هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 2 شهريور 1405
ساعت 02:10
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 22 مرداد 1405 ساعت 00:43
چهارشنبه 21 مرداد 1405 23:59 ساعت
2026-8-13 00:43:06
شناسه خبر : 389734
آنچه در این هشت سال همچنان بلاتکلیف ماند و باعث شد دولت در فضای شتاب‌زدگی ناشی از تحولات اوکراین، از فرصت استفاده کرده و این رژیم را با فوریت به مجلس بفرستد، نگرانی جدی کارشناسان را برانگیخته است.
آنچه در این هشت سال همچنان بلاتکلیف ماند و باعث شد دولت در فضای شتاب‌زدگی ناشی از تحولات اوکراین، از فرصت استفاده کرده و این رژیم را با فوریت به مجلس بفرستد، نگرانی جدی کارشناسان را برانگیخته است.
گروه بین‌الملل-رجانیوز: پس از گذشت هشت سال، دولت پزشکیان، لایحه تصویب کنوانسیون دریای کاسپین را به مجلس فرستاد. این کنوانسیون که از همان ابتدا، از‌سوی کارشناسان انتقادات و شبهات زیادی را دریافت کرده بود، حالا دوباره تبدیل به سیبل انتقادات متخصصین شده است. در ارتباط با همین موضوع و ابعاد گسترده و پیچیده این کنوانسیون، گفت‌وگویی با دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر و کارشناس مسائل قفقاز داشتیم.
 
مشروح این مصاحبه به گزارش رجانیوز به شرح زیر است.
 
دکتر خورسند در ابتدای صحبت‌های خود اشاره کرد: نقدهایی که امروز نسبت به رژیم حقوقی دریای کاسپین مطرح می‌شود، تازگی ندارد. هشت سال پیش نیز هنگامی که دولت وقت آن را تصویب کرد، همان ابهامات وجود داشت؛ به‌ویژه اینکه تعیین حدود و ثغور و ضوابط استفاده از بستر و زیربستر دریا تعیین‌تکلیف نشده بود. البته نقاط مثبتی هم در کار بود که نباید نادیده گرفت، از جمله جلوگیری از تعرض همسایگان به حریم کاسپین و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی که در کنوانسیون گنجانده شد.
 
وی ادامه داد: اما آنچه در این هشت سال همچنان بلاتکلیف ماند و باعث شد دولت در فضای شتاب‌زدگی ناشی از تحولات اوکراین، از فرصت استفاده کرده و این رژیم را با فوریت به مجلس بفرستد، نگرانی جدی کارشناسان را برانگیخته است. هنوز هم زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قزاقستان و روسیه سهم خود را از نیمه‌شمالی دریا برداشت‌کرده می‌دانند و معتقدند ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید درباره باقیمانده به توافق برسند. در حالی که نخستین و روشن‌ترین ایراد این است که چنین رویکردی با کنوانسیون آکتائو (مصوب ۱۳۹۷) که بر برگزاری اجلاسی با حضور هر پنج همسایه برای تعیین حدود تأکید دارد، مغایرت اساسی دارد.
 
به‌عبارت دیگر، مجاورت دریایی بیشتر روسیه و قزاقستان، دلیل بر سهم بیشتر آنها نیست و شایعه‌ی تقسیم پنجاه‌پنجاه نیز هیچ پشتوانه‌ی حقوقی ندارد. حتی در توافقنامه‌ی همکاری ایران و شوروی سابق نیز حدود و ثغور بهره‌برداری تعیین نشده بود. ریشه‌ی تمام این انتقادات به یک نکته بازمی‌گردد: فقدان برنامه‌ریزی مدون برای تحدید حدود. امید که مجلس با نگاه کارشناسی، فارغ از شتاب، به این مصوبه بنگرد.
 
باید تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران نباید به هیچ‌وجه اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. ادعایی که این روزها از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در ۴۷ سال حکمرانی بر این جغرافیا، حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشده است، اگر با این اقدام همراه شود، در تاریخ از ایشان به نیکی یاد نخواهد شد. توصیه‌ی صریح من به مجلس محترم این است که با درایت و کارشناسی عمیق‌تر به این مصوبه بنگرد؛ چراکه اکنون پرونده در دست نمایندگان است و سرنوشت آن، فراتر از یک تصمیم عادی است.
 
وی افزود: بحث بر سر ۱۵ مایل دریایی است، در حالی که در رژیم‌های حقوقی شناخته‌شده‌ی آب‌های ساحلی و دریاها، سهم هر کشور به‌وضوح مشخص شده است. آنچه در این میان ضروری به‌نظر می‌رسد، انجام یک کار فنی و دقیق بر اساس موازین بین‌المللی است. نباید فراموش کرد که پهنه‌ی آبی شمال به دلیل برخورداری از منابع سرشار انرژی، از حیث راهبردی هیچ‌کم از خلیج‌فارس ندارد؛ بلکه در برخی ابعاد، با آن همتراز است.
 
بیش از این، این مسئله می‌تواند بستری برای بروز تنش‌های تازه میان ایران و دشمنان قسم‌خورده‌اش – از جمله رژیم صهیونیستی و حتی ناتو – در دل دریای کاسپین فراهم آورد. بنابراین، ایستادگی بر حقوق ملت ایران در این پهنه، یک مسئله‌ی کاملاً راهبردی و حیاتی است. امیدوارم مجلس شورای اسلامی در این زمینه کم‌کاری نکند و با نگاهی ملی و فراجناحی به این موضوع بنگرد.
 
یکی از برنامه‌های راهبردی دشمن در شمال ایران، ایجاد خفگی ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسلامی است. بی‌تردید، استیلای زورمدارانه یکی از معضلاتی است که به نظر می‌رسد کشور با آن دست‌به‌گریبان خواهد بود. تن دادن به زمزمه‌هایی که این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید به‌صورت دوجانبه درباره‌ی تحدید حدود و تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین تصمیم بگیرند، اتفاقی تلخ و خطرناک است؛ چراکه می‌تواند عملاً راه انتقال انرژی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را هموار سازد و در نتیجه، جایگاه ژئوپلیتیک ایران در این منطقه با خلأ جدی مواجه شود.
 
وی در ادامه گفت: در چنین سناریویی، ایران نه‌تنها از کریدورهای ترانزیتی، بلکه از کریدورهای انرژی منطقه نیز دور خواهد ماند و این مسئله، منافع ملی کشور را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد. همان‌طور که اشاره کردید، این روند می‌تواند انزوای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را رقم بزند که خود فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر است. هشدارهایی که در این فضا داده می‌شود – از جمله آنکه می‌گویند «کاسپین را دادیم رفت» – باید بسیار جدی گرفته شود.
 
شاید کمترین حقِّ ما این باشد که حتی در دولت قبل، روایت جدی از شهید امیرعبداللهیان وجود داشت که ما حتی به تقسیم دریا به پنج بخش مساوی (هر کدام ۲۰ درصد) نیز راضی نبودیم. پس باید دقت کنیم که منافع ملی لزوماً فقط به معنای کسب اقتصاد نیست؛ بلکه از دست ندادن موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه‌ی حساس و راهبردی شمال ایران، تأثیری تعیین‌کننده و حیاتی دارد.
 
وی در انتهای صحبت‌های خود تصریح کرد: به باور من، باید با درایتی افزون‌تر تلاش کنیم مسیر سلطه‌ی دشمنان بر خود را ببندیم. شمال ایران به دلیل عبور کریدورهای ترانزیتی و انرژی، در آینده‌ای بسیار نزدیک به یکی از مسیرهای راهبردی اتصال چین به اروپا تبدیل خواهد شد؛ چراکه مسیر اتصال این دو قطب عمدتاً از بستر، زیربستر و محیط‌های پیرامون دریای کاسپین می‌گذرد. بنابراین، اگر خودمان با دست خودمان زمینه‌ی حذف جمهوری اسلامی و منافع آن را از این معادله فراهم کنیم، اتفاقی تلخ و دردناک رقم خواهد خورد که امیدواریم هرگز محقق نشود.
 
انتهای پیام/
 


2
پسندیدم

-