هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 2 آبان 1404 14:15 ساعت
شناسه خبر : 387067
همچنین بررسی موارد مشابه این پرونده در موضوع جرائم اقتصادی نشان می‌دهد که قوه قضائیه در گذشته رویکرد متفاوتی برای برخورد و اعلام علنی نتیجه دادرسی‌های خود داشته است.
گروه سیاست-رجانیوز: محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سفر خود به ایلام در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان با موضوع سرنوشت پرونده خسارت کرسنت اظهار کرد: «یکی از دانشجویان گرانقدر در خلال صحبت‌هایش به موضوع برجام و کرسنت و خسارت‌های این قراردادها اشاره کرد؛ در رابطه با کرسنت باید بگویم که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است که عامل اصلی تحمیل خسارات موجود، انعقاد قرارداد کرسنت است و دیدگاه دیگر معتقد است که نحوه لغو این قرارداد، عامل تحمیل خسارات موجود است، ما به هر دو دیدگاه پرداخته‌ایم، آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آنها صادر شد.»
هرچند که انتظار می‌رود حجت‌الاسلام اژه‌ای، نام محکومان و مجازات تعیین شده برای دست‌اندرکاران این ضرر ملی را پس از گذشت ۱۵ سال اعلام کنند؛ اما پاسخ غیرشفاف ایشان به این سوال، قرابت چندانی با ابعاد پیچیده پرونده کرسنت ندارد. هنوز هم ابهامات گسترده مردم نسبت به خسارت عظیم قرارداد مذکور به قوت خود باقی مانده است و مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار متهمان این پرونده قرار دارد.
همچنین بررسی موارد مشابه این پرونده در موضوع جرائم اقتصادی نشان می‌دهد که قوه قضائیه در گذشته رویکرد متفاوتی برای برخورد و اعلام علنی نتیجه دادرسی‌های خود داشته است.
برای مثال در مورد پرونده چای دبش، ظرف دو سال حکم نهایی صادر شد و حتی دو تن از وزرای دولت سیزدهم هم با وجود آن چه هیچ اتهام فساد اقتصادی نداشتند تحت عنوان ترک فعل محکوم شدند، اما هنوز هم پس از ۲۰ سال از آغاز فرایند قضایی پرونده کرسنت نه تنها پاسخ شفافی از سمت قوه قضاییه منتشر نمی‌شود بلکه هیچ اطلاعات مشخصی از حکم صادره برای برای بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت که نه متهم ردیف ۲۰ بلکه متهم ردیف اول خسارت هنگفت کرسنت است هم عمومی نمی‌شود.
در پرونده چای دبش، بازپرس پرونده و روابط عمومی قوه قضاییه در اثر فعالیت‌های گسترده رسانه‌ای خود عملا به یکی از طرف‌های دعوا تبدیل شده بودند و بارها در جریان مصاحبه‌های خود در مورد متهمان این پرونده اظهارنظر کرده بودند.
احکام مربوط به فاطمی امین و ساداتی نژاد که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۱ آن پرونده بودند بارها بصورت رسمی اعلام شد و توضیحات مفصلی در مورد حکم بحث‌‌برانگیز وزرای دولت سیزدهم اعلام گردید. اما در عوض، بیژن زنگنه بعنوان شخصیت کلیدی فساد کرسنت از حاشیه امن قابل توجهی برخوردار است و قوه قضاییه تصمیم گرفته تا این پرونده را در سکوت خبری مختومه کند.
از سوی دیگر رییس عدلیه در پاسخ خود به اختلاف نظر کارشناسان در مورد پرونده کرسنت اشاره کرده و دو دیدگاه متفاوت صاحب‌نظران را تشریح نمود. اما قابل توجه است که اختلاف دیدگاه صرفا مربوط به کرسنت نبود و پرونده چای دبش هم شامل نظرات مهم و متفاوتی بود که در مصاحبه‌ها و توضیحات منتظر شده از مسئولان قوه قضائیه به آنها اشاره نشده بود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت اطلاعات بعنوان ضابط قضائی رسمی، جمع‌بندی کاملا متفاوتی نسبت به رویکرد دستگاه قضاء در پرونده چای دبش داشته و دو وزیر دولت سیزدهم را از اتهامات وارده مبرا می‌دانسته است اما در خلال اظهارات روابط عمومی قوه قضاییه، بازپرس پرونده و محسنی اژه‌ای هیچ اشاره‌ای به استدلال متفاوت وزارت اطلاعات نشده بود.
لازم به ذکر است که قوه قضائیه حتی در اعلام نام متهمان نهایی هم میان پرونده‌های چای دبش و کرسنت برخورد دوگانه‌ای از خود نشان داد. پاسخ اخیر حجة‌الاسلام اژه‌ای این حدس را تقویت می‌کند که گویا دستگاه قضاء بنا دارد تا هیچ نامی از بیژن نامدار زنگنه، متهم ردیف اول خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت به میان نیاورد و اجازه بدهد تا او بدون هیچ مجازات مشخصی، هر روز در رسانه‌ها علیه مخالفان خود مطالب تهدیدی و شکایت مطرح کند. اما در عوض، نقش متهمان ردیف ۱۸ و ۲۱ پرونده‌ی به مراتب کوچک‌تر چای دبش به‌گونه‌ای بازتاب پیدا می‌کند که انگار وزرای دولت شهید رئیسی صحنه‌گردانان اصلی آن فساد سه میلیارد دلاری بوده‌اند.
این دوگانگی در اطلاع‌رسانی پیرامون یک فساد گسترده مالی که مجرمان و محکومان زیادی از مقامات دولت اصلاحات دارد و وقوع آن، ناشی از جعل، تبانی و رشوه است، در مقایسه با پرونده چای دبش که مربوط به تخلفات ارزی بخش خصوصی بوده و عنوانی بیش از اهمال مدیریتی و ترک فعل برای وزرای دولت سیزدهم در آن شمرده نشده، بسیار جای سوال دارد.
نکته دیگر آن که رئیس قوه قضائیه که برای پرونده چای دبش خیلی زود به میدان آمد و آن را «افتخار نظام» دانست، پس از گذشت دو سال از صدور برخی احکام کرسنت، هنوز اطلاعات دقیقی از برخورد عدلیه با متهمان این پرونده منتشر نکرده‌اند.
انتهای پیام/
