هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 24 آذر 1402 20:50 ساعت
شناسه خبر : 373284
گفتوگوی رجانیوز با یک کارشناس اقتصادی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳؛
نتیجه اقدام مجلس افزایش کسری بودجه و تورم است/ برای هزینههای جاری پایدار نمیتوان درآمد ناپایدار در نظر گرفت/ دولت با کسری بودجه مجبور به استقراض میشود
دولت هم در حوزه سیاستهای پولی و هم سیاستهای بودجهای، سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و هدفش کنترل رشد نقدینگی با سیاستهای انقباضی پولی بودجهای است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: هفته جاری، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به بهانه ناترازی، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رد شد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که اعضای کمیسیون تلفیق به این لایحه رأی مثبت داده بودند و مرکز پژوهشهای مجلس نیز آن را حائز کمترین نسبت کسری طی ۱۰ سال اخیر برشمرده بود.
به گزارش رجانیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که چند روز پیش از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، نسبت به لوایح سالهای گذشته از مزیتهای بالایی برخوردار بود. این موضوع در حالی است که قوه مجریه سعی کرده بود با اتکا به درآمدهای پایدار، مانع از ایجاد کسری بودجه در سال آینده شود. با این حال اما مجلس با ارائه دلایلی که فاقد رویکرد ضد تورمی بودند، آن را رد کرد.
در همین راستا وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با رجانیوز، بیان کرد: دولت هم در حوزه سیاستهای پولی و هم سیاستهای بودجهای، سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و هدفش کنترل رشد نقدینگی با سیاستهای انقباضی پولی بودجهای است. عملا با این رویکرد نیز دولت میتواند ثبات نسبی را در بازار ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: در واقع دولت هدف خود را مهار تورم در نظر دارد و هم محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و هم داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دنبال جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها و کسری بودجه دولت هستند.
شقاقیشهری با اشاره به نقش برنامه هفتم توسعه در تدوین لایحه بودجه اظهار کرد: در یکی از بندهای سیاستی برنامه هفتم توسعه نیز واقعیسازی درآمد هزینه دولت، جلوگیری و اجتناب از کسری بودجه ذکر شده است. به همین سبب بحث کسری بودجه یکی از مواردی بوده که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت اظهار میکند که یک منابع درآمدی همچون مالیات دارد که سهم آن را ۴۸ درصد افزایش داده است. منابع درآمدی دیگری همچون فروش نفت نیز وجود دارد که آن را واقعبینانه تنظیم کرده است؛ چراکه بخشی از کسریهای بودجه سالهای گذشته به دلیل پیشبینی غیرواقعی فروش نفت بود.
وی ادامه داد: فلذا دولت قیمت نفت را ۶۵ یورو به همراه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته است. بنده معتقد هستم اگر سال آینده تحریمها شدت بگیرد، شاید این میزان صادرات نیز به سختی محقق شود اما دولت عملاً در حوزه نفت برای سال آینده یک رویکرد واقعبینانه دارد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به عدم تکیه دولت به فروش اموال و درآمد حاصل از واگذاری بنگاهها بیان کرد: دولت سیزدهم فروش اموال و درآمد حاصل از واگذاری بنگاهها را نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داده است. امسال ۱۰۸ همت فروش اموال دیده شد که بنده معتقد هستم، این میزان تحقق پیدا نخواهد کرد؛ چراکه اولاً تقاضا در اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرده و تمایلی به خرید اموال به این صورت وجود ندارد و ثانیاً دولت نیز محتاط است. چون اگر قیمت پایین را اعلام کند، حرف و حدیث در فروش اموال زیاد خواهد شد. لذا فروش اموال به این راحتی نیست و یک طرف هیئت مولدسازی قرار گرفته و طرف دیگر خریدار است.
وی در ادامه افزود: پس میماند ۲ منبع درآمدی که یکی از آن، انتشار اوراق بدهی و دیگری نیز اخذ مالیات است. دولت هم برای انتشار اوراق بدهی و هم مالیات، افزایش سهم را در نظر گرفته است؛ بهطوریکه ۴۸ درصد مالیات و فروش و انتشار اوراق بدهی نیز ۲۵۵ همت نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کردهاند. این ۲ محدوده منابع درآمدی دولت هستند.
وحید شقاقیشهری با اشاره به دلیل رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس میگوید لایحه بودجه باید بر پایه برنامه هفتم توسعه تدوین شده و هزینههایی همچون یکسانسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان که در لایحه برنامه هفتم لحاظ شده، در این لایحه نیز لحاظ میشد. با این حال اما دولت واضحا اعلام میکند که پول این هزینهها را ندارد.
وی در ادامه افزود: در واقع نظر دولت این است که منبع درآمدی این هزینهها کجاست. آوردن این موارد در بودجه، بدون تامین منابع درآمدی پایدار، محل اشکال دارد. وقتی ما هزینه جاری پایدار میآوریم پس باید منابع درآمدیش نیز پایدار باشد. یعنی شما برای هزینههای جاریه پایدار نمیتوانید منابع درآمدی ناپایدار در نظر داشته باشید.
این کارشناس بیان کرد: در واقع محل دعوای دولت و مجلس این است که مجلس میگوید یک سرفصل هزینهای را که در برنامه هفتم لحاظ شده به این لایحه اضافه نکردید. دولت نیز میگوید برای اینکه ما این سرفصلهای هزینهای که اتفاقا هزینههای پایدار است (یعنی یک دفعه یا یکباره نیست)، نمیتوانیم لحاظ کنیم. لذا دولت بحثش این است که یک منابع درآمدی مشخصی وجود دارد و اگر هزینهها را بیش از این تحمیل کنید شاید بتوان میزان سهم فروش نفت یا دیگر منابع را افزایش داد اما چون محقق نخواهند شد، مصداق کسری بودجه هستند.
شقاقیشهری با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: همین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که اخیرا منتشر شد، بیانگر این است که برای همین بودجهای که سفت و سخت بسته شده، کسری بودجه خواهیم داشت. حالا اگر سرفصلهای هزینهای نیز به این لایحه اضافه شوند، کسری بودجه سر به فلک خواهد کشید.
به گفته این کارشناس اقتصادی ماحصل این اتفاق اجبار مجدد دولت به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی کشور بوده که همان اتفاقات گذشته را رقم خواهد زد و تمام سختگیری دولت برای کنترل تورم را به باد خواهد داد.
وی در ادامه اضافه کرد: واقعیت این است که ما در شرایط سختی قرار داریم. اولاً سال آینده احتمال اینکه تحریمها تشدید شود وجود دارد. دوما موضوع دیگر خود انتطارات تورمی سال آینده است. سال آینده شرایط ما، شرایط پیچیدهتری نسبت به امسال خواهد بود و دولت و مجلس باید خودشان را برای این شرایط آماده کنند.
شقاقیشهری با اشاره به رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد: در دعوای دولت و مجلس، حق با دولت بوده و رفتار عقلانی را انجام داده است. اگر این هزینهها بدون در نظر گرفته شدن منابع درآمدی پایدار در نظر گرفته شوند، تمام زحمات دولت در راستای کنترل و مهار تورم شکست خواهد خورد.
انتهای پیام/
