هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از معرفي تركيب جديد نمايندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد و اعلام کرد اين ستاد با همكاري گسترده و بدون سر و صدايي كه با مجلس هفتم داشت توانست ضمن انجام كار گسترده در مبارزه و شناسايي رخنه هاي فساد قوانين خوبي براي پيشگيري از فساد در كشور وضع نمايد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به معرفي تركيب جديد نمايندگان مجلس براي عضويت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مجلس سيد محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس، محمدابراهيم نكونام نايب رئيس كميسيون اصل 90، عزت اله يوسيفيان بلا عضو كميسيون برنامه و بودجه و بنده را به عنوان اعضاي جديد نمايندگان مجلس هشتم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كرد.
وي با بيان اينكه قرار است اين ستاد هر دو هفته يكبار جلسه داشته باشد گفت: اين ستاد با اعضاي جديد خود تاكنون يك جلسه برگزار كرده است كه در آن دبيرخانه ستاد گزارشي از اقدامات انجام شده در دوره قبل مجلس و پيشرفت هايي كه در مبارزه با مفاسد صورت گرفته و طرح ها و لوايحي كه در اين خصوص به تصويب مجلس رسيده را به نمايندگان سه قوه ارایه كرد تا براي چگونگي ادامه كار در دوره جديد برنامه ريزي هاي مناسب صورت گيرد.
كار گسترده و بي سر و صداي مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادي
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده و موفق مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در دوره گذشته مجلس هفتم بدون سر و صدا فعالانه كار كرد از جمله با وضع قوانين همچون قانون مبارزه با پولشويي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، قانون الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد و قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي توسط دادگاه ها و برگزار شدن جلسه علني دادگاه هاي مبارزه با فساد از بروز فساد اقتصادي پيشگيري كرد.
مصباحي مقدم افزود: طرح عدم مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و طرح اعلام دارايي هاي مسئولين كه به تصويب مجلس رسيد و پس از ايرادهاي شوراي نگهبان در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود از جمله اقداماتي بود كه مجلس هفتم براي مبارزه با فساد انجام داد.
هزار و هفتاد ميليارد تومان ارزش زمين به دولت برگشت
غلامرضا مصباحي مقدم يكي از موفق ترين اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را شناسايي رخنه هاي فساد و تلاش براي جلوگيري و مسدود كردن اين منافذ فساد برانگيز عنوان كرد و گفت: مهمترين منافذي كه از سوي اين ستاد شناسايي شد زمين خواري بود كه منجر به تشكيل پرونده هاي زمين خواري شد.
وي در ادامه تصريح كرد: هزار و هفتاد ميليارد تومان ارزش زمين هايي بود كه با تلاش اين ستاد در مجلس هفتم به دولت برگشت.
تقليل وجوه در اختيار مديران ارشد به ده درصد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين يكي از منافذ فساد را اختيارات گسترده اي دانست كه در خصوص مصرف مقداري از وجوه در اختيار داده شده به مديران ارشد دستگاه هاي دولتي قرار داده شده بود و در اني خصوص اظهار داشت: مجلس هفتم با شناسايي اين منابع فساد اين وجوه را به ده درصد تقليل داد تا جلو هرگونه سوءاستفاده ها گرفته شود.
دستور رئيس جمهور براي محدود كردن پاداش مديران شركت هاي دولتي
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به يكي ديگر از منابع فساد در دستگاه ها اشاره كرد و گفت: عده اي از مديران شركت هاي دولتي در چند شركت عضو هيات مديره بودند و از اين طريق از همه موارد استفاده می کردند و پاداش هاي خدمتي مي گرفتند و كه با تلاش اين ستاد و دستور و بخشنامه رئيس جمهور دريافت پاداش مديران به يك مورد محدود شد.
درآمدهاي شركت نفت را كنترل كرديم
مصباحي مقدم در ادامه به يكي ديگر از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دوره مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: با بررسي هايي كه اين ستاد انجام داد يكي از منافذي كه زمينه سوء استفاده هاي اقتصادي را فراهم مي كرد شركت نفت معرفي شد. به اين جهت با مصوبه اي كه مجلس هفتم داشت سهم شركت نفت از درآمدهاي نفتي به شش درصد محدود شد.
وی افزود: قبل از اين مصوبه تمامي درآمدهاي نفتي به حساب شرکت نفت واريز مي شد. همچنين مطابق ماده 120 برنامه سوم توسعه تمام درآمد ناشي از فراورده هاي نفتي به حساب شركت نفت واريز مي شود كه با لغو اين ماده در مجلس هفتم شركت نفت مكلف شد تمام درآمدهاي اين بخش را به خزانه واريز نمايد.
مصباحي مقدم در پايان نتيجه 40 جلسه كار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هفتم را موفق و پربار دانست و گفت: اين ستاد همچنان به تلاش هاي خود براي مبارزه با فساد اقتصادي ادامه خواهد داد.
