گروه بینالملل-رجانیوز: با درخواست غیرقانونی و مضحک ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه، جلسه رایگیری مبنی بر حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد برگزار میشود. این جلسه در حالی با درخواست سه کشور غربی فرانسه و انگلیس و آمریکا برگزار میشود که این کشورها خودشان بزرگترین ناقضان حقوق زن در جهان هستند.
بر طبق اعلام رسمی حقوقدانان بینالمللی، این امر -یعنی به رای گذاشتن اخراج یک کشور از یک کمیسیون بینالمللی- اساسا سابقه نداشته و حذف یک کشور از کمیسیون مقام زن سازمان ملل میتواند به عنوان یک بدعت، تبعات حقوقی سنگینی برای سایر اعضا داشته باشد.
به گزارش رجانیوز؛ کمیسیون مقام زن، نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با ۴۵ عضو است. این کمیسیون اصلیترین نهاد بین دولتی جهانی است که منحصراً به ارتقای وضعیت زنان و توانمندسازی زنان اختصاص دارد. این نهاد به عنوان یک کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد.
ايران از سال ۱۹۹۸ در چند دوره (از جمله ۲۰۱۴-۲۰۱۰) به عضويت كميسيون انتخاب شده است، همچنین بر اساس رأی گيری نهاد سازمان ملل در آوريل ۲۰۱۴، عضويت كشور ايران در كميسيون مقام زن برای دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ تمديد شد و در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوهبر برخورداری از حق رای، میتواند فرصتی برای ارائه کاملتر دستاوردها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمانسازی و جریانسازی از طریق تاثیرگذاری بر اسناد مصوب نشستهای دورهای این نهاد کشورمان پررنگتر ورود خواهد کرد.
تقلایهای آخر آمریکا علیه ایران
در پی اغتشاشات اخیر و تداوم اقدامات مداخلهجویانه کشورهای غربی در امور داخلی ایران، کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار با یکی از به اصطلاح فعالان حقوق بشر که از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامیان افزایش تحریمها علیه ملت ایران است، ۱۱ آبان ماه همزمان با نشست غیررسمی و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیهای قصد واشنگتن برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را اعلام کرد.
ایالات متحده در سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامهای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامیهای ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع دادهاند.
ایالات متحده، بزرگترین نقضکننده حقوق زن در جهان
این اقدامات عوام فریبانه در حالی صورت میگیرد که اساسا جایگاه ایالات متحده در این کمیسیون، مخدوش و غیرقابل پذیرش است؛ چرا که این کشور یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زنان در جهان به شمار میآید.
نشریه معتبر «فوربس» اعلام کرده است که بر طبق اعلام رسمی سازمان بینالمللی مطالعات زندانها، حدود یک سوم از زندانیان زن در جهان در زندانهای ایالت متحده بازداشت هستند. بر طبق این گزارش، حدود ۲۰۱ هزار زن در زندانهای آمریکا هستند که حدود ۱۰ درصد از جمعیت زندانیان در این کشور را تشکیل میدهند.
میزان درصد زندانیان زن در جهان
«آسوشیتدپرس» در ماه فوریه سال جاری گزارشی در مورد فرهنگ سوءاستفاده جنسی از زنان در زندانهای آمریکا تهیه کرد که بر رویه سهل گیرانه و سمی پنهان کاری و چشمپوشی از سوءرفتار و تجاوز جنسی نگهبانان و کارکنان زندانها استوار بود.
مدارک جمع آوری شده نشان میداد که چگونه ادعاهای زندانیان علیه کارکنان زندان نادیده گرفته شده یا کنار گذاشته میشوند و چگونه زندانیان به دلیل گزارش آزار و اذیت جنسی توسط کارکنان زندانها به سلول انفرادی فرستاده میشوند؛ چگونه مقامهای مسئول از پیشگیری یا تحقیق درباره اتهامهای سوءرفتار و آزار جنسی کارکنان خود سر باز میزنند و چگونه شکایتهای آنان به مراجع قضایی غالبا بی نتیجه میماند.
طبق گزارش مذکور، زنان زندانی در «دوبلین»، تنها زندان فدرال زنان در آمریکا نه تنها توسط کارکنان و نگهبانان زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند بلکه زمانی که میخواستند درباره این موضوع صحبت کنند، تهدید یا مجازات میشدند.
وخامت بحران در «دوبلین» به حدی بود که از این زندان به عنوان «باشگاه تجاوز جنسی» یاد میشود.
موضوع تجاوز و آزار جنسی زنان زندانی در آمریکا محدود به زندان «دوبلین» نیست و مشکل بزرگی برای همه زندانهای زنان در سراسر این کشور است.
راهروهای پارلمان انگلیس، مکانی برای سوء استفاده جنسی علیه زنان!
انگلیس نیز یکی از حامیان اصلی درخواست حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است، در حالی که یکی از معضلاتی که زنان سیاستمدار انگلیسی که با آن روبهرو هستند، سوءاستفاده، زورگویی و آزار و اذیتهای جنسی در محیط کار دولتی است. بسیاری از زنان پارلمان انگلیس با این آسیب مواجه هستند و حتی برخی از آنان در طول مسئولیت بهفکر استعفا و جدایی از پارلمان میافتند.
نیویورک تایمز در گزارشی در سال ۲۰۱۷ مینویسد که بسیاری از زنان سیاستمدار انگلیسی در مقابل هجوم آزار و اذیتهای جنسی مردان قرار میگیرند؛ زنان قربانی از صحبت کردن در مورد این زورگوییها هراس دارند و از انتقام دولت مردان واهمه دارند.
«کارولین اسپلمن» یکی از نمایندگان حزب محافظهکار در پارلمان بود که بعد از ۲۲ سال قصد کنارهگیری داشت و گفته بود که استفاده از الفاظ جنسی امری رایج در پارلمان بهشمار میآید و نمایندگان زن تهدید به تجاوز میشوند و «دیگر از تجاوز به حریم شخصی و ارعاب رایج در پارلمان خسته شدهاست».
قتل سارا اورارد توسط پلیس لندن
زن ۳۳ سالهای در اوایل ماه مارس سال ۲۰۲۱ د رلندن مفقود شد. پوسترهایی از سارا در میادین و خیابانهای مختلف لندن پخش و چسبانده می شود و از مردم برای پیردا کردن او تقاضای کمک میکنند.
در روزهای بعد، وقتی پلیس تصویر دوربین مداربسته از سارا، و جزئیاتی از آخرین حرکات او را ارائه می داد، نگرانی به زنگ خطر، سپس ترس، سپس شوک و غم تبدیل می شود و معلوم شده بود که سارا به قتل رسیده بود. معاون پلیس لندن تحولات در این پرونده را عمیقا تکان دهنده خواند. بعد از ظهر همان روز رئیس پلیس لندن از کشف بقایای یک جسد در جنگلی در منطقه کنت خبر داد.
ناپدید شدن سارا اورارد در رسانه های انگلیس بازتاب گسترده ای پیدا کرد؛ این ماجرا سپس با دستگیری و بازداشت شدن یکی از نیروهای پلیس پایتخت به اتهام دست داشتن در این جنایت ابعاد گستردهتری پیدا کرد. متهم اصلی پلیسی چهل سالهای به نام وین کازینز بوده که از ماموران پلیس محافظ پارلمان و مراکز دیپلماتیک بوده است. او سرانجام اعتراف کرد سارا اورارد را به قتل رساند و سپس به او تجاوز کرد و سرانجام در جنگلی دفن کرد.
.
بعد از این اتفاق اعتراضاتی زیادی در سراسر انگلیس انجام شد. پلیس در سرکوب معترضین بسیاری از زنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و دستگیر کرد. اما پلیس در توجیه رفتار خود مدعی شده بود که این تجمعات ناامن بوده و به خاطر شیوع ویروس کرونا، پروتکل های بهداشتی رعایت نشده است.
این موضوع باعث افشا و انتشار آمارهای تکاندهنده در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در انگلیس شد. مطالعات نهاد موسوم به «سازمان ملل و زنان انگلیس» اعلام کرد که ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ ساله مورد آزار جنسی قرار گرفته و هولناکتر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه های سنی گفته اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده اند.
نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» نشان داد که بیشتر زنان در انگلیس اعتماد خود را به اراده مقامات این کشور برای رسیدگی به شکایت آنها از دست داده اند. ۹۶ درصد زنان هیچ مورد آزار جنسی را گزارش نکرده اند، درحالی که ۴۵ درصد معتقدند که این اقدام بی فایده است.
تحقیقات موسسه مطالعاتی موسوم به آزار جنسی روزانه نیز حاکیست که ۵۲ درصد زنان در محیط کار مورد آزار قرار گرفتهاند. یک پنجم از آنها این مساله را گزارش کرده و ۱۶ درصد گفته اند که اوضاع در نتیجه پیگیری های صورت گرفته بدتر شده است.
خشونت جنسی در فرانسه ۷ برابر سایر کشورها
در سال ۲۰۱۸ جنبشی به نام «ME TOO» توسط زنان فرانسوی به راه افتاد که بهدنبال تصویب قانونی در مورد آزار و اذیت زنان بودند؛ زنان فرانسوی با آشکار کردن آزار و اذیتها سعی داشتند از این عمل جلوگیری کنند. آنان خواهان برخورد با متجاوزین بودند.
«رصدخانه ملی جرائم و عدالت کیفری فرانسه» ONDRP، در گزارش خود درمورد این موضوع آماری را منتشر میکند. براساس این آمار ۲۶۷ هزار نفر که ۹۰درصد آنان زن بودند، در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این آژانس اشاره دارد که بیشتر موارد آزار و اذیت جنسی در وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق میافتد . تنها ۲۲۰ هزار نفر از قربانیان در وسایل حمل و نقل عمومی مورد آزار متجاوزین قرار گرفتهاند! قطار و اتوبوس در حال حرکت، مانع از فرار قربانیان میشود و متجاوزان به راحتی نیت سوء خود را پیگیری میکنند.
در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز که در ماه اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شد، پاریس به سومین شهر دوستدار زن و چهارمین شهر کمخطر از لحاظ خشونت جنسی قرار گرفت! اما بسیاری در شبکههای اجتماعی خلاف این مطلب را ذکر کردند؛ «اکرام موستوایی» یکی از قربانیان در صفحه اجتماعی خود مینویسد: «وقتی با صدها هزار نفر انسان و مأموران امنیتی یا پلیس در یک مکان دربسته قرار دارید، جای تعجب نیست که عاملان عمل ناجوانمردانه با مصونیت کامل به آزار و اذیت دست بزنند».
مطالعات آژانس ملی جرم نشانمیدهد که آزارهای جنسی در فرانسه، هفت برابر نسبت به کشورهای دیگر جهان گزارش میشود. با این حال این آژانس برآوردهای خود را محافظهکارانه دانسته و بیان میکند که بسیاری از این آزار و اذیتها فاش نمیشوند.
این آمارها در دوران کرونا در فرانسه به اوج خود رسید و زنان فرانسوی حتی برای آشکار کردن خشونت همسرانشان در خانه، به داروخانههای این کشور رفته و با بیان رمز واژهای دیگران را آگاه میکنند.
ذکر این اتفاقات و سوء استفاده از حقوق زنان در این کشورهای مدعی، تنها گوشهای از پایمال کردن حق زنان در سه کشور ایالات متحده و انگلیس و فرانسه بوده است. کشورهای غربی که خود ناقضترین حقوق زنان در جهان هستند و بعد آنکه نتوانستند باعث گسترش آشوبها در داخل ایران بعد از فوت مهسا امینی شوند، از روی استیصال پناه به سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری بردند و از آن طریق با استفاده ابزاری از زنان ایرانی و با انزوا کشاندن جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی به خواستههایشان برسند.
انتهای پیام/
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
