در بخش نفت کشور اعلام کردند.

به گزارش شبکه ایران، در این بیانیه با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر عده‌ای از مدیران سابق و چهره‌های سیاسی مخالف به دعوت بنیاد "باران" گرد هم آمدند و درباره نفت، دموکراسی و توسعه سخن به میان آوردند، آمده است: همه بیاد داریم که در مدت حداقل هشت سال وزارت نفت در دست همین آقایان بود ولی در آن زمان چنین همایشی برگزار نکردند تا پاسخ دهند که آیا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموکراسی است یا تامین کننده منافع بیگانگان است؟

این بیانیه می‌افزاید: در شرایط کنونی که ایران اسلامی با انواع تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملی جایگاه بسیار خطیر، پیچیده و چند بعدی پیدا کرده است انتظار داشتیم برگزارکنندگان این همایش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمینه رفع خطاهای احتمالی را برای امروز و فردای صنعت نفت فراهم نمایند اما گویی این همایش به یک میتینگ تبلیغاتی و صحنه ای برای زیر سئوال بردن حرکت صحیح و معقول دولت نهم تبدیل شده است.

در این بیانیه کارشناسان صنعت نفت با بیان اینکه هنوز فراموش نکردیم که ارائه گزارش‌‏های بدون پشتوانه کارشناسی به مسئولان کشور و مراجع تصمیم گیرنده باعث عقد قراردادهای شتاب زده‌‏ای شد که همراه با نادیده گرفتن روند متعارف کارشناسی نفت بود؛، تصریح‌شده است: با روندی که طی 8 سال دوره اصلاحات درعرصه مدیریت مخازن هیدروکربوری اعمال شد، چنانچه مسئولان دولت نهم برخوردی هوشمندانه با آن نمی‌داشتند هم اکنون با بحران‌‏های پیچیده‌‏ای رو به رو می شدیم.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه دولت نهم در حاشیه این همایش با بزرگ‌‏نمایی دستاوردهای معمولی و بعضا ضعیف حاصل از سرمایه‌‏گذاری شرکت‌‏های خارجی درحوزه‌‏هایی مانند پارس‌‏جنوبی که با امتیاز دهی‌‏های سخاوت‌‏مندانه توام بوده سعی کرد بر عملکرد ضعیف مدیران وزارت نفت دولت اصلاحات در دیگر حوزه‌‏های نفتی اعم از خشکی و دریا بویژه میدان های مشترک نفتی سرپوش بگذارد، آمده است:‌ ضعف عملکرد ایشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداری هرچه سریعتر از میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در این میدان به میزان قابل توجهی از ما جلوتر باشد .

با احتساب یک فاز دوران آقازاده، پس از 8 سال تصدی وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده بود و بقیه فازها تا پیش از دولت نهم بلا تکلیف بودند این در حالی است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای احمدی نژاد، 7 فاز در حال اجرا، 6 فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، 5 فاز در حال مناقصه و فازهای 6،7و8 نیز افتتاح شده و فازهای 9و10 نیز در مرحله راه‌اندازی هستند.

این اقدامات جدای از میادینی همچون پارس شمالی و میادین تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مرکزی ایران و مناطق نفخیز جنوب هستند.

این گزارش حاکی است: از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی، ایجاد زمینه برای حضور بی رویه شرکت‌‏های خارجی، حاکمیت شبه تکنوکرات‌‏های غیرمتعهد، زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلال‌‏های نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را درقرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده نمودیم.

متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا شدند.

این بیانیه می‌افزاید: در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روش‌های غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل انجام شد و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی.

بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمی از ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شده‌اند که خسارت آنها میلیاردی است. به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی "پارسی"به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی، چاه‌ها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و در نهایت کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است. (نسبت تزریق گاز به تولید نفت 2500 فوت مکعب بر بشکه برنامه شده بود یعنی تزریق 400 م.ف.م.ر گاز پیش بینی شده بود ولی به طور متوسط حدود 150 م.ف.م.ر یعنی کمتر از 50 درصد تزریق شد و در مواقعی حتی این تزریق قطع می شد).

بنابراین گزارش، در نتیجه ستون نفت از 1022 به 350 متر و فشار از 3640 به 2400 پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای 15 میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.

البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و براساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند درحالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.

در مخزن " کرنج" نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی 2222 فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود 40 درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود. اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود 300 میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است.

( میادین کرنج و پارسی با 19 میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند. ) در سایرمخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.

سئوال این است؛ چرا در همایش نفت، توسعه و دموکراسی درباره صیانت از مخازن نفت و گاز کشور سخنی به میان نیامد؟! آیا بدون تولید صیانتی از مخازن، می توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: در دوران دولت خاتمی، تمام سیاست‌‏گذاری‌‏های انجام شده در بخش بالادستی نفت به عنوان بخش زیربنایی و پایه‌‏ای صنعت نفت کشور دارای ایرادات جدی و اساسی بود که از جمله آن می‌‏توان سیاست‌‏های وزارتخانه را در طرح توسعه میادین نفتی با شیوه نکوهیده و مطرود بیع ‌‏متقابل به ‌‏ویژه برای تولید و استخراج نفت از میادین غیرمشترک و مستقل درون کشور، تغییرات نسنجیده و بدون کارشناسی ساختاری، تخریب و تحقیر سازمان‌‏های ملی تولیدکننده نفت، تضعیف شدید توانمندی‌‏های ملی و وادادگی در مقابل شرکت‌‏های چندملیتی غربی را نام برد.
آیا این مسائل کلیدی صنعت نفت نباید در همایش نفت و توسعه مطرح می شد؟ چرا در این همایش بخشی از وقت را به بررسی قرارداهای دوران اصلاحات نظیر دارخوین، سروش و نوروز، کرسنت، درود و آزادگان اختصاص ندادید تا این قراردادها مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفته، مشخص شود آیا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود یا در خدمت منافع شرکت های خارجی؟

این بیانیه در ادامه با بیان اینکه کسانی که در همایش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسی را دارند باید توضیح دهند چرا قرارداد 200 میلیون دلاری دارخوین را با شرکت "انی" ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرار داد 500 میلیون دلاری سروش و نوروز را با 5/1 میلیارد دلار، آورده است: متاسفانه در 8 سالی که وزارت نفت زیر نظر دولت خاتمی اداره می‌شد، مدیریت کلان این وزارتخانه بویژه شخص وزیر نفت با اعمال مدیریت آمرانه و ناکارآمد کردن کمیته‌‏های کارشناسی اعم از فنی، عملیاتی، مالی و نظارتی موجب تحمیل پروژه‌‏های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی در کشور شدند که ضربات سهمگینی را به بخش بالادستی صنعت نفت وارد کرده که بخش عمده‌‏ای از آن براساس مدارک و اسناد موجود هم‌‏اکنون آشکار و قابل اثبات است.
در یک کلام وزارت نفت در پایان دوره 8 ساله اصلاحات در آستانه فروپاشی قرار داشت. آیا اینگونه اقدامات و قراردادهایی نظیر " کرسنت " در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادی و سیاسی ملت ایران شدند؟!

بدون شک هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در قراردادهای مربوط را تأمین کند و عموماً با روش غیرصیانتی که خلاف قانون اساسی کشورمان است انجام شده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که روش‌های پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود 10میلیارد بشکه نفت از میدان‌های نفتی کشور شده است که با قیمت 30دلار برای هر بشکه، نزدیک به 300 میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است.

شاید تعجب آور باشد که با وجود ایجاد بدهی‌های کلان برای کشور طی 8 ساله اصلاحات، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت، گاز و پتروشیمی در سال 83 گواه این مدعا است.

بنابراین گزارش، در دوره اصلاحات حدود 150 شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینه‌ها و ناکارآمدی سیستم شد. هم اکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضا“ بصورت موازی عمل می‌کنند به عنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.

کارشناسان صنعت نفت در این بیانیه این پرسش را مطرح کرده‌اند: آیا امروز که کارگزاران مجری سیاست‌های 8 ساله دولت خاتمی خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد ، توجیهی برای افزایش این ده‌ها شرکت نفتی در بدنه وزارت نفت دارند؟ آیا با انتقال این شرکت‌ها از جنوب کشور به پایتخت چیزی عاید ایران شده است؟

بر اساس گزارش نفت نیوز، نکته قابل توجه این است که در این همایش تصریح شده " فروش نفت خام در بهترین حالت کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده ارزش دارد و این اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند" اما مسئولان محترم همایش توضیح ندادند که این خطا از کجا نشات گرفته شده و متهم اصلی خام فروشی نفت و گاز در کشور کیست؟ بطور قطع متهم شماره یک خام فروشی نفت و گاز در کشور دولت 8 ساله اصلاحات است.

متاسفانه کشور ما در این دوره 8 ساله، همچنان تولید کننده و فروشنده مواد اولیه و وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که می‌توانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبدیل شویم .

بنابراین گزارش، عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از 7-6 میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیه‌بندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد. (گفتنی است در سال 76 یعنی سال آغاز دولت اصلاحات تنها 200 میلیون دلار صرف واردات بنزین می‌شد)

این بیانیه می‌افزاید: در دوران 8 ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی‌های داخلی در آن مدت موجب استقراض 70 میلیارد دلاری کشور شدند.

نتیجه سیاست‌های وزارت نفت در دوران آقای خاتمی، ناکارآمد کردن توانمندی‌های فعلی و اجرای دقیق و تسلیم محض در مقابل سیاست‌های دیکته شده کشورهای غربی در بخش انرژی و کنترل برنامه‌ریزی منابع نفتی و گازی کشور از خارج از نظام بوده است.

این گزارش حاکی است: خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت، افق‌های روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد که تبدیل کشور به صادرکننده فرآورده‌های نفتی با احداث 7 پالایشگاه جدید از جمله این دستاوردهای با برکت است.

کارشناسان صنعت در در پایان این بیانه آمادگی خود را برای مناظره با آقای خاتمی رئیس جمهور سابق و تیم اقتصادی ایشان بویژه در نفت اعلام کرد‌ه‌اند.