هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 30 تير 1405 16:20 ساعت
شناسه خبر : 389498
فردی که خود را مشاور وزیر نیرو و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی میکرد ساعاتی پس از انتشار استوری علیه حجاب صفحه خود را از حالت عمومی خارج کرده و بیوگرافی خود را پاک کرد.
گروه سیاست-رجانیوز: شخصی که در فضای مجازی با مشخصات «مشاور وزیر نیرو و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی» فعالیت میکرد، در یک اقدام سوالبرانگیز، با انتشار یک استوری اینستاگرامی، توجه کاربران را به خود جلب کرد و ساعاتی بعد صفحه خود را از دسترس عموم خارج و بیوگرافی خود را نیز حذف نمود.
او در استوری خود نوشته بود: به خاطر اینکه مادرم در فروشگاه اتکا روسری به همراه نداشت و تذکر گرفت، با معاون وزیر دفاع تماس گرفتم و شستمش، قرار شد حضوری عذرخواهی کند!
اما نکته جالب توجه آنجاست که این فرد ساعاتی پس از انتشار این استوری که مستقیماً یک مقام ارشد نظامی را تخریب میکرد، به سرعت صفحه خود را از حالت عمومی خارج و بیوگرافی خود را نیز پاک کرد.
این اقدام شتابزده، ظنها را به ماهیت این فرد و ادعاهایش بیشتر کرد. بررسیهای اولیه و یک جستجوی ساده نشان میدهد که نه در میان مشاوران فعلی وزیر نیرو و نه در فهرست اعضای ستاد علم و فناوری در وبسایت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامی از این شخص وجود ندارد.
این ابهامات در هویت و رفتار این شخص، سوالات بسیار مهمی را مطرح میکند:
۱. آیا عناوین ادعاشده توسط این فرد صحت دارد و اگر ندارد، هدف از این معرفی خلاف واقع چیست؟
۲. آیا نقل قول ادعایی از معاون وزیر دفاع و نحوه برخورد توهینآمیز با وی اساساً صحت دارد یا آن نیز بخشی از یک سناریوی ساختگی است؟
۳. هدف از این عملیات روانی و القای تقابل در موضوع حجاب چیست و چه جریانی از آن سود میبرد؟
طرح شائبه جعل عنوان، نشر اکاذیب و تلاش برای تشویش اذهان عمومی از طریق انتساب مواضع ساختگی به مسئولان نظام، جرائمی هستند که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. نهادهای نظارتی و امنیتی باید با ورود فوری به این موضوع، هویت واقعی این فرد و اهداف پشت پرده این اقدام را مشخص کرده و با برخورد قاطع، از تکرار چنین سوءاستفادههایی از فضای مجازی برای ضربه زدن به اعتماد عمومی جلوگیری کنند. وزارتخانههای نیرو، دفاع و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید نسبت به این ادعاها و هویت مطرحشده واکنش نشان داده و موضوع را برای شفافسازی افکار عمومی از مجاری قانونی پیگیری نمایند.
انتهای پیام/
آلبوم تصاویر
