تجارت خارجی روی ریل توسعه

محفوظی بیان کرد: سال ۱۳۹۶ تعداد کشورهای مقصد صادراتی ایران ۱۵۳ عدد بود که در سال ۹۷ به ۱۴۸ عدد، سال ۹۸ به ۱۴۷ عدد و در سال ۹۹ به ۱۴۵ کشور کاهش یافت. اما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این روند، سیر صعودی به خود گرفت.

گروه اقتصاد-رجانیوز: تبادلات تجاری ایران در طی سال‌های گذشته‌های دچار سیر نزولی شده بود که کاهش میزان صادرات و واردات کالاها و تعداد مقاصد صادراتی را در پی داشت. این اتفاق که به نوعی از طریق دو عامل سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اعمال پروتکل‌های ناشی از انتشار ویروس کرونا اتفاق افتاده بود، اکنون در دولت سیزدهم سیر صعودی به خود گرفته و تبعات مثبت اقتصادی را به دنبال داشته است.

به گزارش رجانیوز، تبادلات تجاری در دوره دولت روحانی به دلیل سیاست‌های حاکم کم‌رنگ شده بود. این موضوع در حالی بود که برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف منوط به سیاست‌های مذاکره‌ای دولت با غرب شده و تمرکز تنها بر روی برجام و رفع تحریم‌ها بود. با این حال مقایسه میزان تجارت خارجی ایران در طی دو سال اخیر نسبت به مدت چهار سال دولت دوازدهم، از بحث‌هایی بوده که نشان می‌دهد که رویکرد دولت‌ها تا چه میزان بر توسعه اقتصاد داخلی، برندسازی و ایجاد بازار جهانی برای کالاهای ایرانی تاثیرگذار است.

در همین راستا سیدمحسن محفوظی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رجانیوز با اشاره میزان رشد اسمی تجارت ایران طی سال‌های اخیر بیان کرد: از اواخر سال ۱۳۹۸ که بحث ویروس کرونا جدی‌تر شد، محدودیت‌هایی روی تجارت جهانی اعمال کرد. این اتفاق طبیعتا روی تجارت کشور ما نیز تاثیر گذاشت و صادرات غیرنفتی و گمرکی کشور که در سال ۹۶ میزان ۴۶ میلیارد دلار، سال ۹۷ میزان ۴۵ میلیارد دلار و در سال ۹۸ که میزان ۴۱ میلیارد دلار بود را در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار رساند. عمده این کاهش در بین سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر رفع محدودیت‌های کرونایی از سال ۱۴۰۰ گفت: با رفع این محدودیت‌ها، تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ با افزایش حدودا ۱۳ میلیارد دلاری روبه‌رو شد و از ۳۵ میلیارد به ۴۸ میلیارد دلار رسید. همچنین در سال ۱۴۰۱ این میزان با افزایش ۵ میلیارد دلاری به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

محفوظی با بیان دخالت قیمت جهانی کالاها بر روند افزایش ارزش آن‌ها اظهار کرد: عمده افزایش ارزش کالاهای صادراتی به افزایش قیمت جهانی کالاها مربوط می‌شود و شاهد و موکد این اظهار افزایش میزان واردات کشور به نسبت صادرات است. ما در سال ۹۹ به میزان ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد دلار وارد کردیم که این میزان در سال ۱۴۰۰ از نظر وزنی به ۴۱ میلیون تن و از نظر ارزش به ۵۳ میلیارد دلار رسید. اما در سال ۱۴۰۱ واردات کشور از نظر وزنی با ۴ میلیون تن کاهش به ۳۷ میلیون تن رسید اما از نظر ارزش از با افزایش ۷ میلیارد دلاری به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

وی در ادامه با تشریح این موضوع بیان کرد: این اتفاق یعنی افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی رخ داده و روی ارزش کالاهای صادراتی ما نیز اثر گذاشته است. مثلا از ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ام و این در حالی بوده که وزن صادراتی ما چندان تغییری نداشته است.

رشد تعداد کشورهای مقصد صادراتی در دولت سیزدهم

محفوظی با اشاره به افزایش تعداد مقاصد صادراتی در دولت سیزدهم بیان کرد: سال ۱۳۹۶ تعداد کشورهای مقصد صادراتی ایران ۱۵۳ عدد بود که در سال ۹۷ به ۱۴۸ عدد، سال ۹۸ به ۱۴۷ عدد و در سال ۹۹ به ۱۴۵ کشور کاهش یافت. اما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این روند، سیر صعودی به خود گرفت و در سال اول دولت سیزدهم به ۱۵۲ کشور و در سال بعد به ۱۴۹ کشور افزایش یافت. در این بین کشورهایی بودند که برای بار اول، واردکننده کالاهای ایرانی بودند و این موضوع ظرفیتی است که به وجود آمد.

مقاصد صادراتی باید حفظ شوند

محفوظی با تاکید بر حفظ مقاصد صادراتی عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل تجارت بین‌الملل حفظ مقاصد صادراتی است. تراز تجاری مولفه‌ای بوده که موجب حفظ این مقاصد می‌شود. یعنی نمی‌توان در میان‌مدت و بلندمدت انتظار داشت که کشرومان فقط صادرکننده به کشوری دیگر بوده و وارداتی از کشور مقابل نداشته باشد. البته به دلیل تحریم‌هایی حاکم، ابزارهای مالی و روابط بانکی عملیاتی شدن این مولفه سخت است.

وی در ادامه افزود: با این حال یکی از استراتژی‌هایی که حاکمیت، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باید دنبال کند، برقراری تراز تجاری با کشورهای مقصد است. متاسفانه در سال ۱۴۰۱ فقط با ۵ کشور تراز تجاری بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد داشته‌ایم. با اکثر کشورهای مقصد تراز تجاری نداریم و روابط اقتصادی ما با ۵۰ کشور روابط یک‌طرفه بوده است. در واقع یا فقط صادرات داشتیم یا واردات! با حدود ۶۵ کشور نیز تراز تجاری بین صفر تا ۲۰ درصد داریم. عملا وقتی تراز تجاری به میزان بارزی متفاوت باشد و چه‌بسا در حدود ۵۰ درصد هم نباشد، نمی‌توان انتظار نگهداری کشور مقصد به صورت میان‌مدت یا بلندمدت را داشت.

محفوظی با بیان چرایی این موضوع ادامه داد: چون فعالان اقتصادی سایر کشورها نیز علاقه‌مند به صادرات با شریک اقتصادی خود هستند. این موضوع در رویکرد حاکمیت و استراتژی صنعت آن کشورها وجود دارد و بنگاه‌های اقتصادی آن‌ها نیز سودی را از روابط برای خودشان متصور هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین یکی از استراتژی‌های خوبی که حاکمیت باید دنبال کند، گام برداشتن به سوی تراز تجاری شدن با کشورهای طرف تجارت است. حاکمیت باید سعی کند وارداتی که برای پوشش نیازهای خودش نیاز دارد را از طریق کشورهایی که به آن‌ها صادرات دارد، تامین کند.

نگاهی به میزان صادرات نفتی و غیرنفتی ایران

محفوظی با اشاره به میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور اظهار کرد: در رابطه با میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، ما در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته‌ایم که در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۵۵ میلیارد دلار رسید. در واقع ما در سال ۱۴۰۰ با رشد ۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۹ و در سال ۱۴۰۱ نیز با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ روبه‌رو بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز بیان کرد: در بحث صادرات غیرنفتی نیز رفتاری همچون صادرات نفتی داشتیم. بر اساس آمار گمرک، در سال ۹۹ به میزان ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۵۳ میلیارد دلار رسید. همانطور که گفته شد در بحث مقاصد صادراتی نیز در سال ۹۸ و ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش ۱۰ الی ۱۲ کشوری مواجه بوده‌ایم که ظرفیت بسیار مناسبی را برای اقتصاد کشور و بازارهای صادراتی ما ایجاد کرده است.

شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازار جهانی چقدر است؟

محفوظی اشاره کرد: ما عمدتا شاخص ماندگاری کالاهای صادراتی‌مان در مقاصد صادراتی حدود ۳۳ درصد است. یعنی ۳۳ درصد احتمال دارد به کشوری که اکنون در حال صادرات هستیم، در سال بعد نیز بتوانیم مجددا صادرات داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی با تشریح این مسئله اظهار کرد: دلیل این اتفاق عدم داشتن قراردادهای بلندمدت است. در واقع ما روی کالاهای ایرانی قرارداد بلندمدت نداریم! این بدان معناست که تولید، صادرات محور نیست و باید سیاست‌گذر به آن توجه داشته باشد. به دلیل برخی مقررات و ممنوعیت‌های صادراتی، عمدتا تجار و بازرگانان ایرانی نمی‌توانند به سمت قراردادهای بلندمدت بروند؛ چرا که بعضا ممنوعیت‌هایی پیش آمده و در کشور قانون می‌شود که برنامه‌ریزی تجار و بازرگانان را با چالش مواجه می‌کند. از طرف مقابل نیز با این اتفاق، واردکننده خارجی نمی‌تواند اعتماد بالایی روی قراردادهای طرف‌ ایرانی برای تامین بلندمدت کالاهای وارداتی داشته باشد.

نگاهی به عمده کالاهای وارداتی کشور

محفوظی با اشاره به عمده کالاهای وارداتی کشور بیان کرد: طی سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی که داشته‌ایم، واردات بسیاری از کالاها را ممنوع کرده‌ایم. البته این موضوع با شعار حمایت از تولید داخلی همراه بود اما در اصل بحث محدودیت‌ها و فشارهای ارزی روی کشور مدنظر سیاستگذار بوده است. این ادعا به این دلیل است که حمایت از تولید داخل، سیاستی بوده که باید طراحی داشته باشد و در سال‌های مختلف، شیوه‌های حمایتی مدنظر سیاستگذار قرار بگیرد. در واقع ممنوعیت صادراتی تقریبا آخرین راهکارهای سیاستگذار برای حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: متناسب با این ممنوعیت‌های وارداتی، اگر ترتیب واردات کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بررسی شود، خواهیم دریافت که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد کالاها برای واردات، کالاهای صنعتی بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۶۵ درصد رسیده است. محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۰به میزان ۲۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز همین مقدار باقی مانده استو در بحث مواد و صنایع معدنی نیز از ۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و باقی نسبت‌ها برای مواد پتروشیمی، پایه نفتی و سایر کالاها بوده است.

محفوظی با اشاره به آمارهای موجود تشریح کرد: ارزش کالاهای صادراتی کشور از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ به ازای هر کیلوگرم، به طور متوسط ۰.۴ دلار بوده است. این موضوع در حالی بوده که کالاهای وارداتی به ازای هرکیلوگرم، به طور متوسط ۱.۴ دلار ارزش داشته است. این موضوع افزایش ۳ برابری را نشان می‌دهد. در واقع این موضوع نشان می‌دهد که ما عمدتا کالاهای خام و نیمه‌خام با ارزش وزنی کم را صادر و در مقابل کالاهایی با ارزش وزنی بالا را وارد می‌کنیم. سیاستگذار باید به این مسئله نیز اهتمام داشته باشد.

وی در ادامه افزود: باید کالاهایی با ارزش افزوده یا با ارزش وزنی بالا وارد شود. بر اساس سیاست‌ صنعتی کشور باید تعیین شود که چه کالاهایی باید وارد کشور شود. از طرفی نیز برای صادرات باید برنامه جدی‌ وجود داشته باشد تا به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر گام برداریم که در بطن خود اشتغال و ارزآوری بیشتر و توسعه برند ملی و افزایش جایگاه‌ کالاهای ایرانی در بازار جهانی را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/376177

لینک کوتاه کپی شد

کلیدواژه ها »