هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دکتر محمدهادی صادقی: محکومیت به حبس، موجب اسقاط وظایف نمایندگی نمی‌شود/ رسایی همچنان مکلف به پیگیری مصالح مردم است
گروه سیاست-رجانیوز: در پی اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم، این پرسش مطرح شده است که محکومیت به حبس چه تأثیری بر استمرار وظایف نمایندگی او دارد و آیا امکان انجام بخشی از این وظایف در دوران حبس وجود خواهد داشت؟
نسبت میان اجرای احکام قضایی، وضعیت حقوقی نماینده و امکان ایفای وظایف پارلمانی، از جمله مسائلی است که در این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، برای بررسی ابعاد حقوقی و قانون‌اساسی این مسئله و روشن‌شدن دیدگاه‌های مختلف، با دکتر محمدهادی صادقی، حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت‌وگو کرده‌ایم که نظرات ایشان را در ادامه می‌خوانید.
دکتر محمدهادی صادقی:
محرومیت از هر حقی، بدون حکم دادگاه، وجاهت قانونی ندارد. محکومیت به حبس نیز صرفاً می‌تواند محدودیت‌هایی را که از لوازم حبس هستند، به دنبال داشته باشد. بنابراین، ممکن است ایشان در مواردی از زندان مرخصی بگیرند، در مجلس حاضر شوند، رأی بدهند و فعالیت‌های معمول نمایندگی را انجام دهند.
همچنین، اگر بتوانند از داخل زندان وظایف نمایندگی خود را که مستلزم حضور فیزیکی در مجلس نیست، انجام دهند، از این جهت منعی وجود ندارد.
در فقه ما، به‌ویژه در زمینه حقوق زندانیان، مطالعات خوبی انجام شده است. برای مثال، اگر مردی به حبس محکوم شود، این محکومیت نباید مانع انجام وظایف پدری یا موجب سلب حقوق ناشی از پدر بودن او شود. همین مسئله درباره زنان زندانی و حقوق و وظایف آنان نیز قابل بررسی است.
به‌طور کلی، حبس چیزی جز محدودیت در آزادی نیست. اساساً مفهومی که از حبس داریم، همین است. واژه حبس نیز مفهومی عام دارد و زندان یکی از مصادیق آن است.
بنابراین، حکم دادگاه ناظر به محدودیت آزادی شخص است و نباید موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث شود. همان‌طور که اگر پدری را به حبس محکوم کنیم، نمی‌توانیم صرفاً به دنبال این محکومیت، حقوق پدری او را سلب کنیم، در مورد نماینده مجلس نیز نمی‌توان گفت که وظایف نمایندگی او، که با حقوق مردم ارتباط دارد، لزوماً منتفی و ساقط می‌شود.
این حق اوست که به نمایندگی از مردم، وظایف خود را پیگیری کند؛ مگر در مواردی که انجام آن وظایف با محدودیت‌های ناشی از حبس تعارض داشته باشد.
همان‌طور که اداره زندان‌ها در مسائل فردی مکلف است شرایط لازم را برای انجام وظایف و اعمال حقوق شخص زندانی فراهم کند، در این مورد نیز سازمان زندان‌ها موظف است شرایطی فراهم کند تا فرد بتواند تکالیف خود را به‌عنوان نماینده مردم انجام دهد و از سایر حقوقش نیز برخوردار باشد.
برای مثال، آیا زندانی می‌تواند در زندان معامله کند؟ بله؛ اگر امکان دسترسی به تلفن و فراهم بودن شرایط لازم وجود داشته باشد، می‌تواند معامله انجام دهد. آیا می‌تواند ازدواج کند؟ بله، می‌تواند ازدواج کند. همچنین می‌تواند درس بخواند. زندانیان نیز حقوقی دارند.
بنابراین، در مواردی که سلب یک حق یا محرومیت از اعمال آن در حکم دادگاه تصریح نشده باشد، شخص زندانی در برخورداری از آن حق، با سایر افراد تفاوتی ندارد؛ مگر در مواردی که محدودیت‌های ناشی از حبس، مانع اعمال آن حق شود.
در خصوص آقای رسایی نیز همین مسئله مطرح است. ایشان از تمام حقوق مرتبط با نمایندگی برخوردار است، مگر در مواردی که اعمال این حقوق با حکم حبس تعارض داشته باشد و امکان انجام آن‌ها وجود نداشته باشد.
البته موضوع فراتر از حق ایشان است؛ زیرا ایشان مکلف است منافع مردم را پیگیری کند. حبس، این تکلیف را ساقط نمی‌کند؛ چراکه اگر حبس را موجب سقوط این تکلیف بدانیم، حقوق اشخاص ثالث، یعنی مردم، تضییع خواهد شد. نه دادگاه چنین صلاحیتی دارد و نه اساساً در حکم صادرشده، چنین موضوعی مورد اشاره قرار گرفته است.
همان‌طور که حبس موجب اسقاط حقوق پدری یا تکالیف ناشی از پدر بودن نمی‌شود، در مورد ایشان نیز نمی‌توان صرف محکومیت به حبس را موجب سقوط وظایف نمایندگی دانست. ایشان همچنان مکلف به پیگیری مصالح موکلان خود، یعنی مردم، و انجام تکالیفی است که در چارچوب موازین قانونی بر عهده یک نماینده مردم قرار دارد.
