هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طرح تحول اقتصادي با حوزههاي مختلفي كه در آن است، ميتواند سلامت اقتصادي را ايجاد كند.
به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي با سخنراني در همايش "تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور" سخن مي گفت، اظهار داشت: مبارزه با فساد يك نياز جهاني بوده كه تمام كشورها و سازمان ملل به آن اهتمام كرده و كنوانسيوني با بندهاي مفصل در اين رابطه به تصويب رساندند.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران نيز، از ابتداي تشكيل و تدوين كنوانسيون جهاني مبارزه با فساد حضور موثر داشت و خوشبختانه طي 2 ماه گذشته با تصويب نهاد قانونگذاري به آن ملحق شد كه اميدواريم در اين تلاش جهاني بتوانيم نقش موثري داشته باشيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مشخص بودن بسياري از مصاديق فساد در قوانين كشورمان گفت: خوشبختانه قوانين مفصلي در حوزههاي گوناگون مبارزه با فساد تدوين شده و در مواردي آئين نامههاي آن تصويب و برخي هم در حال تدوين است و مجازاتهاي متناسبي نيز براي مفاسد در نظر گرفته شده است.
پورمحمدي افزود: امروز بسترهاي پيشگيري و زدودن زمينههاي توليد فساد از جهت مباني نظري و شناخت مصاديق و تهيه قوانين مناسب ايجاد شده، اما به دليل عدم پيشگيري لازم، فقدان قوانين كافي و عدم اجراي مقررات با كاهش سرمايهگذاري، عدم تخصيص مناسب بودجه عمومي، كاهش درآمدهاي مالياتي، وجود فقر در حوزههاي مختلف، كاهش درآمد سرانه يا حفظ سطح درآمد يا رشد بسيار كمتر از انتظار آن مواجهيم.
وي ادامه داد: از مسائلي كه كشور از آن رنج مي برد، كاهش راندمان و بهرهوري است و با وجود تلاش هاي صورت گرفته، در شاخص گذاري ها امتيازات چندان مناسبي به ما داده نمي شود و درجاتي كه به ما داده مي شود درجات منصفي نيست و برخي ميخواهند از آن سوء استفاده كنند كه بايد تلاش كرد با اقدامات مناسب جلوي آن گرفته شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه تمركز قدرت و ثروت در يك جا به طور طبيعي فساد آور است، گفت: اگر قدرت و ثروت متمركز يه صورت خواسته يا ناخواسته و با سوء نيت يا بدون سوء نيت در كنار هم قرار گيرند، توليد فساد شكل وسيعي به خود خواهد گرفت.
پورمحمدي افزود: واقعيت اين است كه نظام اداري و اقتصادي ما قدرت و ثروت را در كنار هم قرار داده و دولت همه اختيارات اداري را در اختيار دارد و قدرت هم در او متمركز است و حدود 70-80 درصد ثروت عمومي در اختيار دولت است كه اين مساله، في نفسه بستر توليد فساد است.
وي بر همين اساس تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب و بزرگان نظام و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و دولت، به دنبال آن هستند كه هر چه زودتر دولت كوچك سازي شود و خود را از فعاليتهاي اقتصادي رها كرده و امور اقتصادي به مردم واگذار شود و اصل 44 اجرا شود.
"اميدواريم طرح تحول اقتصادي نيز، با حوزههاي مختلفي كه در آن است از جمله نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام گمركي و ساماندهي يارانهها و ساير بخش ها بتواند سلامت اقتصادي را كه گام اول آن رهاسازي است، ايجاد كند و تا رهاسازي صورت نگيرد ما با مشكل جدي در اين عرصه رو به رو هستيم".
رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه تاكيد كرد هر جاي دنيا اين همه ثروت و قدرت كه در كشور ما كنار هم قرار گرفته اند، در كنار يكديگر قرار گيرند، بايد انتظار فساد بزرگ و عميق را داشت، اين نكته را متذكر شد كه در كشورمان به بركت اسلام، انقلاب، نظام و فرهنگي ديني عموم مردم، از عوارض ناگوار همنشيني قدرت و ثروت آنچنان آسيب فاحشي نديديم.
پورمحمدي افزود: خوشبختانه مجاري سالم نظارت كامل به ويژه در نظام ولايي سبب شده اين كنترل اصلاح و سلامت تا حد زيادي حفظ شده و اين موضوع بايد به عنوان نقطه عطفي براي ما در تحولات آتي مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه كشورمان از امكانات مناسبي از نظر نيروي انساني و فرهنگ مديريت براي خوب زندگي كردن و خوب اداره كردن امور برخوردار است.
وي در عين حال خاطر نشان كرد كه ما نيز، از حواشي تخلف و فساد و انحراف رنج مي بريم و بايد تلاش كنيم تا هر چه زودتر حل شود و با وجود گامهاي خوبي كه در اين جهت برداشته شده و قوانين، زير ساختها و هماهنگي بستر مناسبي براي حركت به سوي سلامت كامل و مطلوب ايجاد كرده، با هماهنگي بيشتر و عزم همه جانبه و جدي تر در اين عرصه حركت كنيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به تشكيل شوراهاي دستگاههاي نظارتي از ابتداي آبانماه سال جاري گفت كه آئيننامه اين شورا تصويب شده و به زودي كار گروهها و دبيرخانه آن در بازرسي كل كشور فعال مي شوند و اميدواريم با روند خوبي كه داشتيم و مورد تائيد سران قواست، اين حركت به خوبي پيش رود.
پورمحمدي در پايان با تاكيد بر اينكه بازرسي كل كشور با استفاده از تجربه و سرمايههاي در اختيار، همه توان خود را براي مبارزه با فساد به كار گرفته، اعلام كرد: در سال گذشته از مجموع حدود 900 برنامه اين سازمان 371 برنامه به موضوعاتي چون "اعطاي تسهيلات كلان بانكي، قاچاق كالا، انجام مزايده و مناقصه و رانت خواري" اختصاص داشته و در سال جاري نيز، 278 برنامه با همين موضوعات مورد پيگيري قرار گرفته است.
