هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 6 آبان 1404 22:16 ساعت
شناسه خبر : 387095
صحبت‌های امروز سخنگوی دستگاه قضا در حالی است که عاملان فساد کرسنت از جمله زنگنه و حامیان رسانه‌ای آن‌ها همواره با فرافکنی جلیلی را مقصر نشان می‌دادند؛ آن هم به این علت که جلوی اجرای این قرارداد را گرفته.
گروه سیاست-رجانیوز: سخنگوی دستگاه قضا امروز پیرامون وضعیت پرونده کرسنت گفت: «در متن قرارداد بندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که می‌توانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشد.» و ادامه داد: «برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح می‌شد یا در صورت لزوم فسخ می‌شد چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت.»
صحبت‌های امروز سخنگوی دستگاه قضا در حالی است که عاملان فساد کرسنت از جمله زنگنه و حامیان رسانه‌ای آن‌ها همواره با فرافکنی جلیلی را مقصر نشان می‌دادند؛ آن هم به این علت که جلوی اجرای این قرارداد را گرفته.
اما حالا گفته‌های جلیلی رسما توسط دستگاه قضایی تایید می‌شود؛ جلیلی گفته بود قرارداد کرسنت در شرایطی که گازمان را به ترکیه با قیمت ۲۵۰ دلار می‌فروختیم، بنا بود در دولت خاتمی، به یک شهروند اماراتی به قیمت ۱۷ دلار بفروشد! و زمانی که برای محکوم نشدن در این پرونده نیاز داشتیم عاملان این فساد را در دادگاه‌های داخلی محکوم و به داوری بین‌المللی معرفی کنیم، با آمدن دولت روحانی این افراد، از جمله زنگنه، دوباره پست گرفتند و ما در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شدیم.
همان طور که جعفرزاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم نیز گفت که اگر زنگنه در سال ۱۳۹۲ دوباره وزیر نفت نمی‌شد، ایران در دادگاه کرسنت محکوم و اموال‌مان مصادره نمی‌شد. اما مدیرانی که رشوه دریافت کرده بودند دوباره منصوب و عامل اصلی ادامه مسیر فسادآلود و خسارت سنگین به کشور شدند.
زنگنه سال‌ها ممنوع‌الخروج است و پرونده باز دارد، در حالی که ۹ نفر از معاونان و مدیران مرتبط با قرارداد محکوم و راهی زندان شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت روحانی با انتخاب مجدد زنگنه، کشور را در چاه خسارت‌های این روزها انداخت./ نوبنیاد
انتهای پیام/
