هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد-رجانیوز: در حالی که صدها هزار زوج جوان برای دریافت یک وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج در صف‌های طولانی و تحقیرآمیز بانکها سرگردانند و دولت برای کوتاه کردن این صف‌ها، به جای پول نقد، حواله خرید لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد، افشای فیش حقوقی یک کارمند بانک در ایلام، پرده از یک تبعیض عریان و نظام‌مند برداشته است: اعطای وام ۱.۵ میلیارد تومانی با بازپرداخت ۶۲ ساله به یک کارمند بانک، در حالی که حقوق ماهانه او بیش از ۹۲ میلیون تومان است! این دو تصویر متناقض، یک سوال اساسی را فریاد می‌زند: منابع بانکها متعلق به کیست؟ کارمندانش یا عموم مردم؟
یادآوری سخنان عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در دفاع از همین رویه، تلخی ماجرا را دوچندان می‌کند: کارمندان زحمتکش بانک حق‌وحقوقی دارند؛ ۶ صبح، در سرما و تعطیلی سرکار می‌روند و وضعیت آن‌ها هم خوب نیست!
در سوی دیگر این ماجرا، زوج‌های جوانی قرار دارند که برای دریافت وام ازدواج، که یک تکلیف قانونی برای بانک‌هاست، با دیواری از بهانه‌ها، تعویق‌ها و قوانین دست‌وپاگیر مواجه‌اند. دولت مکلف کرده است که بانکها مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند، اما بانک مرکزی هرگز گزارشی شفاف از عملکرد بانکها در این زمینه ارائه نکرده است.
بدتر از آن، دولت به جای فشار بر بانکها برای اجرای قانون، به دنبال راهکارهای انحرافی است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت، اخیراً اعلام کرده برای کوتاه‌تر شدن صف وام، راهبردهایی مانند "خرید محصولات ایرانی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی" در حال بررسی است! این یعنی پاک کردن صورت مسئله؛ به جای پرداخت پول نقد به زوج‌ها برای مدیریت زندگی‌شان، آن‌ها را به خرید کالای خاص از محلی خاص مجبور می‌کنند. این طرح، بیش از آنکه به نفع زوج‌ها باشد، بوی رانت و حمایت از شرکت‌های خاص را می‌دهد.
این دوگانگی، یک پیام روشن دارد: در نظام بانکی ایران، کارمندان خودی و مردم غیرخودی محسوب می‌شوند. منابعی که از سپرده‌های عموم مردم جمع‌آوری شده، به جای تزریق به تولید و حمایت از نیازهای اساسی جامعه مانند ازدواج و مسکن جوانان، صرف ایجاد رفاه افسانه‌ای برای کارمندان همان بانکها می‌شود.
این رویه، مصداق بارز خیانت در امانت است. بانکها به جای ایفای نقش به عنوان موتور محرک اقتصاد و بازوی حمایتی دولت و مردم، به باشگاه‌های اختصاصی و قلعه‌های بسته‌ای تبدیل شده‌اند که منابع را به نفع اعضای خود مصادره می‌کنند. تا زمانی که نهادهای نظارتی، به خصوص بانک مرکزی و مجلس، چشم خود را بر این ضیافت داخلی بسته‌اند، صف‌های وام ازدواج طولانی‌تر و سفره جوانان خالی‌تر خواهد شد، در حالی که کارمندان زحمتکش وام‌های نیم‌قرنی خود را با خیال راحت بازپرداخت می‌کنند.
