هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 18 اسفند 1403 11:35 ساعت
شناسه خبر : 383882
پس از اعلام خبر محکومیت دو تن از وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش به دلیل آنچه قوه قضائیه «اهمال» در انجام وظایف خوانده، با وجود آن که به روشنی مشخص شده این دو وزیر هیچ فساد مالی و افتصادی نداشته‌اند، برخی کاربران و رسانه‌ها تلاش دارند تا با مقایسه دولت شهید رئیسی با دولت خاتمی، دوران حاکمیت اصلاحات را پاک‌ترین دوره مدیریتی کشور جا بزنند.
گروه سیاست - رجانیوز: پس از اعلام خبر محکومیت دو تن از وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش به دلیل آنچه قوه قضائیه «اهمال» در انجام وظایف خوانده، با وجود آن که به روشنی مشخص شده این دو وزیر هیچ فساد مالی و افتصادی نداشته‌اند، برخی کاربران و رسانه‌ها تلاش دارند تا با مقایسه دولت شهید رئیسی با دولت خاتمی، دوران حاکمیت اصلاحات را پاک‌ترین دوره مدیریتی کشور جا بزنند. به همین مناسبت تنها مواردی از مفاسد اقتصادی کشف شده در آن دوران به اختصار مرور می‌شود:
۱.شهرام جزایری در دولت اصلاحات ۵۰ میلیون دلار وام از صندوق ضمانت صادرات دریافت کرد، بی آن که صادراتی در میان باشد. او همچنین ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کرد و در قبال این سوءاستفاده‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. دامنه فساد او همچنین مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب را نیز فرا گرفت.
۲. دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران دولت اصلاحات، سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه غیرقانونی، اسامی مدیران اصلاح‌طلبی همچون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سیدحسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.
۳. پرونده شرکت ایران مارین سرویس نمونه‌ای از مفاسد اقتصادی و ثروت‌های بادآورده است که حاکی از غارت حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان رشوه به مسوولان میانی دولت اصلاحات است.
۴. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس که اکنون در دولت سمت دارد، همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود.
۵. کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او ه۱مچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
۶. مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی سالهای ریاست جمهوری خاتمی مصداق بارز جارو کردن حساب ذخیره ارزی است. دولت آقای خاتمی با برداشت ۱۳۰ درصدی از این حساب رکوردار تخلف از قانون در این حوزه است.
۷. دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ آخرین سال دولت خاتمی به صورت رسمی اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است، خاتمی هیچگاه به ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ نداد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ می‌گوید که ۱۰۲۹ دستگاه دولتی اصلاً جواب دیوان را هم نداده‌اند!
۸. احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات به خاطر حادثه ی نیشابور و کشته شدن حدود ۴۰۰ نفر در این و هزینه‌کرد حدود ۱/۷ میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امام خمینی و صرف هزینه‌های دو میلیاردی به قیمت سال ۱۳۸۲ برای دکوراسیون دفتر وزیر توسط مجلس عزل شد. میز جلسه با خبرنگاران این اتاق ۴۲ میلیون تومان، و درب اتاق پنج میلیون تومان ارزش ریالی داشته است.
۹. پرونده استات اویل مربوط به اتهام رشوه‌گیری از مهدی هاشمی است که از این شرکت نروژی مبلغ ۱٫۵ میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت ۱۰ سال از ژوئن ۲۰۰۲ رشوه دریافت کرده است. شرکت نروژی استات اویل به دلیل پرداخت رشوه به مهدی هاشمی محکوم شد و با آن برخورد شد در حالی‌که این شرکت برای کسب منافع برای کشورش چنین رشوه‌ای را داده بود، اما در ایران با رشوه‌گیر که منافع ملی کشور را مورد هجمه قرار داده بود برخوردی نشد.
۱۰. پرونده کرسنت که آوازه آن سراسر عالم را پر کرده و پس از ۲۰ سال همچنان مفتوح است و به سرانجام نرسیده در دولت خاتمی امضا شده و اولین بار توسط حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت به عنوان مصداق فساد به رییس جمهور گزارش، و تنها در این فقره، چندین برابر چای دبش به کشور ضرر وارد شده و بر خلاف چای دبش، جریمه آن قابل جبران نیست!
انتهای پیام/
