بانک مرکزي ترکيه براي کاهش دادن آثار منفي بحران مالي جهان بر بخش خصوصي اين کشور، ضمن کاهش دادن نسبت سپردههاي قانوني بانکها نزد اين بانک، تسهيلات وامي براي صادرکنندگان اين کشور را نيز توسعه داد.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي ترکيه روز جمعه با صدور ابلاغيهاي اعلام کرد: نسبت سپردههاي قانوني بانکها نزد اين بانک براي سپردههاي ليري تغيير نکرده و در حد شش درصد نگه داشته شده است ولي نسبت سپردههاي قانوني بانکها در ارزهاي خارجي را از 11 به 9 درصد تعديل کرد تا دست بانکها براي استفاده از منابع مالي خود بازتر شود.
محمد شمشک ـ مسوول خزانهداري ترکيه ـ با استقبال از تصميمات بانک مرکزي گفت: دولت آنکارا با اتخاذ تدابير لازم، نقدينگي فراواني براي بانکها تامين کرده است و از بانکها نيز انتظار دارد در شرايط حساس فعلي از اعطاي وام به بخش خصوصي دريغ نکنند تا چرخهاي توليد در کشور به راحتي حرکت کند.
در ابلاغيه ديگر بانک مرکزي ترکيه آمده است: اين بانک در راستاي تلاشهاي خود براي کاهش اثرات منفي بحران مالي جهان بر روي اقتصاد ترکيه، ميزان وامهاي تنزيل مجدد براي صادرکنندگان را از سقف 500 ميليون دلار به يک ميليارد دلار افزايش داده است.
بانک مرکزي ترکيه هم چنين مقررات اجراي وامهاي تنزيل مجدد براي صادرکنندگان توسط اگزيم بانک (بانک صادرات و واردات) اين کشور را نيز اصلاح کرد تا صادرکنندگان در شرايط آسانتري به توانند از تسهيلات اين بانک استفاده کنند.

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













