چند خط درباره مولدسازی‌ دارایی‌ها

محمد نجار صادقی روزنامه نگار اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان «مولدسازی‌ دارایی‌های دولت» نوشت:

اول: از سال ۹۲ فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت در بودجه طرح شده اما هیچگاه بدرستی محقق نشده است؛ دلیل اصلی بروکراسی اداری و عدم تمایل ذاتی دستگاه‌ها به فروش اموال است.

بطورکلی کمتر از ۱۰ درصد این منابع محقق شده است. (کسری بودجه مساوی با تورم)

دوم: ادعای محرمانه بودن و اجرای چراغ خاموش این مصوبه عجیب و حقه ژورنالیستی برای جذب مخاطب است، کسی قرار نیست از کره ماه بیاید ۱۰۸ همت اموال غیر منقول را بخرد!

مزایده، عرضه در بورس یا روش‌های دیگر به گونه‌ای است که تمام مردم باید متوجه شوند که پای کار بیایند. مسلما با این تفاسیر شفافیت هم برقرار می‌شود؛ (به غیر از روش فروش مذاکره)

سوم: شمول این مصوبه اموال غیر منقولی مانند اراضی، ملک و پروژه‌های نیمه تمام است؛ پس شرکت یا کارخانه‌ای اساسا قرار نیست با این روش واگذار شود که ترس تجربه دوباره هپکو یا هفت تپه وجود داشته باشد.

چهارم: «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند» این بخش جنجالی مصوبه است که خیلی سروصدا کرده اما اگر با دقت خوانده شود یعنی مصونیت صد درصدی نیست و صرفا مربوط به موضوع مصوبه است؛ این یعنی ارتشا یا تبانی جای خود رسیدگی می‌شود. البته بهتر است این بند دقیق‌تر شود.

پنجم: به دلیل وجوه قضایی مصوبه بنظر می‌رسد باید حضور نماینده قوه قضاییه در تصمیم‌ها الزامی شود. (بند یک، ماده ۴ آئین‌نامه جای اصلاح‌ دارد)

ششم: این مصوبه دو ساله و برای گذار از شرایط کنونی است و برای دائمی شدن احتیاج به لایحه دارد.

دست آخر؛ اگر چند اصلاح جزئی در مصوبه رخ دهد مسلما مولدسازی دارایی‌ها جای دفاع دارد‌ و می‌توان امیدوار بود یخ دارایی‌های منجمد بعد از سالها آب شود

انتهای پیام/