هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 8 شهريور 1405 21:37 ساعت
شناسه خبر : 389964
توافق نفتی ترامپ و دلسی رودریگز از نظر وسعت ذخایر، مدت اجرا، سهم عملیاتی طرف آمریکایی و پیامدهای سیاسی آن، نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت ونزوئلا و شاید مهمترین تجدیدنظر در سیاست نفتی این کشور تاکنون است.
گروه بینالملل-رجانیوز: براساس اطلاعات منتشرشده، توافق جدید توسعه ۱۷ میدان راهبردی در کمربند نفتی اورینوکو و حوزه دریاچه ماراکایبو را دربر میگیرد. ذخایر اثباتشده این میادین حدود ۶۵ میلیارد بشکه، معادل بیش از یکپنجم کل ذخایر نفت ونزوئلا، اعلام شده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا از طریق همکاری با بخش خصوصی، «کنترل اکثریتی» بر این ذخایر به دست خواهد آورد. گزارش آسوشیتدپرس نیز از تشکیل شرکتی جدید با سهم مؤثر ۵۵ درصدی طرف آمریکایی در تولید و برخورداری آن از حقوق توسعه ۱۷ میدان سخن گفته است. بخشی از نفت تولیدشده قرار است با قیمت تمامشده در اختیار آمریکا قرار گیرد و برای تأمین پالایشگاهها، ذخایر راهبردی و نیازهای نظامی آن کشور مصرف شود.
دولت ونزوئلا مدت چارچوب همکاری انرژی با آمریکا را ۲۵ سال اعلام کرده است؛ در حالی که برخی گزارشها از اعطای حقوق توسعه صدساله به شرکت مشترک خبر دادهاند. ممکن است دوره ۲۵ساله مربوط به توافق میان دو دولت و دوره صدساله ناظر بر امتیازهای توسعه میادین باشد، اما تا زمانی که متن کامل قرارداد منتشر نشود، نمیتوان درباره این تفاوت داوری قطعی کرد. همین ابهام یکی از مهمترین نقاط ضعف توافقی است که قرار است آینده بخش بزرگی از ثروت ملی ونزوئلا را برای چند دهه تعیین کند.
نفت؛ ستون دولت و هویت ملی ونزوئلا
برای درک حساسیت این توافق باید به جایگاه نفت در تاریخ سیاسی ونزوئلا بازگشت. نفت در این کشور فقط یک کالای صادراتی یا منبع درآمد عمومی نبوده است؛ بلکه دولت مدرن، ساختار اجتماعی، سیاست خارجی و حتی تصور ونزوئلاییها از استقلال ملی حول آن شکل گرفته است. از دهههای نخست قرن بیستم، شرکتهای بزرگ خارجی، بهویژه شرکتهای آمریکایی و بریتانیایی، بر استخراج و صادرات نفت ونزوئلا تسلط داشتند. دولت از طریق مالیات و حق امتیاز درآمد کسب میکرد، اما فناوری، مدیریت، بازار و بخش مهمی از تصمیمگیریهای صنعت در اختیار شرکتهای خارجی بود.
افزایش قدرت کشورهای تولیدکننده نفت، گسترش ناسیونالیسم اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی در دهه ۱۹۷۰، زمینه ملیشدن صنعت نفت را فراهم کرد. دولت کارلوس آندرس پرز در اول ژانویه ۱۹۷۶ صنعت نفت را ملی و شرکت «پترولئوس دِ ونزوئلا» یا شرکت ملی نفت ونزوئلا، موسوم به PDVSA، را تأسیس کرد. شرکتهای خارجی کنار گذاشته نشدند، بلکه داراییهایشان با پرداخت غرامت به دولت منتقل شد و برخی از آنها بهعنوان ارائهدهنده خدمات و فناوری به همکاری ادامه دادند. هدف اصلی، انتقال مرکز تصمیمگیری از شرکتهای خارجی به دولت ملی بود. این فرایند برخلاف برخی ملیسازیهای مناقشهبرانگیز، نسبتاً سازمانیافته انجام گرفت و بلافاصله به قطع روابط اقتصادی با آمریکا منجر نشد.
PDVSA در سالهای بعد به یکی از بزرگترین و حرفهایترین شرکتهای نفتی جهان تبدیل شد. بااینحال، در دهه ۱۹۹۰ و در قالب سیاست موسوم به «گشایش نفتی»، بار دیگر زمینه ورود گسترده سرمایهگذاران خارجی فراهم شد. دولت برای توسعه ذخایر پرهزینه کمربند اورینوکو به فناوری و سرمایه خارجی نیاز داشت و به همین دلیل، شرکتهای بینالمللی در قالب مشارکتهای راهبردی وارد پروژههای نفتی شدند.
با روی کار آمدن هوگو چاوز، مسیر بار دیگر تغییر کرد. دولت چاوز نفت را کانون «حاکمیت ملی» و ابزار تأمین مالی انقلاب بولیواری میدانست. در سال ۲۰۰۷ پروژههای بزرگ کمربند اورینوکو ملزم شدند به شرکتهای مختلطی تبدیل شوند که PDVSA در آنها سهم اکثریتی داشت. شرکتهایی مانند شورون، توتال، استاتاویل و بریتیش پترولیوم شرایط جدید را پذیرفتند، اما اکسانموبیل و کونوکو فیلیپس از پذیرش آن خودداری کردند و داراییهایشان ملی شد. در نتیجه، اصل کنترل اکثریتی دولت بر عملیات نفتی، بار دیگر تثبیت شد.
توافق سال ۲۰۲۶ دقیقاً به همین دلیل اهمیتی تاریخی دارد. پنجاه سال پس از ملیشدن صنعت نفت و نوزده سال پس از تثبیت مجدد کنترل اکثریتی PDVSA، اکنون ساختاری مطرح شده است که در آن طرف آمریکایی نه شریک اقلیت، بلکه برخوردار از سهم مؤثر ۵۵ درصدی در تولید و دسترسی بلندمدت به نفت خواهد بود. اگر این ساختار مطابق گزارشهای منتشرشده اجرا شود، جهت حرکت تاریخی صنعت نفت ونزوئلا تا حد زیادی معکوس خواهد شد.
البته نباید این تحول را با انتقال رسمی مالکیت ذخایر اشتباه گرفت. اصل ۱۲ قانون اساسی ونزوئلا تصریح میکند که ذخایر معدنی و هیدروکربنی متعلق به جمهوری، جزء اموال عمومی و انتقالناپذیرند. ازاینرو، دولت موقت احتمالاً توافق را نه انتقال مالکیت، بلکه واگذاری حقوق توسعه، کنترل عملیاتی، فروش و مشارکت در تولید معرفی خواهد کرد. بااینحال، حاکمیت نفتی تنها به ثبت مالکیت منابع زیرزمینی محدود نمیشود. اینکه چه کسی سرمایهگذاری میکند، میزان تولید را تعیین میکند، نفت را میفروشد، درآمد را دریافت میکند و مقصد صادرات را مشخص میسازد، اجزای واقعی حاکمیت بر منابع هستند. بنابراین ممکن است مالکیت حقوقی ونزوئلا حفظ شود، اما بخش مهمی از قدرت عملی تصمیمگیری آن به یک ساختار آمریکامحور منتقل شود.
چرا دولت موقت این چرخش را پذیرفت؟
توافق جدید در شرایط عادی منعقد نشده است. پس از عملیات نظامی سوم ژانویه ۲۰۲۶، انتقال نیکلاس مادورو به آمریکا و تشکیل دولت موقت دلسی رودریگز، موازنه قدرت در ونزوئلا بهطور بنیادین تغییر کرد. دولت جدید با اقتصادی فرسوده، زیرساختهای آسیبدیده، بدهیهای سنگین، کمبود سرمایه و کاهش شدید ظرفیت شرکت ملی نفت روبهرو بود. زلزله ژوئن ۲۰۲۶ و نیاز گسترده به بازسازی نیز فشار مالی و اجرایی دولت را افزایش داد.
ونزوئلا حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت دارد، اما هنگام اعلام توافق جدید تنها نزدیک به ۱٫۲۵ میلیون بشکه در روز تولید میکرد. این رقم با تولید بیش از سه میلیون بشکهای کشور در آغاز قرن حاضر فاصله زیادی دارد. فرسودگی تجهیزات، مهاجرت نیروی متخصص، سوءمدیریت، تحریمها، کمبود رقیقکننده، افت ظرفیت پالایش و مشکلات برق، مانع تبدیل ذخایر عظیم زیرزمینی به تولید واقعی شدهاند.
نفت کمربند اورینوکو عمدتاً سنگین و فوقسنگین است و استخراج و صادرات آن به سرمایهگذاری سنگین، تأسیسات بهسازی، رقیقکننده، خطوط انتقال و پالایشگاههای تخصصی نیاز دارد. پالایشگاههای ساحل خلیج آمریکا از نظر فنی برای فرآوری این نوع نفت مناسباند. بنابراین، میان نیاز ونزوئلا به سرمایه و فناوری و نیاز آمریکا به نفت سنگین، مکملبودن اقتصادی واقعی وجود دارد.
دولت دلسی رودریگز اعلام کرده است توافق میتواند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خصوصی جذب کند و نزدیک به ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کند. هدف اولیه نیز افزایش تولید به حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. ورود ارز و افزایش صادرات، در صورت تحقق، میتواند به تثبیت بازار ارز، تأمین واردات، پرداخت هزینههای دولت و بازسازی بخشی از زیرساختهای کشور کمک کند.
فلذا میان ذخایر اثباتشده و نفت قابل تولید فاصله زیادی وجود دارد. توسعه ۱۷ میدان، بهویژه در اورینوکو، سالها زمان میبرد و شرکتهای بزرگ پیش از سرمایهگذاری چند ده میلیارد دلاری به ثبات سیاسی، امنیت قضایی، تضمین بازگشت سرمایه و قابلیت انتقال درآمد نیاز دارند. ازاینرو، توافق میتواند چشمانداز تولید را بهبود دهد، اما نباید انتظار داشت در کوتاهمدت بازار جهانی نفت یا قیمت بنزین در آمریکا را متحول کند.
از سوی دیگر، توافق اوت در ادامه اصلاح قانون هیدروکربنها در ژانویه ۲۰۲۶ قرار دارد. براساس قانون جدید، شرکتهای خصوصی میتوانند حتی در صورت داشتن سهم اقلیت در برابر PDVSA، کنترل عملیات، فروش نفت و دریافت درآمد را در اختیار بگیرند. دولت همچنین اجازه یافته است نرخ حق امتیاز را در برخی پروژهها از ۳۳ درصد تا ۱۵ درصد کاهش دهد. این اصلاحات عملاً زیرساخت حقوقی لازم برای گذار از انحصار عملیاتی شرکت ملی نفت به مدل خصوصیتر را فراهم کرد.
در نتیجه، دولت موقت توافق را نه فقط برای افزایش تولید، بلکه برای تأمین پایه اقتصادی بقای نظام حاکم پذیرفته است. رابطه با واشنگتن اکنون برای دولت دلسی رودریگز هم منبع شناسایی سیاسی و هم دروازه دسترسی به سرمایه، بازار و درآمد ارزی است. این وابستگی، قدرت کوتاهمدت دولت را افزایش میدهد، اما استقلال راهبردی آن را محدود میکند.
شکاف در داخل؛ تغییر جهت در خارج
مهمترین پیامد داخلی توافق، شکلگیری شکافی است که از مرز سنتی میان چاویسم و اپوزیسیون عبور میکند. بخشی از دولت و حزب حاکم، توافق را راه نجات صنعت نفت و اقتصاد کشور معرفی میکند. حمایت نیکلاس مادورو گررا، فرزند رئیسجمهور پیشین و عضو مجلس، از موضع حزب حاکم نشان میدهد بخشی از نخبگان چاویست ترجیح میدهند با نظم جدید سازگار شوند و سهم خود را در ساختار قدرت حفظ کنند.
در مقابل، چهرههایی از چاویسم سنتی توافق را نفی میراث ملیگرایانه هوگو چاوز میدانند. رافائل رامیرز، وزیر پیشین نفت و رئیس سابق PDVSA، آن را در تعارض با قانون اساسی و به معنای گشودن دوباره کشور به روی سلطه خارجی توصیف کرده است. تجمع گروهی از چاویستهای ضدامپریالیست در کاراکاس نیز نشان داد مخالفت فقط به اپوزیسیون محدود نیست.
بخشهایی از اپوزیسیون، از جمله انریکه کاپریلس و ماریا کورینا ماچادو، با استناد به فقدان مشروعیت انتخاباتی دولت موقت، صلاحیت آن را برای ایجاد تعهدات بلندمدت زیر سؤال بردهاند. این موضع برای اپوزیسیون یک تناقض سیاسی نیز به همراه دارد: بسیاری از مخالفان حکومت پیشین سالها خواهان بازشدن صنعت نفت، جذب سرمایه خارجی و نزدیکی به آمریکا بودند؛ اما اکنون همین فرایند به دست دولتی اجرا میشود که آن را منتخب مردم نمیدانند.
این توافق میتواند جایگاه دلسی رودریگز را در کوتاهمدت تقویت کند. حمایت آشکار ترامپ و دسترسی احتمالی به منابع مالی، دولت موقت را به مرکز اصلی توزیع فرصتهای اقتصادی تبدیل میکند. واشنگتن نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که همکاری با بخشی از ساختار چاویستی، نسبت به فروپاشی کامل دولت و انتقال فوری قدرت، کمهزینهتر و قابلکنترلتر است. به این ترتیب، الگوی «تغییر رژیم» جای خود را به «مدیریت رژیم» داده است: بخشهایی از ساختار پیشین باقی میمانند، اما مأموریت اقتصادی و جهتگیری خارجی آنها تغییر میکند.
در عین حال، پایداری این نظم به تأثیر توافق بر زندگی مردم بستگی دارد. اگر سرمایهگذاریها به افزایش تولید، اشتغال، بازسازی شبکه برق، بهبود خدمات عمومی و کاهش فشار معیشتی منجر شود، دولت میتواند توافق را به منبع مشروعیت عملکردی تبدیل کند. اما اگر درآمدها دیر برسند، بهطور نابرابر توزیع شوند یا در شبکههای غیرشفاف قرار گیرند، ادراک عمومی از «احیای اقتصادی» به «واگذاری ثروت ملی» تغییر خواهد کرد. در این صورت، امکان شکلگیری ائتلافی کمسابقه میان چاویستهای ملیگرا، نیروهای چپ و بخشهایی از اپوزیسیون وجود خواهد داشت.
در سیاست خارجی، توافق نفتی نشانه عبور ونزوئلا از الگوی موازنهسازی ضدآمریکایی به سوی وابستگی نامتقارن به واشنگتن است. پس از سوم ژانویه، مقصد صادرات نفت ونزوئلا بهسرعت تغییر کرد. در ژانویه، صادرات کشور به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و آمریکا دوباره به مهمترین مقصد منفرد نفت ونزوئلا تبدیل شد؛ در حالی که صادرات به چین، خریدار اصلی پیشین، کاهش محسوسی پیدا کرد.
این تحول برای چین فقط به معنای از دستدادن نفت نیست. پکن یکی از بزرگترین بستانکاران ونزوئلاست و بخشی از مطالبات خود را از طریق محمولههای نفتی دریافت میکرد. کاهش صادرات به چین و قرارگرفتن فروش نفت در شبکهای تحت کنترل آمریکا، قدرت چانهزنی پکن و امکان بازپرداخت بدهیها را تحت تأثیر قرار میدهد. برای روسیه نیز توافق به معنای محدودشدن یکی از مهمترین پایگاههای نفوذ آن در آمریکای لاتین است. مجوزهای جدید نفتی آمریکا از ابتدا به گونهای تنظیم شده بودند که برای شرکتهای آمریکایی گشایش ایجاد کنند، اما دسترسی شرکتها و اشخاص مرتبط با روسیه، چین و ایران را محدود نگه دارند.
برای ایران، توافق جدید بیانگر تضعیف یکی از پایههای اصلی رابطه با ونزوئلاست. همکاری تهران و کاراکاس در دوره چاوز و مادورو بر مخالفت مشترک با آمریکا، دورزدن تحریمها و همکاری نفتی و صنعتی استوار بود. اکنون دولت موقت، بقای سیاسی و احیای اقتصادی خود را به همکاری با واشنگتن گره زده است. در چنین شرایطی، فضای فعالیت شرکتهای ایرانی در صنعت نفت ونزوئلا محدودتر خواهد شد و حتی روابط سیاسی با ایران ممکن است از دید دولت موقت به موضوعی قابل معامله در مناسبات با آمریکا تبدیل شود.
احتمال خروج ونزوئلا از اوپک نیز مطرح شده، اما هنوز تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده است. ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک است و خروج آن گسستی تاریخی با یکی از مهمترین میراثهای دیپلماسی نفتی این کشور خواهد بود. حتی اگر کاراکاس در اوپک باقی بماند، افزایش تولید براساس نیاز بازار آمریکا و کاهش استقلال آن در تعیین مقصد صادرات، میتواند نقش ونزوئلا را در سازمان تغییر دهد.
فراتر از یک قرارداد نفتی
توافق جدید را نه میتوان بهطور کامل «غارت نفت ونزوئلا» نامید و نه میتوان آن را صرفاً برنامهای خیرخواهانه برای بازسازی اقتصادی دانست. ونزوئلا واقعاً به سرمایه، فناوری و بازار نیاز دارد و بدون مشارکت شرکتهای خارجی، احیای صنعت فرسوده نفت آن دشوار است. اما نوع مشارکت، مدت قرارداد، سهم طرف خارجی، قیمت خرید نفت، نحوه دریافت درآمد و حدود اختیار دولتهای آینده تعیین میکند که این سرمایهگذاری به توسعه ملی منجر شود یا وابستگی تازهای ایجاد کند.
تفاوت اساسی این توافق با مشارکتهای خارجی گذشته در آن است که در بستری از عدم توازن شدید قدرت منعقد شده است. دولت موقت پس از مداخله نظامی آمریکا، بدون برگزاری انتخابات سراسری جدید و در شرایط وابستگی سیاسی و اقتصادی به واشنگتن، درباره بخشی از مهمترین دارایی ملی تصمیم گرفته است. همین وضعیت، مشروعیت و دوام قرارداد را در آینده با پرسش روبهرو میکند.
از منظر تاریخی، ملیشدن سال ۱۹۷۶ برای انتقال مرکز تصمیمگیری از شرکتهای خارجی به دولت ونزوئلا انجام شد. بازتعریف قراردادهای اورینوکو در سال ۲۰۰۷ نیز با هدف تثبیت کنترل اکثریتی PDVSA صورت گرفت. توافق ۲۰۲۶، بدون آنکه الزاماً مالکیت رسمی نفت را منتقل کند، بخشی از این مسیر را معکوس میسازد: کنترل عملیاتی، جهت صادرات و بخشی از قدرت تصمیمگیری از شرکت ملی نفت به ساختاری منتقل میشود که طرف آمریکایی در آن دست بالا را دارد.
از همین رو، دکترین مونرو در اینجا نه به صورت اشغال مستقیم، بلکه در قالب ژئواکونومیک بازمیگردد. آمریکا برای تسلط بر ونزوئلا نیازی به اداره روزمره همه نهادهای آن ندارد؛ دسترسی پایدار به نفت، کنترل مسیر صادرات، نفوذ بر شبکه مالی و حمایت از نظم سیاسی تضمینکننده قرارداد میتواند منافع راهبردی واشنگتن را با هزینهای کمتر تأمین کند.
پاسخ به این پرسش که توافق جدید «احیای اقتصادی» است یا «واگذاری حاکمیت»، در نهایت به چهار عامل بستگی خواهد داشت: انتشار شفاف متن قرارداد، میزان درآمد واقعی ونزوئلا، توزیع منافع در جامعه و برخورداری توافق از مشروعیت انتخاباتی و قانونی. تا زمانی که این مسائل روشن نشدهاند، معامله بزرگ نفتی را باید نه پایان بحران ونزوئلا، بلکه آغاز مرحلهای تازه از منازعه بر سر نفت، قدرت و استقلال این کشور دانست.
پایان پیام/
