هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 7 بهمن 1404 19:53 ساعت
شناسه خبر : 388281
قواعد حکمرانی در دنیا ساده است؛ وقتی قانونی تصویب میشود، یا اجرا میشود، یا اگر اجرا نشود، مسئول عدماجرا معرفی و پاسخگو میشود. اما در ایران، مدل دیگری در حال تکرار است.
در ایران، قانون تصویب میشود، سامانه ساخته میشود، هزینه از بیتالمال پرداخت میشود، اما اجرای قانون به منطقهی سکوت برده میشود؛ بدون مسئول، بدون گزارش، بدون پاسخگویی.
این وضعیت دقیقاً همان شکلی از حکمرانی است که نظم نمیسازد ـ ابهام تولید میکند و ابهام در حوزه شفافیت، نه اشتباه اداری بلکه تصمیم اداری است.
اگر قانون شفاف است، چرا اجرا مبهم است؟
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جزو معدود قوانینی است که:
• جدول زمانبندی دارد
• مسئول مشخص دارد
• ابزار فناوری دارد
• ضمانت اجرایی دارد
بنابراین سؤال اصلی این نیست که چرا سخت است؛ سؤال این است که چه کسی یا چه گروهی تصمیم گرفته اجرا متوقف بماند؟
در گزارش سال گذشته یکی از رسانههای کشور آمده بود که«مقاومت در برابر اجرای سامانه مؤدیان بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی و ذینفعمحور است».
این جمله باید جدی گرفته شود؛ زیرا معنایش واضح است؛ یک بخش از ذینفعان پول کثیف، اجرای کامل شفافیت اقتصادی را نمیخواهد.
این توقف تصادفی نیست؛ روند دارد
وقتی مجموعهای از رفتارهای مشابه، در زمان طولانی و با منطق یکسان تکرار میشود، اسمش «اختلال» نیست؛ الگوست.
الگوی توقف سامانه مؤدیان سه مرحله دارد:
اگر اجرای قانون، اتفاقی و پراکنده متوقف میشد، قابل قبول بود؛ اما این روند منظم، متوالی و هدفمند است. نام این وضعیت در سیاست عمومی بوروکراسی مقاوم در برابر شفافیت است. نام حقوقی آن ترک فعل ساختاری و نام سیاسی آن مقاومت نسبت به پاسخگویی است.
چه کسانی ذینفع توقف شفافیتاند؟
برای فهم این مسئله باید سؤال را از چه کسی مسئول است؟ به چه کسی سود میبرد؟ تغییر داد.
سه گروه اصلی از اجرای ناقص قانون سود بردهاند:
1. شبکههای اقتصادی بزرگ با گردش مالی بالا و حسابهای چندلایه؛ اینها اولین قربانی شفافیت خواهند بود.
2. واردکنندگان کلان با مدل گمرک–انبار–توزیع نامتقارن؛ اتصال گمرک به سامانه یعنی پایان قیمتسازی و کماظهاری یا بیش اظهاری.
3. حلقههای خاکستری قدرت که از شریانهای مالی غیرشفاف ارتزاق میکنند برای این گروه، سامانه مالیاتی ابزار حسابرسی نیست؛ تهدید موجودیت است.
به همین دلیل، اجرای قانون سامانه مؤدیان، تنها اصلاح اقتصادی نیست؛ جابجایی مرکز ثقل قدرت در اقتصاد است. هیچ گروهی قدرت را بدون مقاومت رها نمیکند.
پیامد ملی مقاومت در برابر شفافیت
این وضعیت سه پیامد روشن دارد:
این پیامدها تصادفی نیستند؛ اینها هزینه سکوت در برابر ترکفعلاند.
مسئولیت حقوقی: آیا این وضعیت قابل پیگرد است؟
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر مقام یا مسئولی که از اجرای قوانین پس از ابلاغ امتناع کند، قابل تعقیب است. طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی رهبری)، شفافیت چرخه اقتصادی جزء تکالیف حاکمیت است، نه اختیار.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی:
• مهلتها تمام شده،
• سامانه برقرار شده،
• منابع خرج شده،
• اما اجرای قانون ناقص باقی مانده.
بنابراین اکنون پرسش صرفاً کارشناسی نیست؛ پرسش حقوقی و قضایی است. چرا معاونت اقتصادی دادستانی یا معاونت حقوق عامه هنوز نسبت به این ترکفعل گسترده، ورود رسمی نکرده است؟
مطالبه رسمی: مسئول توقف قانون باید معرفی شود
شفافیت؛ یا هست یا نیست. سامانه مؤدیان امروز در وضعیت سوم است؛ هست اما اجازه اجرا ندارد. بنابراین مطالبه روشن است؛ این سکوت باید تمام شود و مسئول توقف شفافیت باید معرفی شود؛ ولو یک نفر.
عدم شفافیت ملی نمیتواند تاوان محافظهکاری اداری یا رانت مالی باشد. قانون اجرا نشده، و کسی تا امروز پاسخگو نبوده. این حالت نه حکمرانی است، نه آیندهدار.
فهرست ترکفعلهای مستند این مقاله به شرح زیر است:
پیامد امنیتی/اقتصادی | نوع ترک فعل | دستگاه مسئول | تکلیف قانونی | مورد |
ایجاد اقتصاد دوگانه و بیاعتمادی عمومی | عدم رعایت زمانبندی و نبود گزارش رسمی | وزارت اقتصاد | اجرای کامل سامانه در مهلت قانونی | 1 |
استمرار تراکنشهای مشکوک و تأمین مالی سایهای | اجرای ناقص بدون نقشه راه | بانک مرکزی | اتصال بانکها و انطباق تراکنشها با شناسه اقتصادی | 2 |
تداوم قاچاق رسمی و کماظهاری سازمانیافته | عدم استقرار اتصال عملیاتی | گمرک جمهوری اسلامی | اتصال گمرک، انبارها و زنجیره واردات | 3 |
حذف نظارت اجتماعی و رسانهای | سکوت سیستماتیک | وزارت اقتصاد | گزارشدهی دورهای به مردم و مجلس | 4 |
تبدیل ترک فعل به رویه عادی حکمرانی | عدم اقدام | دادستانی کل کشور | ورود قضایی به تأخیرها | 5 |
جمعبندی
در پرونده سامانه مؤدیان، مرحله تحلیل تمام شده؛ اکنون پرونده وارد مرحله مطالبه رسمی و پاسخگویی فردی است. از این نقطه به بعد، سؤال فقط یک جمله است: قانون یا اجرا میشود یا کسانی که اجرای آن را متوقف کردهاند، آیا قطاع طریق اجرا معرفی و پاسخگو میشوند؟ راه سومی وجود ندارد.
