هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 16 مهر 1404 03:06 ساعت
شناسه خبر : 386921
حجت عبدالملکی
پالرمو و CFT برای چه کسی آب دارد و برای چه کسی نان؟!
جناب دکتر پزشکیان از بدو ورود به عرصه ریاست جمهوری داعیه‌دار حل مسائل بین‌المللی کشور بود و برآن اصرار داشت. از روزهای نخست تکیه بر صندلی ریاست جمهوری هم مکرر این موضوع را بدون راهکار یا ابتکار جدیدی مطرح کرده است.
رویکرد اول او و تیمش احیاء توافق هسته‌ای با اصرار بر مذاکره با غرب و آمریکا بود که در نهایت با بمباران میز مذاکره توسط آمریکا (به قول خودش) و فعال‌سازی مکانیسم ماشه مواجه شد! همزمان تحت تاثیر مشاوره‌های اطرافیان، متوجه مشکلات مطرح شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد؛ همان برنامه اقدام ۴۱ بندی که توسط اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی پذیرفته شده و به رغم اجرای ۳۹ بند آن، هیچ عایدی برای کشور نداشت. جناب پزشکیان و تیم‌اش در دوره جدید، اصرار کردند بر اجرای دو بند باقی‌مانده (یعنی تصویب پیوستن ایران به معاهدات پالرمو و CFT که پیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده بود). با اصرار ایشان و دولت، مجمع مجددا وارد بررسی این دو موضوع شد و پیوستن مشروط به پالرمو را چند ماه قبل و CFT را چند روز قبل- یعنی بلافاصله پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با اصرار طرف غربی- تصویب کرد.
حال سوال این است که پس از ناکامی مطلق در مذاکرات هسته‌ای، تصویب این دو معاهده (که اصول آن بر خلاف مبانی انقلاب اسلامی بوده و تصویب مشروط آن نیز به همین جهت است) چه فایده‌ای برای کشور دارد؟
در این خصوص توجه به چند نکته لازم است:
یک. زمانی ضرورت حل و فصل اختلافات با FATF مطرح شد که در هفته‌های اول پس از اجرایی شدن برجام، دولت وقت متوجه شد در بخش مبادلات بانکی به دستاوردی نرسیده و عمق فاجعه با عبارت «Almost Nothing» (تقریبا هیچ!) رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت روحانی در واشنگتن معلوم شد. در آن جریان، آمریکایی‌ها دولت وقت ایران را به سمت دروازه باغ سبز FATF هدایت کردند (با این امید که اگر موضوع شما با آنها حل شود، امید است از منافع بانکی رفع تحریم‌های برجامی بهره‌مند شوید!).
دو. وزیر اقتصاد وقت دولت روحانی بی‌درنگ خود را به هیئت حاکمه FATF رساند تا ببیند مطالبات آنها چیست. ۴۱ بند را جلو او قراردادند، گفتند اینها را انجام بدهید تا بعد اعلام کنیم دیگر چه کارهایی لازم است انجام دهید. وجه قانونی پذیرش این توافق هم (با توجه به اصل ۷۷ قانون اساسی که می‌گوید معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) بماند!
سه. دولت وقت سریعا وارد عمل شد و از نظر خودش تمام ۴۱ بند را دنبال کرد. در این جریان ۴ لایحه به مجلس وقت ارسال کرد که با توجه به همراهی بی‌نظیر دو قوه در دوره مذکور، همگی تصویب و دو مورد از ۴ مورد به تایید شورای نگهبان رسید و دو مورد دیگر (پیوستن به معاهدات پالرمو و CFT) با مخالفت شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع نیز ادله شورای نگهبان را تایید و استدلالات دولت را ناکافی دانسته و مصوبات مذکور را رد کرد، تا همین ماه‌ها و روزهای اخیر که به صورت مشروط با هردو موافقت کرد.
چهار. توجه به این نکته لازم است که FATF بسیاری از بندهای ۳۹ گانه قبلی (که از نظر دولت ما انجام شده) را نپذیرفته (ناکافی دانسته) و در مورد پالرمو و CFT نیز اصولا موافقت مشروط را قبول ندارد و از این جهت مصوبه مجمع عملا کارآیی خاصی نخواهد داشت.
پنج. اصولا پذیرش قواعد و الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای کاهش ریسک‌ها در تعاملات مالی و بانکی است، حال آنکه با تحریم کامل شبکه بانکی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، چنین کاهش ریسکی بی‌معناست! این اقدام شبیه تعبیه کمربند ایمنی برای خودرویی است که اصلا موتور ندارد!
اکنون این سوال مطرح است که مراد مجمع تشخیص مصلحت از تصویب این دو معاهده با این شرایط و به رغم بی‌اثر بودن آنها، آن هم بلافاصله پس از خصومت غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟ آیا مجمع از این موضوعات بی‌اطلاع بوده است؟
پاسخ این است که مجمع به همه موارد فوق واقف است، اما احتمالا تحت تاثیر اصرار دولت (و برای همراهی با او) این مصوبات را گذرانده و تبعا به این فکر کرده که: «ضرری ندارد! یا FATF می‌پذیرد و گشایشی ایجاد می‌شود؛ یا نمی‌شود که همینی است که هستیم و چیزی از دست نداده‌ایم!»
تصویب پالرمو و CFT سودی برای مردم ندارد و دولت پزشکیان هم این را می‌داند، اما این دو مصوبه همراه با اقدامات دیگری چون رفع فیلتر واتس‌اپ، توقف گشت ارشاد، حذف گزینش معلم ها، دیدار با مولوی عبدالحمید و آزادی برخی زندانیان امنیتی، به عنوان دستاوردهای سیاسی برای پوشاندن ناکامی‌های اقتصادی و کمک به پیروزی جریان نزدیک به دولت در انتخابات آینده استفاده خواهد شد.
