مذاکره با FATF گامی در جهت افزایش فشار بر ایران

لذا انتشار این خبر و انجام مذاکره با fatf را در کنار حرف‌های ادعایی غیر واقعی مانند عادی شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی اف تی دانست.

مسعود براتی-رجانیوز: هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه fatf برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.

مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به دنبال القای این موضوع هستند که این مذاکره گره موضوع fatf را حل می‌کند و زمینه ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در fatf خواهد بود.

اما وقتی با دقت به صحبت‌ها و همچنین بیانیه‌های fatf نگاه کنیم، می‌توان پیش بینی کرد که نتیجه اصلی مذاکرات ایران و fatf که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان سی اف تی خواهد بود.

به عبارت دیگر مذاکرات حضوری صرفاً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه اقدام خواهد بود. شاید در این میان برخی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق مانند آنچه که در سال ۹۵ تا ۹۸ برقرار بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چرا که مانع اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند اثر ملموسی بر این شرایط داشته باشد.

مرکز اطلاعات مالی به دلیل ناتوانی در اقناع دبیرخانه اف ای تی اف نتوانسته است ۳۹ مورد دیگر از برنامه اقدام را تغییر وضعیت دهد. خانی از زمان حضور در مرکز اطلاعات مالی (۱۴۰۱) این ادعا را داشته که می‌تواند به صورت فعالانه پرونده ایران را بهبود دهد اما تاکنون توفیقی حاصل نکرده است. لذا در دولت پزشکیان روایت خود را تغییر داده و بارها بیان کرده است که تنها در صورت تصویب هر دو معاهده وضعیت ایران تغییر خواهد کرد.

قابل پیش بینی است که در ماه‌های پیش رو فشار و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب cft افزایش یابد. این معاهده از نظر مبنایی به واسطه تعریف از تروریسم با قانون اساسی کشور ایران مغایرت داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون نتوانسته ادعاهای دولت را در این زمینه باور کند.

متاسفانه پرونده fatf که در زمان دولت روحانی گره خوردن با برجام و مذاکرات کاملاً سیاسی شد تاکنون در سیطره این نگاه سیاسی بوده و مانع بررسی واقعی و کارشناسی آن شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز به دلیل تعارض منافع در این موضوع گزارش‌های غیر کارشناسی همراه با ادعاهای خلاف واقع به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه کرده است.

لازم است شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی ادعاهای دولت در این زمینه در مجمع تشخیص بررسی و تصویب شود تا مدعیان نتوانند شانه از مسئولیت خالی کنند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/385932

لینک کوتاه کپی شد