هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 29 ارديبهشت 1405 17:24 ساعت
شناسه خبر : 389078
احمدرضا کوکب، پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی در گفتگو با رجانیوز؛
انگیزه دولت پزشکیان از تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی، تضعیف مرکز ملی فضای مجازی است/ منافع سیاسی بعنوان مانع اصلی تکمیل شبکه ملی اطلاعات ارزیابی میشود
دولت برای افزایش رضایت اجتماعی و جبران کمکاریها در سایر مسائل چون مسائل اقتصادی هم که شده، بازگشایی را بیش از توسعه و تقویت سکوهای داخلی به نفع خود میبینند.
گروه سیاست-رجانیوز: در روزهای گذشته انتشار اخبار مرتبط با تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی به دبیری محمدرضا عارف، سیاست ستادسازی دولت چهاردهم و رویکرد پزشکیان درباره مدیریت فضای مجازی را به زیر ذرهبین کارشناسان برد. رجانیوز در گفتگو با احمدرضا کوکب، پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی سپهرا (مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام) به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخت.
به نظر شما چرا با وجود فعالیت نهادهایی چون مرکز ملی فضای مجازی، دولت چهاردهم اقدام به تاسیس این ستاد کرد؟
در ابتدا باید به ریشه این مسئله اشاره کنیم تا ابعاد کلی بحث روشن شود. در حکمرانی فضای مجازی با دو رویکرد کلی مواجه هستیم. یک رویکرد معتقد است که علیرغم هزینههای فراوان احتمالی و سختی مسیر پیشرو، باید از زیر یوق تسلط آمریکا و اسرائیل بر شبکه جهانی خارج بشویم و حکمرانی ملی خودمان در فضای مجازی را تثبیت کنیم. راهحل اصلی این رویکرد هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات بوده تا توانمندی و خودکفایی داخلی را به حدی ارتقاء دهد که دیگر تحت تسلط بیگانگان نباشیم.
در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که به هر دلیلی ایده جریان خودکفایی و حفظ امنیت ملی را اولویت خود در حکمرانی فضای مجازی نمیداند. این جریان، یا تسلط آمریکا و جریان مخالفت ایران بر فضای مجازی را باور ندارد و یا حداقل توانمندیهای داخلی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات را کافی نمیداند.
همچنین برخی منافع خود و هم حزبیهای خود را در مسیر وابستگی میبینند. باید توجه داشت که مسیر اول، بسیار دشوار بوده و در مقابل بازگشایی، نه تنها راحت است، بلکه محبوبیت اجتماعی هم به دنبال دارد. لذا ممکن است گروهی صرفاً به خاطر راحتی مسیر دوم، آن را انتخاب کنند. اگر دولت هیچ کاری در حوزه فضای مجازی انجام ندهد، به صورت طبیعی در مسیر الگوی دوم قرار میگیرد.
متأسفانه باید تأیید کرد که دولت حاضر، به واسطه وعدههای انتخاباتی، در بازگشایی پلتفرمهای خارجی، منافعی دارد. آنها برای افزایش رضایت اجتماعی و جبران کمکاریها در سایر مسائل چون مسائل اقتصادی هم که شده، بازگشایی را بیش از توسعه و تقویت سکوهای داخلی به نفع خود میبینند. بهنظر نمیرسد دولت اراده پیشرفت جدی و تحولات اساسی داشته باشد؛ کما اینکه آقای پزشکیان در مناظرات خود، هرگز چنین ادعایی نکرد. پس طبیعی است که دنبال گزینه راحتتر باشد.
در این وضعیت، مرکز ملی فضای مجازی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، مصمم به پیگیری رویکرد اول و تکمیل شبکه ملی اطلاعات بوده است. این مرکز، فارغ از اشکالاتی که داشته، در پیگیری از دولت برای اجرای فرامین رهبر شهید پیگیری جدی داشته است. این در حالیست که دولت ترجیح میداده با انتخاب راه راحتتر، یعنی بازگشایی، به وعدههای انتخاباتی و غیرکارشناسانه خود عمل کند.
این مسیر در موقفهای مختلف فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده و دولت سیاستهای مختلفی را برای عبور از سد مرکز ملی فضای مجازی فعال کرده است؛ از بالا آوردن نهادهای جایگزین، تلاش برای تغییر دبیر و حتی تغییر اعضای شورا عالی فضای مجازی برای تغییر سیستماتیک دبیر مرکز ملی. هماکنون هم مسئله از بازگشایی پلتفرمها یک پله جلوتر رفته و به بازکردن اینترنت، ولو در شرایط جنگی رسیده است.
در شرایط فعلی، یعنی تمایل شدید دولت به بازگشایی اینترنت و بعداً پلتفرمهای خارجی و از آن طرف مقاومت مرکز ملی در برابر این هدف، انگیزه دولت از تشکیل چنین ستادی با این میزان از شباهت وظایف به شورای عالی فضای مجازی، روشن میشود.
ناگفته نماند که تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی به دبیری آقای عارف، یک نمونه منحصر به فرد نبوده و دولت چهاردهم ستادهای دیگری را هم با هدف محدود کردن دایره قدرت شورای عالی تشکیل داده و ریاست اکثر این ستادها هم به آقای عارف سپرده شده است. ستاد هوش مصنوعی و ستاد راهبری فضای مجازی بیشتر از بقیه این ستادها حاشیه ساختند و به صدر اخبار رفتند.
آیا ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی مصداق موازیکاری است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» صرفا مصداق موازیکاری نیست. ناظر به توضیحات قبلی، هدف اصلی ایجاد این ستاد در حقیقت نه موازیکاری بلکه کنارزدن سایر ارگانهای موظف در حوزه فضای مجازی و بخشی از پازل محدودکردن مرکز ملی فضای مجازی بوده و مفهومی فراتر از موازیکاری محسوب میشود.
فرامینی که آقای پزشکیان در حکم آقای عارف برای ریاست این ستاد قید کردهاند، شباهت بسیار زیادی به وظایف و تکالیف مرکز ملی فضای مجازی در احکام اول و دوم رهبر شهید دارد. بهنظر میرسد دولت چهاردهم تصمیم گرفته تا این مرکز را به دلیل اختلاف دیدگاهها و تلاش برای برداشتن موانع موجود، با ستادی به ریاست آقای معاون اول جایگزین کند.
به اذعان کارشناسان رئیس جمهور پشتوانه قانونی تشکیل چنین ستادی را ندارد. به نظر شما آیا ایجاد یک نهاد موازی برای مرکز ملی فضای مجازی، قانونی و مطابق اصول انسجام نهادی است؟
آقای پزشکیان از جهات مختلف و به لحاظ قانونی حق تشکیل چنین ستادی را نداشتند. در حکم آقای عارف و پیوست آن قید شده که این ستاد مسلط بر تمام دستگاهها و مصوبات آن برای همه ارگانها لازمالاجراست.
اما چطور ممکن است که رییس جمهور، راساً ستادی راهاندازی بکند و مواردی را تصویب کند که مثلا برای قوه قضاییه هم لازمالاجرا باشد؟! بهنظر میرسد تشخیص غیرقانونیبودن این ستاد امر پیچیدهای نیست و نیاز به بررسیهای حقوقی ندارد.
در واقع آقای پزشکیان در حکم خود وظایفی را به رییس ستاد راهبری فضای مجازی محول کرده که پیشتر، رهبر شهید این مسئولیتها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده بودند. رییس جمهور قانوناً در جایگاهی نیست که خطمشیگذاری فضای مجازی و وظایف محوله توسط رهبر شهید به مرکز ملی را به ستاد دیگری واگذار کند.
انتهای پیام/
