هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 22 خرداد 1404 02:35 ساعت
شناسه خبر : 385525
خصوصی سازی ایران‌خودرو که قرار بود در جهت افزایش رفاه مردم و توسعه صنعت خودرو سازی در ایران صورت بگیرد، امروز در صورت ابطال مصوبه وزارت صمت، نتیجه ای جز گران سازی و افزایش قیمت برای مردم نداشته است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: روز گذشته، به دنبال خبر ابطال ضوابط قیمت گذاری خودرو مصوب وزارت صمت و سازمان حمایت، توسط دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، انتشار نامه افزایش قیمت خودرو با تصویب هیئت مدیره جدید و خصوصی ایران خودرو نیز حواشی جدیدی ایجاد کرد.
نامه‌ای که با واکنش محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی روبه‌رو شد، مفتح در واکنش به اعلام قیمت خودرو توسط شرکت ایران خودرو با ارسال نامه ای برای مدیرعامل سازمان بورس تاکید کرد قیمت اعلامی توسط ایران خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراد است، وی همچنان تأکید کرده است فرایند تنظیم قیمت خودرو پس از بررسی‌های کارشناسی می‌باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.
در حقیقت ماجرا از جایی شروع شد که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ مجموعه صنعتی ایران خودرو در سایه سیاست های اقتصادی نئولیبرال، وارد فرایند خصوصی سازی شد، موافقان این طرح مدعی بودند الحاق ایران‌خودرو به بخش خصوصی منجر به رقابتی شدن بازار خودرو و نهایتاً بهبود کیفیت تولیدات آن خواهد شد، اما واگذاری سهام ایران‌خودرو به یک شرکت پرحاشیه که پرونده های متعدد و اتهامات گوناگون وارده بر آن دامنه مخالفت‌ها را تا به مجلس شورای اسلامی کشانده بود، نگران کننده عنوان شد، به‌طوری که برخی از نمایندگان مجلس، واگذاری ایران‌خودرو به کروز را "خطرناک" توصیف کرده و معتقد بودند که این امر می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد شود. این مسائل از همان ابتدا تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش های واحد صنعتی ایران‌خودرو شد، یک رویداد پرحاشیه و پیچیده که در سکوت مطلق نهاد های نظارتی با اعتراضات و مخالفت‌های گسترده مواجه شد. همچنین از آنجایی که شرکت کروز در زمینه تامین و تولید قطعات خودرو نیز فعالیت می‌کند، از همان نخستین روز های واگذاری ایران‌خودرو به مجموعه فوق الذکر بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که کروز به عنوان یک تامین‌کننده قطعه، ممکن است پس از مالکیت ایران‌خودرو، تمایلی به استفاده از سایر تامین‌کنندگان قطعه نداشته باشد و این امر خود منجر به انحصار و عدم رقابت در صنعت خودرو شود.
این در حالی است که مهم‌ترین اصل در اقتصاد بازار آزاد و رقابتی، ارائه کالا و خدمات با بالاترین کیفیت، با کمترین قیمت عنوان میشود، در حقیقت ایران‌خودرو نیز در سایه پیگیری همین اهداف و در امتداد سیاست های مذکور به بخش خصوصی واگذار شد، اما اکنون با انتشار نامه افزایش قیمت تولیدات این واحد صنعتی در سایه ابطال مصوبه وزارت صمت توسط یکی از نهاد های زیر مجموعه قوه قضاییه، این سوال مطرح میشود که دقیقا چه ظرفیت های خدماتی و آپشن جدیدی جهت افزایش کیفیت خودرو ها به آن ها اضافه گردیده که به‌طور متوسط ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت هر یک از خودرو های تولیدی آن افزایش یافته است؟
در شرایط کنونی اما لغو مصوبه وزارت صنعت و سازمان حمایت، به معنای نفی عدالت اقتصادی علیه طبقات متوسط و پایین اقتصادی میباشد که سال های متمادی در آرزوی خرید خودرو به سر می‌بردند و اینک با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو شاید دیگر هرگز نتوانند مالک خودرو شوند، چرا که به فراخور این افزایش قیمت،تغییر قیمت در بازار خودرو های کارکرده نیز افزایشی خواهد بود.
اثرات سو لغو این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری می‌تواند در ابعاد گوناگونی سبب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری گردد، اثرات زیست محیطی مخربی که در نتیجه عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل به دلیل افزایش قیمت خودرو سبب افزایش آلودگی هوا خواهد شد، تنها یکی از نتایج حاصل از تأثیرات ابطال مصوبه است.
از دیدگاه کارشناسان امر،همچنین افزایش ناگهانی قیمت خودرو علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی و... می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکره سرمایه اجتماعی در ایران وارد سازد، به طوری که در گذشته طی حوادث گوناگونی نظیر اغتشاشات آبان سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین دست‌مایه‌ای شد جهت برهم زدن نظم و ثبات اجتماعی و سیاسی کشور.
با همه این‌ها خصوصی سازی ایران‌خودرو که قرار بود در جهت افزایش رفاه مردم و توسعه صنعت خودرو سازی در ایران صورت بگیرد، امروز در صورت ابطال مصوبه وزارت صمت، نتیجه ای جز گران سازی و افزایش قیمت برای مردم نداشته است، به عبارتی نه تنها کیفیت خودرو های تولیدی افزایش نیافته، بلکه سقف آرزوی خرید خودرو نیز روز به روز در سایه ابطال مصوبه مذکور توسط دیوان عدالت اداری بیشتر و بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/385525
لینک کوتاه کپی شد
کلیدواژه ها »
