هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 3 شهريور 1405 18:02 ساعت
شناسه خبر : 389856
عملکرد این شرکت با ابهاماتی درباره فرآیند انتخاب پیمانکاران، احتمال تعارض منافع و شیوه تأمین تجهیزات خارجی همراه است؛ ابهاماتی که با توجه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضرورت بررسی و شفافسازی بیشتری پیدا میکند.
گروه اقتصاد-رجانیوز: «شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه «بانک گردشگری» و در ارتباط با اجرای پروژه هایی که منابع مالی آن ها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است، نقش مهمی در تبدیل منابع تخصیص یافته به پروژه های اجرایی دارد. این شرکت برای اجرای پروژه ها، بخش قابل توجهی از فعالیت های خود را از طریق برون سپاری به پیمانکاران و تأمین کنندگان مختلف انجام می دهد.
با توجه به اینکه منابع مورد استفاده این مجموعه صرفاً منابع عادی یک شرکت خصوصی نیست و بخشی از آن از منابع صندوق توسعه ملی و در نهایت از منابع محدود و ارزشمند کشور تأمین می شود، نحوه انتخاب پیمانکاران، چگونگی هزینه کرد منابع، فرآیند خرید تجهیزات و همچنین ارتباط میان تصمیم گیرندگان و طرف های قرارداد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی کشور اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت فشار تحریمها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای واردات، کاهش قدرت خرید و نوسانات شدید قیمتها قرار داشته و آثار اقتصادی جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن نیز فشار بیشتری بر منابع کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر مقدار منابع مالی و ارزی که در اختیار یک مجموعه قرار میگیرد باید با حداکثر دقت، شفافیت و صرفه اقتصادی مصرف شود. به همین دلیل، حتی مواردی که در شرایط عادی ممکن است صرفاً یک ابهام مدیریتی تلقی شوند، در وضعیت فعلی میتوانند آثار قابل توجهی بر منافع عمومی و هزینه تمامشده پروژهها داشته باشند.
بررسی اطلاعات موجود درباره عملکرد «شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» نشان میدهد که در چند بخش مهم، ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی جدی و مستقل است. مجموعه این موارد، این نگرانی را ایجاد میکند که در برخی فرآیندها، شفافیت و رقابت کافی وجود نداشته و احتمال وجود روابط و منافع خارج از چارچوبهای معمول تجاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
1. ابهام در فرآیند انتخاب پیمانکاران و واگذاری پروژهها
یکی از مهمترین موضوعات، نحوه انتخاب پیمانکاران و واگذاری پروژههاست.
بر اساس اطلاعات موجود، فرآیند مشخص و شفافی که بتوان بر اساس آن متوجه شد یک پیمانکار به چه دلیل در مقایسه با سایر شرکتها انتخاب شده، به شکل روشنی مشاهده نمیشود. به نظر میرسد در برخی موارد، واگذاری پروژهها متناسب با حجم و ارزش قرارداد، از طریق رایزنی و ارتباطات در سطوح مختلف انجام میشود و نه الزاماً بر اساس یک فرآیند رقابتی که امکان مقایسه همه متقاضیان را فراهم کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم برای معاملات و انتخاب تأمینکنندگان و پیمانکاران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ایجاد شده است. فلسفه چنین سامانهای این است که شرکتهای مختلف بتوانند در یک فضای قابل بررسی و رقابتی، تواناییها، قیمتها، سوابق و ظرفیت خود را ارائه کنند و کارفرما نیز بتواند انتخاب خود را بر اساس معیارهای مشخص انجام دهد.
در چنین فضایی، شرکتهای کوچکتر و نوپا نیز این فرصت را دارند که صرفاً بر اساس قیمت مناسب، توان اجرایی و کیفیت خدمات وارد رقابت شوند. بسیاری از این شرکتها ممکن است به دلیل نداشتن ارتباطات گسترده یا سابقه طولانی، امکان دسترسی مستقیم به پروژههای بزرگ را نداشته باشند، اما در مقابل حاضر باشند پروژه را با قیمت پایینتر و خدمات مناسبتر اجرا کنند.
با این حال، در مورد «شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» این سؤال جدی مطرح است که چرا از ظرفیت گسترده رقابتی موجود استفاده نشده و بخش قابل توجهی از پروژهها در اختیار تعداد محدودی از پیمانکاران قرار گرفته است.
مسئله اصلی صرفاً این نیست که یک شرکت چند بار برنده پروژه شده است. ممکن است یک پیمانکار به دلیل سابقه، توان فنی یا ظرفیت مالی واقعاً گزینه مناسبی باشد. اما برای اطمینان از این موضوع باید مشخص باشد که معیار انتخاب چه بوده، چه شرکتهایی امکان رقابت داشتهاند، پیشنهادهای آنها چه بوده و چرا در نهایت یک پیمانکار خاص انتخاب شده است. وقتی این اطلاعات در دسترس نباشد، زمینه برای شکلگیری شبهه ایجاد میشود، بهخصوص زمانی که یک مجموعه محدود از پیمانکاران به صورت مستمر از پروژههای مختلف بهرهمند شوند.
بنابراین پیشنهاد میشود سوابق تمام پروژههای واگذارشده، از جمله نحوه اطلاعرسانی، نام شرکتهای متقاضی، قیمتهای پیشنهادی، امتیازات فنی، سوابق پیمانکاران و علت انتخاب نهایی، مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی میتواند به شکل روشنی مشخص کند که آیا انتخاب پیمانکاران بر اساس منطق اقتصادی و فنی صورت گرفته یا عوامل دیگری نیز در تصمیمگیری مؤثر بوده است.
2. تمرکز پروژهها و ضرورت بررسی روابط میان پیمانکاران و افراد مرتبط
یکی از موارد قابل توجه، حضور آقای «مهدی مستاجران» در میان پیمانکاران عمده است. مطابق اطلاعات موجود، ایشان از سپردهگذاران عمده و سهامداران «بانک گردشگری» میباشد.
روشن است فردی که ارتباط مالی قابل توجهی با بانک دارد، همزمان در زمره پیمانکاران عمده شرکت زیرمجموعه همان بانک قرار میگیرد، لازم است فرآیند انتخاب وی با دقت بیشتری بررسی شود.
سؤال اساسی این است که آیا این شرکت در شرایط کاملاً برابر با سایر پیمانکاران وارد رقابت شده است؟ آیا قیمت و کیفیت پیشنهادی آن نسبت به رقبا بهتر بوده؟ آیا فرآیند انتخاب به شکلی انجام شده که سایر شرکتها نیز فرصت واقعی برای رقابت داشته باشند؟
پاسخ روشن به این پرسشها میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. در مقابل، اگر مشخص شود که یک فرد یا شرکت به دلیل ارتباطات مالی یا مدیریتی، بدون رقابت واقعی به پروژههای متعدد دسترسی پیدا کرده است، موضوع از یک رابطه تجاری معمول فراتر میرود و نیازمند بررسی جدی خواهد بود.
3. احتمال تعارض منافع در ارتباط میان بانک، شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکاران
موضوع مهم دیگر، حضور پررنگ آقای «حسین رحمتی» به عنوان عضو هیأت مدیره بانک در «شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» و همچنین «شرکت صنایع نفت و گازلاوان انرژی»، به عنوان زیرمجموعه «شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» است.
وجود ارتباط مدیریتی میان بانک و شرکتهای زیرمجموعه فینفسه موضوع غیرعادی نیست و در ساختار شرکتهای هلدینگی ممکن است کاملاً طبیعی باشد. مسئله از جایی اهمیت پیدا میکند که یک فرد دارای جایگاه مدیریتی در بانک، همزمان در فرآیند ارتباط میان شرکت زیرمجموعه و پیمانکاران نیز نقش مؤثر داشته باشد.
در چنین شرایطی باید مشخص شود حدود اختیارات و نقش این فرد دقیقاً چه بوده است، آیا در انتخاب پیمانکاران، تأیید قراردادها، تعیین تأمینکنندگان یا تصمیمگیری درباره پرداختها نقش داشته یا خیر.
اگر یک شخص در موقعیتی قرار داشته باشد که از یک طرف در ساختار مدیریتی مجموعه قرار دارد و از طرف دیگر با طرفهای قرارداد ارتباط مستقیم داشته باشد، حتی اگر منفعت شخصی اثبات نشده باشد، احتمال تعارض منافع موضوعی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
به همین دلیل، بررسی مصوبات هیأتمدیره، صورتجلسات مربوط به انتخاب پیمانکاران، قراردادهای منعقد شده و نقش اشخاص در فرآیند تصمیمگیری میتواند تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه کند.
4. ابهام در نحوه مصرف منابع و خرید املاک و هزینههای بازسازی
موضوع دیگری که نیازمند بررسی است، نحوه مصرف بخشی از منابع شرکت و خرید برخی املاک، از جمله خرید ملک مسکونی در منطقه سعادتآباد تهران و هزینههای قابل توجه انجامشده برای بازسازی و طراحی داخلی آن است.
طبیعی است که یک شرکت ممکن است برای فعالیتهای اداری یا مدیریتی خود نیاز به ملک داشته باشد و اصل خرید ملک به خودی خود تخلف محسوب نمیشود. اما در مورد منابعی که هدف مشخصی برای آنها تعیین شده، باید ارتباط هزینه انجام شده با مأموریت اصلی شرکت کاملاً روشن باشد.
سؤال این است که خرید ملک مذکور با چه ضرورتی انجام شده، قیمت خرید چگونه تعیین شده، آیا کارشناسی مستقل صورت گرفته، چه گزینههای دیگری بررسی شده و هزینه بازسازی و طراحی داخلی آن بر چه اساسی تعیین شده است.
همچنین در خصوص اجرای عملیات بازسازی و طراحی داخلی، لازم است مشخص شود پیمانکاران چگونه انتخاب شدهاند و آیا افراد یا شرکتهای وابسته به مدیران یا تصمیمگیرندگان در این پروژهها نقش داشتهاند یا خیر.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشار اقتصادی و کمبود منابع ارزی مواجه است، هزینه کرد مبالغ قابل توجه برای املاک و امور غیرمستقیم باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. حتی اگر تمام این هزینهها از نظر شکلی مجاز باشند، باز هم لازم است مشخص شود آیا این هزینهها با مأموریت اصلی شرکت و منافع پروژهها تناسب داشتهاند یا خیر.
5. نحوه تأمین تجهیزات خارجی و نقش واسطهها
بخش مهم دیگر به تأمین قطعات و تجهیزات خارجی مورد نیاز پروژهها مربوط میشود.
مطابق اطلاعات موجود، بخشی از تجهیزات از طریق شرکتهای تراستی بانک تأمین میشود. اصل استفاده از شرکتهای تراستی در شرایط تحریم ممکن است به دلیل محدودیتهای بانکی و تجاری اجتنابناپذیر باشد، اما مسئله اصلی، نحوه انتخاب این شرکتها و تعداد واسطههایی است که در مسیر تأمین کالا قرار میگیرند.
اگر برای خرید یک تجهیز، چندین واسطه در زنجیره تأمین قرار گیرند و هر یک از آنها هزینه یا کارمزد ارزی دریافت کنند، قیمت نهایی تجهیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند. در این وضعیت، حتی اگر قیمت اولیه کالا منطقی باشد، هزینههای جانبی میتواند باعث شود پروژه در نهایت کالایی را با چند برابر هزینه واقعی دریافت کند.
از سوی دیگر، این موضوع باعث خروج بیشتر منابع ارزی از کشور میشود، منابعی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار محدود و ارزشمند هستند.
مسئله مهمتر این است که بر اساس اطلاعات موجود، برای دستکم بخشی از این تجهیزات، امکان تأمین از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. بنابراین لازم است پیش از تخصیص ارز و انتخاب مسیر واردات، بررسی شود که آیا نمونه داخلی با کیفیت و قیمت قابل قبول وجود داشته یا خیر.
اگر تجهیزی را بتوان با کیفیت مناسب از داخل کشور تهیه کرد، استفاده از چند واسطه خارجی و تخصیص ارز برای خرید آن نه تنها از نظر اقتصادی توجیه کمتری دارد، بلکه میتواند فرصت تولید و اشتغال داخلی را نیز کاهش دهد.
در این زمینه لازم است مشخص شود برای هر خرید خارجی، قیمت کالا در مبدأ، هزینه حمل، هزینههای واسطهگری، نرخ ارز مورد استفاده، مبلغ پرداختی به تراستی و قیمت نهایی تحویل به پروژه چه میزان بوده است. مقایسه این ارقام میتواند مشخص کند که آیا در فرآیند تأمین، هزینههای غیرضروری به پروژه تحمیل شده است یا خیر.
6. اهمیت موضوع در شرایط اقتصادی فعلی کشور
تمام موارد فوق باید در بستر شرایط اقتصادی فعلی کشور بررسی شود. در شرایطی که تحریمها دسترسی کشور به منابع مالی و بانکی بینالمللی را محدود کرده، تأمین ارز دشوارتر شده و هزینه واردات افزایش پیدا کرده است، منابع ارزی کشور عملاً یک سرمایه محدود محسوب میشوند.
از سوی دیگر، آثار اقتصادی جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، فشار بیشتری بر بودجه، سرمایهگذاری و هزینه اجرای پروژهها وارد میکند. در چنین شرایطی، مدیریت منابع فقط به معنای جلوگیری از یک تخلف آشکار نیست، بلکه به معنای جلوگیری از هزینههای اضافی، واسطهگری غیرضروری، انتخابهای غیراقتصادی و تصمیماتی است که باعث میشوند یک پروژه با هزینهای بسیار بیشتر از هزینه واقعی اجرا شود.
اگر در چنین شرایطی منابعی که باید صرف اجرای پروژههای مشخص شوند، در فرآیندهای غیرشفاف هزینه شوند یا بخش قابل توجهی از آنها به دلیل واسطهگری و روابط غیرضروری افزایش پیدا کند، در نهایت هزینه آن را اقتصاد کشور و مردم پرداخت خواهند کرد.
جمعبندی
مجموع اطلاعات موجود درباره عملکرد «شرکت توسعه انرژی نفت و گازلاوان» نشان میدهد که مجموعهای از ابهامات در چند حوزه اصلی وجود دارد: نحوه انتخاب پیمانکاران، تمرکز پروژهها در اختیار تعداد محدودی از شرکتها، ارتباط برخی پیمانکاران با اشخاص مرتبط با بانک، احتمال تعارض منافع، نحوه هزینهکرد منابع، خرید و بازسازی املاک، همچنین فرآیند تأمین تجهیزات خارجی و خروج منابع ارزی.
ممکن است برای هر یک از این موارد توضیحی وجود داشته باشد و حتی در برخی موارد تصمیمات اتخاذشده از نظر مقررات داخلی قابل توجیه باشد. اما مسئله این است که مجموعه این موارد در کنار یکدیگر، ضرورت بررسی مستقل و دقیق را ایجاد میکند.
برای روشن شدن موضوع، پیشنهاد میشود تمام قراردادهای شرکت «توسعه انرژی نفت و گاز لاوان» در یک دوره زمانی مشخص بررسی شود و مشخص شود چه تعداد پیمانکار در مناقصهها یا فرآیندهای انتخاب شرکت کردهاند، معیار انتخاب چه بوده، چه مبلغی پیشنهاد شده و در نهایت چرا یک شرکت خاص انتخاب شده است. همچنین ارتباط سهامداری، مدیریتی یا مالی میان مدیران، سهامداران و پیمانکاران باید بررسی شود.
در خصوص خرید املاک و هزینههای بازسازی نیز بررسی کارشناسی قیمت خرید، منبع تأمین مالی، ضرورت خرید و هویت پیمانکاران بازسازی میتواند بسیاری از ابهامات را مشخص کند.
در بخش تأمین خارجی نیز ضروری است مسیر کامل پرداخت ارز و کالا از ابتدا تا تحویل به پروژه بررسی شود تا مشخص شود چه تعداد واسطه در این فرآیند حضور داشتهاند و هر کدام چه میزان هزینه دریافت کردهاند. همچنین برای هر کالای وارداتی باید بررسی شود که آیا امکان تأمین داخلی آن وجود داشته است یا خیر.
نکته اصلی این است که منابعی که در اختیار چنین مجموعهای قرار میگیرد، صرفاً یک اعتبار عادی و بدون محدودیت نیست. این منابع با هدف اجرای پروژههای مشخص اختصاص پیدا کردهاند و در نهایت باید منجر به ایجاد ارزش، توسعه زیرساخت و افزایش توان اقتصادی کشور شوند.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، تحریم، فشارهای اقتصادی و تبعات جنگ مواجه است، کوچکترین انحراف از مسیر صحیح میتواند هزینههای بزرگی ایجاد کند. بنابراین موضوع حاضر بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف مدیریتی یا مجموعهای از تصمیمات داخلی یک شرکت باشد، از منظر صیانت از منابع، کاهش هزینه پروژهها، جلوگیری از هدررفت ارز و اطمینان از اجرای واقعی اهداف تعیینشده برای منابع صندوق توسعه ملی اهمیت دارد.
بر همین اساس، بررسی دقیق و بیطرفانه این موارد میتواند ضمن روشن کردن واقعیتها، در صورت وجود تخلف، زمینه اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار آن را فراهم کند و در صورتی که تصمیمات مورد انتقاد نیز دارای توجیه اقتصادی و مدیریتی باشند، با ارائه مستندات لازم، ابهامات موجود را برطرف نماید.
هدف اصلی چنین بررسیای نباید صرفاً برخورد با افراد باشد، بلکه باید شفاف شدن مسیر منابع، مشخص شدن منطق تصمیمات و اطمینان از این موضوع باشد که هر ریال و هر واحد ارزی اختصاصیافته، در نهایت در همان مسیری هزینه شده که برای آن در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
